رقابت ناعادلانه مهندسان حقوقی با مهندسان حقیقی ساختمان

مسوول کمیته ساختمان انجمن سازندگان مسکن با اشاره به رشد قارچ‌گونه شرکت‌های حقوقی خدمات‌مهندسی در پایتخت هشدار داد حاکمیت ضوابط غیر‌منطقی و نادرست در سازوکارهای مرتبط با تعیین ظرفیت اشتغال این شرکت‌ها باعث شده عملا کارآیی آنها ضعیف و شکاف گسترده‌ای بین اهداف اولیه راه‌اندازی و نیز کارکرد فعلی این نوع شرکت‌ها ایجاد شود. به گزارش «دنیای‌اقتصاد» حجت‌اله عزیزی با اشاره به هدف اصلی راه‌اندازی شرکت‌های حقوقی خدمات مهندسی که شامل ارائه بهینه خدمات مهندسی و ایجاد ارتباط نظام‌مند بین متولیان امر ساخت وساز با جامعه مهندسی بوده است، افزود: براساس بخشنامه‌های صادره از نهادهای ذی‌ربط ضریب ظرفیت اشتغال مهندسان با توجه به پایه آنها با ورود به شرکت‌های حقوقی از لحاظ تعداد و متراژ پروژه به دوبرابر افزایش پیدا می‌کند که این باعث شده این شرکت‌ها بابهره‌گیری از پروانه اشتغال مهندسان متعدد ظرفیت اشتغال خود را افزایش فزاینده‌ای دهند. وی اظهارکرد: فرآیند مذکور باعث نوعی سرخوردگی و بی‌میلی از ورود به امور طراحی و نظارت و استفاده از ظرفیت اشتغال شخص حقیقی شده است. عزیزی با اشاره به فعالیت حدود ۴۵۰ شرکت خدمات حقوقی مهندسی در تهران وظیفه اصلی این شرکت‌ها را شامل طراحی و نظارت بر پروژه‌های بالای ۵ هزار مترمربع عنوان کرد و گفت: اما چنانچه ظرفیت اشتغال استفاده شده شرکت‌های حقوقی بررسی شود، می‌بینیم که بسیاری از پروژه‌های خرد و زیر هزار متر نیز توسط این شرکت‌ها قبضه شده است.