گروه مسکن - مهدیس فرقانی: در بازار معاملات مسکن چه در باب خرید و فروش و چه در باب اجاره، مدتی است که برخی از مشاوران املاک قصد برهم زدن تعادل هر چه بیشتر قیمت‌های پیشنهادی در بازار مسکن را دارند و به‌اندازه‌ای نقش‌این دسته از دلالان پررنگ است که اغلب متقاضیان در بازار مسکن، رفتار آنها را یکی از دلایل اصلی گران فروشی و عرضه نرخ‌های کاذب به بازار معاملات مسکن می‌دانند.

طی تماس‌های تلفنی عده‌ای از خریداران و مستاجران در هفته گذشته با گروه مسکن و عمران روزنامه «دنیای اقتصاد» مشخص شد که برخی از بنگاهداران برای دریافت حق کمیسیون بیشتر و علاوه بر آن گرفتن حق دلالی برای مشتری‌یابی، به فروشنده‌ها و موجران وعده داده‌اند که می‌توانند مشتریان دست به نقدی را برای واحدشان البته با نرخ بالاتر از قیمت پیشنهادی شان فراهم کنند.
محاسبه حق کمیسیون بر اساس متراژ ملک
خریداران و مستاجران مسکن که از رفتار زننده‌این دسته از دلالان مسکن و فروشنده‌ها و همچنین موجران به ستوه آمده‌اند از اتحادیه املاک به واسطه وظیفه کنترل و بازرسی بر میزان دریافتی حق کمیسیون انتظار دارند در وهله اول با چنین افرادی به شدت برخورد قانونی شود و مجازاتی برای آنها در نظر بگیرند تا تحت هیچ شرایطی نتوانند از اجرای قانون فرار کنند و همچنین آنها پیشنهاد کردند که مسوولان مسکن که نرخ مصوب حق کمیسیون را در حال حاضر براساس ارزش معامله محاسبه می‌کنند نحوه تعیین حق‌الزحمه مشاوران املاک را تغییر دهند؛ برای مثال حق کمیسیون را بر اساس میزان متراژ واحد مورد نظر تغییر دهند دراین صورت دیگر دلالان نمی‌توانند متراژ واحد را کم و زیاد کنند تا حق کمیسیون آنها به راحتی مورد تغییر قرار بگیرد و با اجرای‌ این طرح به طور یقین به نفع خریداران و مستاجران گامی ‌بزرگ و موثر برداشته می‌شود زیرا دیگر واسطه معاملات ملکی و مالکان نمی‌توانند اقدام به گران فروشی کنند. اما در حال حاضر از آنجا که حق کمیسیون مشاوران املاک بر اساس نسبتی از ارزش معامله محاسبه می‌شود، افزایش قیمت عملا به نفع دلالان سودجو است و به همین خاطر‌این دسته از دلالان برای تحمیل نرخ کاذب به بازار از خود تمایل نشان می‌دهند.
پلمب بنگاه‌های متخلف و قطع کدرهگیری آنها
مشاور ارشد اتحادیه املاک کشور در رابطه با طرح پیشنهادی متقاضیان مسکن به «دنیای اقتصاد» گفت: به طور قطع باید متقاضیان مسکن بدانند که بنگاهداران بدون مجوز، جرات چنین رفتاری در بازار مسکن را ندارند و اگر اتحادیه املاک متوجه چنین مساله‌ای شود در وهله اول اخطار جدی به بنگاهداران می‌دهد و اتحادیه املاک از اماکن، درخواست پلمب بنگاه مذکور را می‌کند و بلافاصله کدرهگیری آن بنگاه مسکن را قطع و از دسترس خارج می‌کند.
محمدرضا اعوانی در ادامه اظهار کرد: طی چند روز گذشته کمیسیون هیات عالی نظارت که چند وقت یکبار نرخ کمیسیون جدید برای بنگاهداران تعیین می‌کند به متقاضیان اعلام کرد امسال حق کمیسیون خرید یا اجاره مانند سال گذشته است و متقاضیان با مشاهده اجرای شیوه‌ای غیر از‌ این دستور به اتحادیه املاک کشور برای اطلاع‌رسانی و رسیدگی به تخلف مراجعه کنند.
وی درباره طرح پیشنهادی متقاضیان مبنی براینکه حق کمیسیون طبق میزان متراژ تعیین شود نه بر اساس ارزش ملک تاکید کرد: اتفاقا‌این پیشنهاد از سوی مشاوران اتحادیه املاک کشور مورد بحث قرار گرفته است، اما به دلیل یکسری کاستی‌ها و دشواری‌ها در حال حاضر اجرای چنین طرحی مقدور نیست زیرا طرح مذکور نیاز به بررسی و پهنه بندی‌ها و کارشناسی قیمت دارد که ‌این نیز نیاز به زمان دارد.