در برنامه چهارم شهر تهران همچنین جای وعده علیرضا زاکانی، شهردار منتخب دوره ششم مبنی بر تکمیل خطوط یازده‌‌‌گانه مترو تا پایان سال ۱۴۰۵ خالی است و مدلی که برای متروسازی تدارک دیده شده، دست‌‌‌کم در مقایسه با هدف‌‌‌گذاری‌‌‌های دور از واقعیت یک گام رو به جلو محسوب می‌شود.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران با اذعان به اینکه تجربه موفقی از اجرای برنامه‌‌‌های میان‌‌‌مدت مدیریت شهری باقی نمانده است، گفت: برنامه‌‌‌ها نه فقط در تهران بلکه در کشور، عموما تدوین می‌شود اما عمل نمی‌شود که علت آن هم به مساله تامین هزینه اجرای برنامه‌‌‌ها بازمی‌گردد. چمران با اشاره به پایش ضعیف برنامه‌‌‌های قبلی به دلیل فقدان اهداف کمی و قابل اندازه‌‌‌گیری توضیح داد: امکان پایش دقیق برنامه سوم وجود نداشت اما پایشی که صورت گرفته نشان می‌دهد حداکثر ۲۳‌درصد از اهداف این برنامه محقق شده است. شورای شهر با آسیب‌‌‌شناسی برنامه‌‌‌های قبلی تلاش کرد یک برنامه عملیاتی و اجرایی در این دوره تدوین کند.

برخلاف دوره‌‌‌های گذشته که برنامه پنج‌‌‌ساله توسط شهرداری‌‌‌ها تدوین می‌‌‌شد، بر اساس تصمیمات بالادستی از این دوره مقرر شده این برنامه‌‌‌ها چهار ساله تدوین شود تا به اصطلاح هر تیم مدیریتی صرفا برای دوره مسوولیت خود برنامه‌‌‌ریزی کند. به این ترتیب می‌توان امیدوار بود ارزیابی عملکرد این برنامه نسبت به برنامه‌‌‌های قبلی ساده‌‌‌تر باشد و با توجه به یکی بودن مجری و برنامه‌‌‌ریز کارنامه عملکرد نهایی بررسی می‌شود.

اما آن‌‌‌گونه که چمران جزئیات برنامه مصوب را تبیین کرد، از مجموع ۱۴۵ حکم برنامه چهارم شهر تهران بیشترین احکام مرتبط با حوزه حمل‌ونقل و ترافیک و آلودگی هواست که شامل ۴۱ حکم می‌شود. او در این بخش به مساله محدودیت‌های مالی اشاره کرد و گفت: در این حوزه عملیاتی بودن برنامه‌‌‌ها مهم است و ما تلاش کردیم اهداف عملیاتی قابل تحقق تعریف کنیم. به عنوان نمونه در حوزه تامین ناوگان اتوبوس، مقرر شده تا پایان برنامه ۷۵۰۰ دستگاه اتوبوس نو به ناوگان افزوده شود. اگرچه تهران به ۱۱‌هزار اتوبوس نیاز دارد اما همین هدف هم قدری خوش‌بینانه تعریف شده و ممکن است تمام و کمال محقق نشود. وی افزود: به طور کلی در برنامه‌‌‌ریزی میان‌‌‌مدت ضمن واقع‌‌‌بینی باید قدری خوش‌بینی هم لحاظ شود تا مدیران را به تحرک وا دارد و به عملکرد حداقلی بسنده نکنند.

هنوز برش‌‌‌های سالانه برنامه تدوین نشده و کارشناسان معتقدند با توجه به شرایط تورمی ممکن است اهدافی که در برش سالانه پیش‌بینی می‌شود نیز قابل تحقق نباشد. اما با این حال پیش‌بینی چمران این است که در سال پیش رو کمتر از یک‌هزار دستگاه اتوبوس نو و بازسازی و نوسازی ۶۰۰ دستگاه اتوبوس صورت خواهد گرفت.

او در پاسخ به «دنیای‌اقتصاد»‌‌‌ درباره سرنوشت برنامه زاکانی مبنی بر تکمیل خطوط مترو تا پایان سال ۱۴۰۵ به جای ۱۴۲۰ که از همان ابتدا به سنگ بزرگی به نشانه نزدن می‌‌‌مانست گفت: اگر مدیری بتواند فراتر از برنامه عمل کند ما قطعا خوشحال خواهیم شد، اما در برنامه چهارم که به تصویب رسیده، مقرر شده ابتدا خطوط هفتگانه مترو تکمیل و سپس توسعه خطوط هشت تا ۱۱ در دستور کار قرار بگیرد. البته این به معنای توقف ساخت خط ۱۰ که در دوره گذشته مدیریت شهری آغاز شده بود نیست اما فعال شدن کارگاه‌‌‌های بقیه خطوط منوط به تکمیل خطوط هفتگانه شده است.

این توضیحات نشان می‌دهد مدل ساخت مترو در شهرداری تهران تغییر کرده و مانند دو دهه اخیر، دیگر قرار نیست توسعه موازی خطوط بدون اینکه (با توجه به کمبود واگن) امکان بهره‌‌‌برداری مطلوب از آنها وجود داشته باشد، ادامه پیدا کند. در مورد تامین ناوگان ریلی نیز آنچه در برنامه چهارم پیش‌بینی شده و باید تا ۱۴۰۴ محقق شود، افزایش ۲۷۳ واگن از محل قرارداد وزارت کشور است. چمران گفت: از زمانی که اجرای یک قرارداد در واگن‌‌‌سازی آغاز شود تا هنگام تحویل اولین واگن‌‌‌ها، دست‌‌‌کم یک سال و نیم زمان باید سپری شود و به این ترتیب اگرچه نیاز مترو به ۱۲۰۰ واگن قطعی است اما تامین آن در کمتر از سه سال و نیم پیش رو ممکن نیست.

داستان جلسات مدیران شهری

حواشی پیرامون فیش حقوقی 33 میلیون تومانی دختر یکی از اعضای شورای شهر تهران که در کسوت مسوول دفتر به استخدام شورا درآمده بود، به نشست خبری برنامه چهارم شهر تهران نیز کشیده شد.

دیروز مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران پس از نشست رسمی در جمع خبرنگاران حاضر شد و به پرسش‌‌‌هایی در این رابطه پاسخ داد. چمران با بیان اینکه این موضوع قطعا رسیدگی می‌شود، افزود: گفته‌‌‌ایم که فیش حقوقی را بیاورند تا جزئیات را بررسی کنیم تا متوجه شویم چگونه حقوق یک مسوول دفتر به این مبلغ رسیده و چه میزان از آن معوقات بوده است. البته اکنون قرارداد این فرد لغو شده و علت اصلی، نوع استخدام بوده که نباید این کار انجام می‌‌‌شده است. وی خاطرنشان کرد: نظر من بازگرداندن مبالغ دریافتی قبلی است اما در این رابطه سیستم‌های نظارتی باید تصمیم بگیرند.

چمران درباره حقوق اعضای شورای شهر تهران نیز توضیح داد: اعضای شورا حقوق ندارند، بلکه حق‌‌‌الجلسه دریافت می‌کنند. این حق‌‌‌الجلسه بر اساس قانون توسط وزارت کشور به شورای عالی استان‌‌‌ها ارائه می‌شود و مقدار آن را شورای عالی به کشور و تهران اعلام می‌کند. وی با بیان اینکه میزان دریافتی خودش از شورای شهر به عنوان ریاست شورا، حدود ۱۸ میلیون تومان است، گفت: برای قناعت در این دوره حتی از تهیه لپ تاپ و ماشین برای اعضای شورا خودداری شده است.

هرچند ریش‌‌‌سفید پارلمان شهری بنا دارد با این اظهارات از التهاب جو ایجاد شده در پی انتشار فیش حقوقی یک مسوول دفتر که از قضا با یک عضو فعلی شورا هم نسبت فرزندی دارد بکاهد، اما اینکه بالاترین مقام شورای شهر تهران هنوز در جریان نتیجه بررسی صورت گرفته پیرامون فیش حقوقی یک کارمند از خانواده مدیریت شهری نیست، جای تامل دارد. از سوی دیگر مساله پرداخت حق‌‌‌الجلسه به مدیران اگرچه به یک دوره خاص مدیریت شهری تعلق ندارد و برابر قانون، روال شوراهای شهر همواره به همین ترتیب بوده است، اما محل ابهام است. این موضوع حتی صرفا به مدیریت شهری نیز باز نمی‌‌‌گردد و در دولت نیز مساله‌‌‌ساز است. هر از چند گاهی اخباری از فساد در پرداخت به مدیران در قالب حق‌‌‌الجلسه در کشور خبر‌ساز می‌شود و از این رو لازم است دست‌‌‌کم درون مدیریت شهری‌سازوکاری برای شفافیت در این زمینه پیش‌بینی شود.