هیچ نظارتی بر کارگاه‌ها‌ی تولید مصالح ساختمانی که به صورت غیر مجاز مشغول به فعالیت هستند اعمال نمی‌شود، در حالی که نظارت تنها بر کارخانه‌هایی که جنبه تولید انبوه داشته و مجوز از وزارت صنایع و معادن دارند، اعمال می‌شود. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر افزود: وجود استاندارد و نظارت هم کارایی چندانی ندارد و اساسا استاندارد سازی در کشور با مشکل مواجه است. به گفته وی، با بی‌توجهی به مسائلی از قبیل مصالح که نمود چندانی ندارد تا زمان بروز بحران، با جان مردم بازی می‌شود. علی افشاری با اشاره به طرح جامع مسکن و طرح‌های جدید وزارت مسکن گفت: شاید بتوان با اجرای این طرح‌ها به استانداردهای مطلوبی رسید ولی یکی از طرح‌های مهم در این زمینه بیمه مسوولیت کارفرما است که می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد. افشاری در عین حال ضمانت اجرایی این قانون را برای دچار نشدن به سرنوشت صدها بلکه هزاران قانون و مصوبه‌ای که تصویب ولی اعمال نمی‌شوند استفاده از قانون دیگری دانست و گفت: اگر طرح شناسنامه ساختمان عملی شود طبعا راهکارهای مقاوم‌سازی و بیمه مسوولیت عملی خواهد شد. وی با اشاره به تبعیض‌ها در اجرای قانون، راهکارهای فراوان گریز از قانون و تاثیر روابط در اجرای قانون، تصریح کرد: دستگاه‌ها‌یی مانند شهرداری یا توان اجرای قانون را ندارند و یا ابزار لازم در اختیارشان نیست.