نرخ مجاز رشد اجاره‌بها در تهران ابلاغ شد
سقف افزایش اجاره مسکن؛ ۱۴ درصد
معاون امور مسکن وزارت راه‌وشهرسازی به «دنیای‌اقتصاد» خبر داد
ابلاغ «کنترل اجاره‌بها» به تعزیرات
حداکثر نرخ مجاز برای افزایش اجاره‌بهای مسکن در تهران ۱۴ درصد تعیین شد
گروه مسکن- فرید قدیری: مطابق پیش‌بینی هفته گذشته «دنیای‌اقتصاد» طرح کنترل تعزیراتی اجاره‌بها -که در جلسه هفته گذشته مدیران ارشد سه وزارتخانه و معاون قوه‌قضائیه جمع‌بندی شده بود- از هفته آینده در بازار مسکن به اجرا درمی‌آید.
وزارت راه‌وشهرسازی دو هفته پیش راهکارهای تنظیم کوتاه‌مدت بازار اجاره را در نشستی با حضور وزیر دادگستری، معاونان وزارت صنعت، معدن‌وتجارت و همچنین رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مورد بررسی قرار داد، طوری که با تجربه‌ای که سال گذشته از اجرای طرح تعزیرات اجاره‌بها حاصل شده بود، مجموعه مسوولان نظارت بر بازار کالا و خدمات در این نشست، گزینه کنترل تعزیراتی را برای فصل تابستان درنظر گرفتند.
در پی تصویب طرح «اجرای تعزیرات» در نشست 16 خرداد وزارت راه‌وشهرسازی، دو روز پیش، دستورالعمل این طرح در اختیار مرتضی بختیاری -وزیر دادگستری- قرار گرفت.
سازمان تعزیرات حکومتی زیرمجموعه وزارت دادگستری است و طبق قانون این سازمان وظیفه دارد در بازارهایی که به نوعی تعادل منطقی بین عرضه و تقاضای کالا در آن، به هم می‌خورد برحسب اعلام دولت و شرایط اقتصادی، ورود کرده و بازار را تعزیراتی کند. این سازمان برای تابستان امسال نیز ماموریت پیدا کرده، عوامل حباب‌زا در بازار اجاره مسکن در شهر تهران را از طریق جرایم ریالی، محدود کند.
ابوالفضل صومعه‌لو معاون امور مسکن وزارت راه‌وشهرسازی درباره جزئیات طرح تعزیرات اجاره‌بها در تابستان امسال به «دنیای‌اقتصاد» گفت: دولت برای فصل نقل‌وانتقالات که از امروز شروع و به مدت سه ماه ادامه پیدا می‌کند، نرخ مجاز افزایش اجاره‌بهای مسکن را حداکثر 12 تا 14 درصد تعیین کرده است و طرفین معاملات اجاره آپارتمان در شهرهای تهران و کرج موظفند سقف تعیین‌شده را در اجاره‌نامه‌هایشان رعایت کنند.
صومعه‌لو درباره نحوه اعمال نرخ ۱۲ تا ۱۴ درصد، تصریح کرد: مشاوران‌املاک و موجران باید مبلغ قید‌شده در اجاره‌نامه سال۹۰ مربوط به آپارتمان مورد معامله را مبنا قرار دهند و حداکثر با اضافه‌کردن ۱۴ درصد به آن، اجاره‌بهای قراردادهای سال۹۱ را تنظیم و امضا کنند.
معاون امور مسکن وزارت راه‌وشهرسازی تاکید کرد: طرح تعزیرات اجاره‌بهای مسکن فقط در شهرهای تهران و کرج به اجرا درمی‌آید.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» دستورالعمل نحوه اجرای طرح تعزیرات هم‌اکنون در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی قرار دارد و با تشکیل کمیته‌‌ای مرکب از بازرسان تعزیرات، بازرسان سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین اعضای اتحادیه مشاوران‌املاک، این طرح در بازار مسکن از هفته آینده و همزمان با رونق نقل‌وانتقالات تابستانی اجاره‌نشین‌ها، بازار را تحت کنترل قرار می‌دهد.
چرا 14 درصد؟
صومعه‌لو درباره علت انتخاب رقم ۱۴درصد به عنوان نرخ مجاز افزایش اجاره‌بهای مسکن در تابستان۹۱ گفت: آخرین شاخصی که بانک‌مرکزی اخیرا اعلام کرده حکایت از رشد ۶/۱۳ درصدی اجاره‌بها دارد، ضمن اینکه نرخ تورم عمومی در کشور نیز مطابق گزارش بانک‌مرکزی در مرز ۲۰ درصد در نوسان است. از سوی دیگر از آنجا که منحنی نوسان اجاره‌بها همواره پایین‌تر از منحنی تورم قرار دارد، تصمیم گرفتیم عدد منطقی‌ای که هم شرایط واقعی بازار را پوشش دهد و هم مانع رشد بی‌رویه اجاره‌بها شود را برای سقف‌مجاز اجاره‌بهای تابستان ۹۱، در نظر بگیریم.
نتیجه‌گیری 60 درصدی از تعزیرات
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، طرح تعزیرات سال گذشته برای اولین بار در بازار اجاره مسکن به اجرا درآمد و نرخ مجاز برای افزایش مبالغ اجاره در این طرح، حداکثر ۹درصد تعیین شد. آن زمان یعنی تیر و مرداد سال۹۰، نرخ تورم عمومی بین ۱۶ تا ۱۷ درصد در نوسان بود. ابوالفضل صومعه‌لو معاون امور مسکن درباره نتایج اجرای این طرح در سال گذشته، معتقد است: حداقل در ۵۵ تا ۶۰ درصد از معاملات اجاره، نرخ تعزیرات رعایت شد. صومعه‌لو با تاکید بر اینکه بازار اجاره مسکن تک‌بعدی نیست، گفت: اجاره‌بها تابعی از رفتار و نوسانات نرخ تورم، نقدینگی، نرخ سود بانکی و جو روانی موجود در بازار مسکن است و اگر در برنامه‌‌ریزی‌ها، بازار اجاره به صورت درونزا دیده شود، کنترل‌ها اثرگذار نخواهد بود.
وی افزود: در بازار اجاره معمولا 10 تا 15 درصد از موجران، قراردادهای جدید را بدون هرگونه تغییر افزایشی، تمدید می‌کنند و حدود 10 درصد دیگر نیز بسته به توان مالی مستاجری که در آپارتمان ساکن است، مبلغ اجاره را افزایش می‌دهند. در این میان موجرانی هم که قصد افزایش نرخ را دارند تحت تاثیر نرخ تعزیرات قرار می‌گیرند، طوری که متقاضیان اجاره با استناد به نرخ تعزیرات از پشتوانه قانونی برای چانه‌زنی با مالکان برسر کاهش رقم پیشنهادی برخوردار می‌شوند و در نهایت، قراردادهای اجاره در مرز نرخ تعزیرات منعقد می‌شود.
اعلام قیمت مرجع از یکی دو هفته دیگر
معاون امور مسکن در ادامه گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در پاسخ به این پرسش که «سامانه اعلام قیمت مرجع برای معاملات مسکن که قرار بود اول تابستان راه‌اندازی شود، چه موقع رونمایی خواهد شد؟» اعلام کرد: سامانه با عنوان «سامانه اطلاعات بازار مسکن» آماده بهره‌برداری است اما در حال حاضر برخی مقدمات اینترنتی این سامانه همچون افزایش قابل توجه پهنای باند، در دست پیگیری‌های نهایی قرار دارد که ظرف یکی دو هفته آینده سامانه رونمایی خواهد شد.
رییس املاک: آماده‌ایم
رییس اتحادیه مشاوران‌املاک تهران دیروز بعد از جلسه با معاون امور مسکن وزارت راه‌وشهرسازی برای هماهنگی در اجرای طرح تعزیرات اجاره‌بها، اعلام کرد: این طرح چون امسال با هماهنگی همه دستگاه‌ها اجرا می‌شود و نرخ مجاز تعیین‌شده نیز به واقعیت بازار نزدیک است، به مراتب بهتر از سال گذشته جواب خواهد داد.مصطفی قلی خسروی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» افزود: مشاوران‌املاک مطابق اصول اخلاقی‌شان با دولت در کنترل بازار اجاره همکاری خواهند کرد تا سقف مجاز توسط موجران در قراردادهای اجاره اعمال شود.
عکس: نگار متین‌نیا
ارسال نظر