گروه مسکن- رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: منع مشاوران املاک از تنظیم قراردادهای پیش فروش که لایحه پیش فروش ساختمان به آن اشاره شده، نمی‌تواند قابل اجرا باشد. مصطفی قلی خسروی در گفت‌وگو با خبرنگار ما با تاکید بر اینکه اگر مشاوران املاک خریدار و فروشنده را با یکدیگر آشنا نکنند معامله‌ای صورت نمی‌گیرد، افزود: مشاوران املاک روند درآمد دفترخانه‌ها را تسریع می‌کنند.

وی تصریح کرد: اگر دستوری داده شود و یا قانونی به تصویب برسد باید قابلیت اجرا داشته باشد.وی اضافه کرد: به دلیل اینکه دفاتر اسناد رسمی از ابتدا برخورد مستقیم با دو طرف معامله (خریدار و فروشنده) ندارند، در نهایت طی مراحل آخر می‌توانند سندی را تنظیم کنند که این کار اکنون هم در خرید و فروش‌ها و یا برخی اجاره‌نامچه‌ها صورت می‌گیرد.

رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به اینکه در گذشته معامله‌های ملک با امضای معتمدان محله‌ها صورت می‌گرفت، گفت‌: با افزایش تعداد معامله‌ها، دفاتر اسناد رسمی کار خود را آغاز کردند اما با گسترش روزافزون شهرنشینی ضرورت وجود بنگاه‌های املاک بیشتر شده، از این‌رو مشاوران املاک در چند سال اخیر فعالیت موثرتری را آغاز کردند.

وی ادامه داد: در سایر کشورهای دنیا دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد و مشاوران املاک اینگونه کارها را انجام می‌دهند.

وی تصریح کرد: اکنون این موضوع در حد لایحه است و به تصویب نرسیده اما در صورت تصویب نیز که شکلی قانونی به خود می‌گیرد اگر قابلیت اجرا داشته باشد مشاوران املاک این قانون را رعایت خواهند کرد.

وی اظهار امیدواری کرد که هر تصمیمی در این زمینه بدون مشاوره صاحب‌نظران و پشت درهای بسته صورت نگیرد، لایحه پیش‌فروش مسکن روزهای گذشته از سوی قوه قضائیه برای بررسی و تصویب به هیات دولت ارائه شد.

در این لایحه آمده است که مشاوران املاک نمی‌توانند به تنظیم قرارداد پیش‌فروش ساختمان‌ها مبادرت کنند. در غیر این صورت پروانه کسب آنان برای بار نخست تا یک‌سال و برای بار دوم تا سه سال معلق و بار سوم برای همیشه لغو می‌شود.