کنترل نامحسوس اجاره‌نامه‌‌های مسکن

سقف مجاز افزایش اجاره‌بهای مسکن در جلسه هماهنگی

سازمان تعزیرات حکومتی ۱۵درصد تعیین شد

سوال مستاجران از دولت: جریمه گرانفروشی موجران چقدر است؟ گروه مسکن- فرید قدیری: دستورالعملی که وزارت راه‌وشهرسازی هفته گذشته برای کنترل اجاره‌بهای تابستانی بازار مسکن تهران به وزارت دادگستری ارائه کرده بود، شنبه بعدازظهر در جلسه هماهنگی سازمان تعزیرات حکومتی ابتدا با یک تغییر ریز مواجه شد و سپس برای اجرا به مشاوران‌املاک و سازمان حمایت از مصرف‌‌کنندگان ابلاغ شد.

معاونت امور مسکن وزارت راه‌وشهرسازی با محاسباتی که از روی آمارهای بانک‌مرکزی برای نرخ تورم عمومی و آخرین جهش اجاره‌بها انجام داده بود، سقف مجاز برای افزایش اجاره‌بهای آپارتمان در تهران در تابستان۹۱ را ۱۴ درصد تعیین کرده بود، اما این عدد با آخرین تغییرات اعمال شده در سازمان تعزیرات حکومتی به ۱۵ درصد تغییر پیدا کرد.

این نرخ از روزشنبه آینده به عنوان خط‌قرمز دولت در بازار اجاره مسکن پایتخت به اجرا گذاشته می‌شود. به این ترتیب به اجاره‌نشین‌هایی که قصد نقل‌وانتقال یا تنظیم اجاره‌نامه در روزهای آتی را دارند توصیه می‌شود تا شنبه آینده دست نگه دارند تا با پشتوانه قانون تعزیرات اقدام کنند. این طرح هر چقدر هم نقص و ایراد داشته باشد تا حدود زیادی مانع گرانفروشی موجران خواهد شد.

رییس اتحادیه مشاوران‌املاک تهران به عنوان عضو حاضر در نشست شنبه بعدازظهر سازمان تعزیرات حکومتی، درباره جزئیات این جلسه به «دنیای‌اقتصاد» گفت: از روز دهم تیرماه -شنبه آینده- بازرسی‌های نامحسوس در بازار اجاره آپارتمان بابت رعایت نرخ مجاز افزایش اجاره‌بها آغاز می‌شود.مصطفی‌قلی خسروی که طی روزهای اخیر سعی کرده بود جانب دو طرف بازار یعنی «صنف مشاوران‌املاک» و «مدیران وزارت راه‌وشهرسازی» را بگیرد و موضع‌گیری‌هایش هم به صنف نزدیک بود و هم به دولت، دیروز درباره آخرین تصمیم‌گیری برای بازار اجاره تابستانی به «دنیای‌اقتصاد» گفت: از شنبه هفته آینده کنترل‌ها بابت رعایت سقف مجاز تعیین شده برای اجاره‌بها شروع می‌شود و تا آخر تابستان ادامه پیدا می‌کند.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد» مشاوران‌املاک بهار امسال با انتشار زمزمه‌هایی در بازار مبنی بر احتمال اجرای تعزیرات در تابستان، به صورت صریح مخالفت خود را با این طرح اعلام کردند و معتقد بودند: بگیر و ببندهای تعزیراتی جزء اینکه معاملات اجاره را زیرزمینی می‌کند و فعالیت بنگاه‌های املاک را به رکود می‌کشاند عایدی دیگری ندارد.

اما نظر دولت در این باره درست عکس نظر دلالان است. دولت با اتکا به تجربه تعزیراتی‌شدن بازار اجاره در تابستان گذشته معتقد است، تعزیرات اجاره‌بها را از جهش مصون نگه می‌دارد.

اکنون مشاوران‌املاک چه بخواهند چه نخواهند باید یک فصل دیگر، بازرسی‌های سرزده ماموران دولت را تحمل کنند.

هنوز جریمه‌ای که متخلفان در بازار اجاره قرار است به آن دچار شوند، اعلام نشده است اما اجاره‌نشین‌ها با نقطه‌ضعف خواندن همین خلأ در طرح تعزیراتی، از دولت درخواست دارند: برای ضمانت‌بخشیدن به حسن اجرای طرح جلوگیری از افزایش بیش از ۱۵ درصدی اجاره‌بها، جرایم ریالی سنگین برای موجران درنظر گرفته شود.

در این باره کارشناسان مسکن نیز معتقدند: اجرای طرح تعزیرات در بازار اجاره تیغ دولبه‌ای است که اگر با جدیت و جرایم بازدارنده اجرایی نشود، بود و نبود آن در بازار تاثیری بر اجاره‌بها نخواهد گذاشت.

مستند قانونی تعزیرات اجاره‌بها

برخی منتقدان طرح تعزیرات اجاره‌بها می‌گویند: این طرح از پشتوانه قانونی برخوردار نیست؛ اما در متن مصوبه ۱۹/۳/۱۳۸۷ هیات دولت که وظایف کارگروه مسکن در آن مشخص شده است، یکی از وظایف کارگروه مسکن را «اتخاذ تصمیمات و تعیین مصادیق مشمول تخلفات تعزیرات» تعیین کرده که این مصوبه نشان می‌دهد: استفاده از کنترل‌های تعزیراتی در بازار مسکن بنا به ضرورت و تشخیص اوضاع توسط کارگروه مسکن مجاز و قانونی است.به گزارش «دنیای‌اقتصاد» متن مصوبه هیات دولت به شماره ۳۹۲۳۸ ابلاغی ۱۹ خرداد سال۸۷ که با سربرگ «رییس‌جمهور» در آرشیو هیات دولت موجود می‌باشد، به شرح زیر است:کارگروه مسکن (به ریاست وزیر مسکن) موظف به ساماندهی بازار املاک و مستغلات و زمین و مسکن اعم از ساخت‌وساز، فروش، اجاره و کنترل قیمت است.این کارگروه باید از سوداگری و احتکار در بخش املاک و مستغلات و زمین و مسکن جلوگیری کند.این کارگروه موظف به اتخاذ تصمیم و تعیین مصادیق مشمول تخلفات تعزیرات که در قانون تعزیرات حکومتی برعهده دولت گذاشته شده‌است و اختیارات دولت و رییس‌جمهور در قانون تعزیرات حکومتی در حوزه مسکن برعهده این کارگروه است.همچنین تعیین ضوابط عرضه املاک در شبکه توزیع براساس ماده ۵ قانون تعزیرات حکومتی نیز از جمله وظایف کارگروه است.