رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران از امتناع شهرداری تهران نسبت به اجرای مصوبه هیات‌دولت در‌خصوص انتخاب مهندس ناظر توسط سازمان نظام مهندسی خبر داد. بهرام غفاری در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس، ضمن اعلام توقف مذاکرات میان سازمان نظام مهندسی استان تهران با شهرداری تهران در خصوص اجرای مفاد ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی طی هفته‌های اخیر، تصریح کرد: امتناع معاونت شهرسازی شهرداری تهران برای اجرای این مصوبه دولت، موجب شد که تمامی مذاکراتی که تقریبا از یکسال و نیم پیش در این رابطه آغاز شده بود بدون نتیجه بماند.

وی خاطرنشان کرد: شهرداری تهران به ما اعلام کرده است از آنجا که آیین‌نامه ماده ۳۳ را قبول نداریم تا زمان اصلاح مجدد آیین‌نامه توسط دولت، امکان اجرای آن برای ما وجود ندارد.

رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران در خصوص دلایل مطرح شده از سوی شهرداری در این رابطه، گفت: در آیین‌نامه مصوب

(تیر ۸۳‌) دولت، مسوولیت انتخاب مهندس ناظر به سازمان نظام مهندسی واگذار شده است، اما شهرداری معتقد است که این وظیفه باید بر عهده شهرداری باشد به همین دلیل از اجرای قانون امتناع می‌کند. وی با انتقاد از اظهارات مسوولان شهرداری در مقصر جلوه دادن سازمان نظام مهندسی در‌خصوص کیفیت عملکرد مهندسان ناظر، گفت: طی سال‌های گذشته سازمان نظام مهندسی (به عنوان یک تشکل مدنی که هیچ‌گونه قوه‌قهریه‌ای برای برخورد ندارد) از مسوولیت قانونی در این رابطه برخوردار نبود و حالا که دولت این مسوولیت را به سازمان محول کرده است، شهرداری از اجرای آن امتناع می‌کند و همچنان مالک را نسبت به سازمان برای انتخاب مهندس ناظر صالح‌تر می‌داند، با توجه به چنین شرایطی مسوولان شهرداری بر چه اساسی سازمان نظام مهندسی را زیر سوال می‌برند؟

غفاری با خلاف واقع خواندن اظهارات مسوولان شهرداری در بزرگ نمایی تخلفات مهندسان ناظر، تصریح کرد: ۹۰درصد کیفیت ساخت‌و‌ساز منوط به عملکرد مجری ساختمان و مالک است و مهندسان ناظر در کیفیت یک بنا تنها ۱۰‌درصد نقش دارند. اتفاقا نقطه عطف مشکلات موجود انتخاب مهندس ناظر توسط مالک است.

رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران تاکید کرد: در چنین شرایط نابسامانی، مسوولان شهرداری خود باید در‌ برابر تداوم ساخت ساختمان‌های سست پاسخگو باشند.