به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، اسفند پارسال شهرداری تهران لایحه‌‌‌ای برای اعمال تخفیف ۳۰درصدی برای بدهکاران عوارض طرح ترافیک مشروط به تسویه آن تا پایان فروردین ۱۴۰۲ ارائه کرد که با حداقل مخالفت در صحن شورای شهر به تصویب رسید. البته همان زمان هم از سوی برخی اعضای پارلمان شهری این موضوع گوشزد شد که این قبیل تخفیفات به منزله تشویق به تخلف از سوی شهروندان تلقی می‌‌‌شود و خوش‌‌‌حساب‌‌‌ها گویا در عمل جریمه می‌‌‌شوند. این استدلال منطقی که پیش از آن درباره لوایح تخفیفی دیگر مثل تخفیف در سایر عوارض شهری مثل عوارض نوسازی و پسماند نیز مطرح بود، گویا چندان مورد توجه مدیریت شهری قرار نگرفته است، چراکه در زمان تصویب لوایح تخفیفی مدیران شهری تاکید داشتند که زمان اجرای این تخفیف‌‌‌ها به هیچ وجه تمدید نمی‌‌‌شود اما حالا و در اردیبهشت ماه بار دیگر قرار است بدهکاران به شهر که از پرداخت به موقع عوارض طرح ترافیک خودداری کرده‌‌‌اند و بعضا بدهی آنها به مدت چند سال انباشت شده است، جایزه بگیرند.

دیروز با وجود مخالفت چهره‌‌‌هایی مثل سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر در نهایت تمدید تخفیف ۳۰درصدی مذکور تا پایان خرداد ماه با اکثریت آرا تصویب شد اما کارشناسان معتقدند این مدل اعمال تخفیف در پرداخت عوارض شهری سبب می‌‌‌شود از این پس بر تعداد شهروندانی که از پرداخت عوارض شهروندی امتناع می‌کنند، افزوده شود.

شهرداری تهران در سال گذشته نیز یک لایحه تخفیفی پر سر و صدا مربوط به تسویه بدهی عوارض شهرسازی داشت که در فاصله آبان تا اسفند ۱۴۰۱ اجرا شد. بیشترین میزان تخفیف اعمال شده بر اساس آن مصوبه ۴۰‌درصدی بود که یک ضریب بی‌‌‌سابقه برای تخفیف در این حوزه در طول ادوار مدیریت شهری محسوب می‌‌‌شود و همان زمان نیز با انتقاد از سوی برخی اعضای شورای شهر روبه‌رو شد اما در نهایت اکثریت اعضا با تصویب آن موافقت کردند و لایحه مربوطه برای کمک به افزایش وصول درآمد نقدی در شهرداری اجرا شد. در آن زمان نیز مدیران شهری تاکید کردند که قصدی برای تمدید این تخفیف ندارند و این یک فرصت استثنایی و تکرار نشدنی است که سازنده‌‌‌ها می‌توانند از آن استفاده کنند. از قضا استقبال بدهکاران عوارض شهرسازی از لایحه مذکور نیز قابل‌توجه بود و در مجموع اجرای لوایح تخفیفی در حوزه‌‌‌های شهرسازی، عوارض شهری و ترافیکی کمک زیادی به افزایش وصول درآمد نقدی در تهران کرد تا جایی که مدیران شهری به تازگی میزان تحقق بودجه را بیش از ۷۲‌هزار میلیارد تومان معادل ۱۴۳‌درصد بودجه مصوب ۱۴۰۱ اعلام کردند. اما آنچه جای نگرانی دارد این است که مبادا شهرداری خلف‌وعده کند و شیوه مساله‌‌‌دار تخفیف به شهروندانی که با تاخیر نسبت به پرداخت انواع عوارض شهری اقدام می‌کنند، در حوزه عوارض شهرسازی تکرار شود.

ممکن است فعالان ساختمانی تصور کنند وقتی یک لایحه تخفیفی در حوزه عوارض ترافیکی تمدید شده، بعید نیست لوایح مربوط به عوارض دیگر نیز تمدید شود و به همین خاطر از پرداخت بدهی خود به مدیریت شهری سر باز بزنند و آن را به تعویق بیندازند. جدای از اینکه چنین روالی موجب می‌‌‌شود جریان وصول درآمد نقدی در نیمه اول سال به امید تخفیف احتمالی در پاییز و زمستان با اختلال مواجه شود، مساله مهم دیگر این است که چنین رفتاری به منزله تنبیه شهروندان خوش‌‌‌حساب و مسوول تلقی می‌‌‌شود و آسیب آن قطعا طی یک روند تدریجی مشهود و ملموس خواهد شد.