لایحه پیش فروش ساختمان از سوی قوه‌قضائیه برای بررسی و تصویب به هیات دولت ارائه شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، لایحه پیش فروش ساختمان از سوی اداره کل تدوین لوایح و برنامه‌های قوه‌قضائیه تدوین و برای بررسی و تصویب به هیات دولت ارائه شده است.

در این لایحه به صراحت آمده است که مشاوران املاک نمی‌توانند به تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان مبادرت کنند، در غیر این صورت پروانه کسب آنان برای بار نخست تا یک سال و برای بار دوم تا سه سال معلق و بار سوم برای همیشه لغو می‌شود.

در این لایحه پیش فروشنده مکلف است پس از اتمام بنا تمامی اقدامات لازم برای انتقال قطعی ساختمان به پیش خریدار را از قبیل اخذ پایان کار و تفکیک سند انجام دهد. در غیر این صورت به جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی در حق دولت محکوم می‌شود. بنابراین گزارش، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، لایحه قانون حمایت از پیش خریداران واحدهای مسکونی مصوب در سال۵۸ و سایر مقررات مغایر ملغی می‌شود.

آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک تهیه و به تصویب رییس قوه‌قضائیه خواهد رسید.