خبر - معاون امور مسکن وزارت راه و شهرسازی:
صحبتی درباره اجاره بها ندارم
گروه مسکن - هاجر شادمانی: معاون امور مسکن وزارت راه و شهرسازی و مسوول اصلی راه اندازی سامانه اعلام قیمت مرجع برای معاملات مسکن، یکشنبه گذشته در حاشیه یک همایش در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره «زمان راه اندازی این سامانه با توجه به اینکه فقط سه روز به شروع فصل تابستان باقی مانده است»، گفت: «فعلا برای اجاره بها حرفی برای گفتن ندارم». به گزارش «دنیای اقتصاد»، ابوالفضل صومعلو، معاون امور مسکن پیش از این وعده داده بود: «سامانه اعلام قیمت مرجع برای خرید و فروش مسکن به صورت قطعی از ابتدای فصل نقلوانتقالات در اختیار مردم تهران قرار میگیرد.»این درحالی است که وزارت راهوشهرسازی در روزهای اخیر بهرغم انتظار موجود در بازار مسکن برای کنترل روند صعودی اجارهبها به خصوص در شهر تهران اقدام به برپایی همایشی با عنوان مقررات ملی ساختمان کرد که در این همایش نه تنها صحبتی راجع به وعده دولت به بازار مسکن برای کنترل قیمت ها نشد بلکه درباره مهمترین مساله حال حاضر نظام مهندسی یعنی «تعلیق ماده ۳۳ قانون این سازمان و عدم اجرای شناسنامه فنی» به عنوان اصلیترین دغدغه بازار ساخت و ساز تهران نیز هیچ اشارهای از سوی مسوولان این وزارتخانه نشد.در این همایش، معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راهوشهرسازی به عنوان مسوول راهاندازی سامانه اعلام قیمت مرجع برای انجام معاملات خرید و فروش در شهر تهران که از روزهای پایانی سال گذشته وعده داده بود، هفته آخر خرداد ماه سامانه اعلام قیمت مرجع راه اندازی و از ابتدای تیرماه به صورت رسمی معاملات مسکن شهر تهران بر مبنای آن انجام خواهد شد، در پاسخ به خبرنگار «دنیای اقتصاد» درباره سرنوشت راه اندازی این سامانه تنها به ذکر این نکته اکتفا کرد که «کارهای مربوط به این سامانه انجام شده است». صومعلو اما هیچ اشاره ای به جزئیات آن نکرد.
گلایه نظام مهندسی بابت تعلیق شناسنامه فنی
در جریان چهارمین همایش مقررات ملی ساختمان همچنین رییس سازمان نظام مهندسی در پی اظهارات برخی مسوولان وزارت راه و شهرسازی که رفع تعلیق ماده ۳۳ و صدور شناسنامه فنی ساختمان را از حیطه اختیارات خود خارج دانسته اند از دولت گلایه کرد و گفت: اگر دولت و مجلس مسوول رسیدگی به نقض قانون نیستند پس چه کسی مسوول است؟ مهدی هاشمی افزود: از وزیر راه و شهرسازی و مسوولان ساختمان و مسکن این وزارتخانه درخواست مطالبه قانون و در صورت لزوم برخورد با نقضکنندگان قانون نظام مهندسی را داریم.
ارسال نظر