آلودگی هوا؛ ریشه‌‌‌ها و راهکارها
میزان تلفات ناشی از آثار و پیامدهای (مستقیم و غیرمستقیم) آلودگی هوا در کشور بر اساس اعلام نهادهای مسوول بیش از ۲۶هزار نفر در سال بوده (معادل تقریبی با تعداد کشته‌شدگان زلزله بم) که به تعبیری به رخداد سالانه یک «زلزله خاموش» در کشور قابل تعبیر و تمثیل است. بنابراین بانک جهانی بر اساس آمار و اطلاعات مربوط به موارد مرگ ناشی از آلودگی هوا، این عامل را کشنده‌‌‌ترین نوع آلودگی و چهارمین عامل اصلی مرگ و میر زودرس در سراسر جهان معرفی می‌کند. علاوه بر این آلودگی هوا خسارات سنگینی بر اقتصاد کشور، رفاه عمومی، نظام سلامت و به طورکلی بهزیستی و رضایتمندی عموم جامعه از کیفیت حکمرانی وارد کرده و بر اساس گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۸، هزینه‌‌‌های اقتصادی مربوط به آلودگی هوا حدود ۶/ ۲ میلیارد دلار یا حدود ۳/ ۲درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور است. بسیاری از کلان‌شهرهای بزرگ دنیا (از جمله سئول، لندن، مکزیکوسیتی و... . ) در دهه‌‌‌های اخیر توانسته‌‌‌اند برنامه‌‌‌های منظمی برای کاهش آلودگی هوا تنظیم و اجرا کنند و با کاهش قابل‌توجه آلاینده «ریز ذرات معلق (PM۲/ ۵)» با صرفه‌‌‌جویی‌‌‌های چشمگیری در زمینه هزینه‌‌‌های نظام سلامت مواجه شوند. طی سال‌های گذشته در کشور طرح‌‌‌های مختلفی با همکاری نهادهای بین‌المللی از جمله آژانس همکاری‌‌‌های بین‌المللی ژاپن (جایکا) برای تهیه «طرح جامع کنترل آلودگی هوای تهـران بـزرگ»، «طرح جامع کاهش آلودگی هشت کلان‌شهر کشور» و... تدوین شده اما به دلایل مختلفی، این طرح‌‌‌ها نتوانسته‌‌‌اند به دستاوردهای ملموس و قابل قبولی دست پیدا کنند. از جمله اقدامات مهم صورت گرفته در سال‌های اخیر، تصویب و ابلاغ «قانون هوای پاک» در سال ۱۳۹۶ در مجلس دهم بود که آن هم به سبب فقدان تعریف ردیف بودجه‌‌‌ای مشخص و نداشتن ضمانت اجرایی، در عمل ناکام ماند. بنابراین به نظر می‌رسد برای تدبیر و علاج اساسی چالش آلودگی هوا باید ابتدا صورت‌‌‌بندی دقیقی از مساله و علل ریشه‌‌‌ای به وجود آورنده آن به انجام رسانده و کانون اصلی تولید مساله را مورد چاره‌‌‌اندیشی قرار داد: مساله آلودگی هوا صرفا چالشی منبعث شده از آلودگی منابع ثابت و متحرک (نیروگاه‌‌‌ها، صنایع و حمل‌ونقل) یا ریزگردها نیست، بلکه برون‌‌‌داد هم‌‌‌آیندی بحران‌ها (پیامدهای تغییر اقلیم و تشدید بحران آب، مداخلات فضایی نا‌به‌جا در استقرار جمعیت و فعالیت و زیرساخت در سرزمین و اختلال نهادی و ضعف در نظام حکمرانی سرزمینی)، بارگذاری بیش از ظرفیت تحمل محیط‌زیست در مناطق پرتراکم، استقرار بیش از ۳/ ۹ میلیون نفر در پهنه کلان‌شهر تهران به وسعت ۷۳۰ کیلومترمربع، نادیده گرفتن اجرای برخی از مصوبات از جمله مصوبه ممنوعیت احداث صنایع در ۱۲۰کیلومتری تهران و سایر کلان‌شهرهای آلوده (از جمله اصفهان و اراک) است که این چرخه معیوب باعث انباشت و تشدید هر چه بیشتر معضلات آلودگی هوا در سال‌های آینده و پیچیده‌‌‌تر شدن آن خواهد شد. بنابراین چاره‌‌‌جویی برای حل این معضل نیز باید در این سطح و ناظر بر علت‌‌‌العلل‌‌‌ها صورت پذیرد.
هرچند موضوع ضرورت افزایش کیفیت سوخت توزیعی در شهرها به یورو ۵ و ۶، اسقاط خودروهای فرسوده و آلاینده، تسهیل شرایط به‌کارگیری وسایل نقلیه برقی و... همه از راهکارهای اساسی و حتمی تدبیر مساله هستند، اما برای چاره‌‌‌اندیشی ریشه‌‌‌ای برای مساله آلودگی هوا باید در پی ایجاد بستر توسعه پایدار، متعادل و متوازن سرزمین بود. نظام استقرار جمعیت، فعالیت و زیرساخت از یکسو و الگوی مصرف انرژی در کشور از سوی دیگر طی هفت دهه اخیر متاثر از عدم‌تعریف، تضمین و استقرار قواعد سیاستی کارآمد و سازوکارهای خودتنظیم اثربخش، کشور را دچار ناترازی، بی‌‌‌ثباتی، عدم‌تعادل و فرصت‌‌‌سوزی کرده و مصائب فراوانی به بار آورده است.
این در حالی است که هرچند تا قبل از سال ۱۳۹۹ سند مصوب آمایش سرزمین وجود نداشت، اما معارف، هشدارها و انذارهای آمایش سرزمین همواره از سوی سازمان برنامه و بودجه مورد تاکید قرار گرفته، هرچند مورد کم‌‌‌توجهی و بی‌‌‌توجهی قرار گرفته است؛ از ضرورت عدم بارگذاری صنایع «آب‌‌‌بر»ی چون ذوب‌آهن و فولاد‌مبارکه در اصفهان تا ضرورت تعیین سقف جمعیتی ۷ میلیونی برای کلان‌شهر تهران با توجه به توان زیستی و محدودیت منابع آب.
بسیاری از علت‌‌‌های ریشه‌‌‌ای مسائل گریبانگیر امروز کشور، ناشی از خطاهای سیاستگذاری و غفلت از توجه به هشدارهای کارشناسی و تخصصی و نیز تسلط بخشی‌‌‌نگری بر نظام برنامه‌‌‌ریزی و مدیریت کشور است. از همین رو اساسی‌‌‌ترین راهکارهای علاج مساله آلودگی هوا به شرح زیر است:
۱-بهره‌‌‌گیری کشور از ظرفیت‌‌‌های بین‌المللی از جمله ظرفیت سازمان‌های بین‌المللی مانند جایکا و اسکاپ در انتقال تجارب و توانمندسازی دانش فنی دست‌‌‌اندرکاران و متخصصان داخلی؛
۲-بازبینی، بازنگری و به‌روزرسانی تدوین برنامه کاهش آلودگی کلان‌شهرها؛
۳-تسریع در تصویب برنامه راهبردی سازگاری با تغییر اقلیم؛
۴-جرم‌‌‌انگاری آلودگی هوا و تعرفه‌‌‌گذاری دریافت عوارض آلودگی هوا از تمام اشخاص، نهادها و وسایل آلاینده به منظور الزام به کاهش انتشار آلایندگی از طریق ارتقای فناوری؛
۵-تدوین، تضمین و استقرار قواعد سیاستی و سازوکارهای اثربخش (تشویق‌‌‌های برانگیزاننده و تنبیه‌‌‌های بازدارنده) به منظور هدایت بارگذاری فعالیت، زیرساخت و جمعیت متناسب با قلمروهای اولویت‌‌‌دار مندرج در مطالعات و اسناد آمایش استان‌‌‌ها؛
۶-تدوین و اجرای برنامه تمرکززدایی و پالایش عملکردی مناطق کلان‌شهری بهویژه تهران، اصفهان، کرج، مشهد، رشت، تبریز و شیراز؛
۷-بازنگری در سازوکار سیاستگذاری شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در بررسی وتصویب اسناد توسعه سرزمینی (به ویژه طرح‌‌‌های جامع و تفصیلی شهری) مبتنی بر اسناد آمایش سرزمین و توجه به توان زیستی در بارگذاری جمعیت و فعالیت؛
۸-توسعه سریع حمل‌ونقل عمومی در کلان‌شهرها و نوسازی ناوگان آن از طریق جذب سرمایه‌گذاری غیردولتی؛
۹-استفاده از ظرفیت‌‌‌های آموزشی و تبلیغی برای افزایش آگاهی‌‌‌های محیط‌زیستی شهروندان بهویژه در کلان‌شهرها؛
۱۰-الزام صنایع آلاینده به ارتقای تکنولوژی یا انتقال مستحدثات خود به قلمروهای جدید بهویژه در شهرهای تهران، اراک، اصفهان، مشهد و تبریز؛
۱۱-تدوین و اجرای برنامه ساماندهی و انتقال تدریجی تاسیسات و کارخانه‌ها آلاینده غرب تهران (به سبب قرارگیری در کریدور بادی)؛
۱۲- جلوگیری از بارگذاری جمعیت در قالب طرح ملی جهش مسکن در اطراف کلان‌شهر تهران و سایر مراکز متراکم جمیعتی و استقرار جمعیت و فعالیت در پهنه‌‌‌های مستعد مانند سواحل جنوبی کشور؛
۱۳-جلوگیری از برداشت بی‌‌‌رویه آب‌‌‌های زیرزمینی و حفظ حقابه زیست محیطی مناطق کانونی ریزگرد بهویژه در اطراف کلان‌شهر تهران؛
۱۴- بهینه‌‌‌سازی مصرف انرژی و کاهش شدت مصرف سوخت‌‌‌های فسیلی به واسطه اصلاح تعرفه‌‌‌گذاری‌‌‌ها و توسعه انرژی‌‌‌های تجدید‌‌‌پذیر بهویژه انرژی خورشیدی.
