در حالی که توسعه فعالیت بازار رهن مشکلات مسکن بسیاری از کشورها را حل کرده است، این بازار همچنان در ایران به صورت سنتی و ناکارآمد فعالیت می‌کند. بازار رهن از کانال‌های اساسی تامین مالی بخش مسکن به شمار می‌رود. این بازار همچون سایر بازارهای مالی دارای بازیگران متعدد و مکانیسم کارکرد آن تابع بسترهای حقوقی و قانونی فراهم شده، به ویژه در زمینه حقوق مالکیت و رویکردهای اقامه دعوی، تعداد تنوع بازیگران، محیط اقتصاد کلان و درجه توسعه یافتگی اقتصاد است.

به گزارش خبرگزاری مهر، موضوع تامین مالی بخش مسکن و برقراری جریان با ثبات نقدینگی مورد نیاز آن با اتکا به سرمایه‌های بخش‌خصوصی از دیر باز به عنوان چالش اساسی دولت‌ها در تامین مسکن خانوارها با سطوح درآمد متوسط وپایین مطرح بوده است.

از سوی دیگر کشورهای توسعه یافته به ویژه آمریکا و کشورهای اروپایی با گسترش و تعمیق بازار رهن از طریق ایجاد بازار ثانویه رهن این معضل اساسی را حل نموده اند و همراه با تحولات بازارهای مالی و نوآوری‌های ابزاری بستر مناسبی برای توسعه این بخش فراهم کرده‌اند.

سابقه بازار رهن ثانویه به سال ۱۹۳۸ باز می‌گردد، زمانی که کنگره آمریکا به عنوان بخشی از سیاست‌های بهبود اقتصاد در طول رکود بزرگ با ایجاد موسسه ملی رهن فدرال (FNMA) نخستین شرکت دولتی را به منظور ایجاد نقدینگی لازم برای بازار مسکن و ایجاد بازار ثانویه تاسیس نمود.

طی دهه ۹۰ بازارهای رهن اروپایی نیز تغییرات قابل ملاحظه‌ای را تجربه نمودند. اما در ایران به دلیل عدم توسعه و تعمیق بازار مالی این بازار کماکان در شکل سنتی خود قرار دارد.

متاسفانه به‌رغم ظرفیت بالای توسعه‌ای کشور، کمبود مسکن و معضل تامین مالی آن جزو مشکلات اساسی اقتصادی و اجتماعی کشور به شمار می‌رود و هرچند دوره‌های رونق و رکود بخش مسکن تحت تاثیر روند متغیرهای کلان اقتصاد می‌باشد، اما در کوتاه مدت شکاف قابل توجه عرضه و تقاضای مسکن، ناکارآمدی سیستم تامین مالی و پایین بودن درآمد خانوارها، علاوه بر ناپایداری شاخص‌های اقتصادی بخش مسکن، سایر شاخص‌های کلان اقتصادی کشور را نیز تحت‌شعاع قرار می‌دهد.

بازار رهن ایران همچنان به شکل سنتی و ناکارآمد عمل کرده و دارای بازیگران محدود، هزینه بالای تامین مالی، متکی به پس‌اندازهای محدود اقشار هدف و حمایت‌های یارانه‌ای دولت و نظام بانکی از جمله نرخ‌ها و سقف‌های بخشی اعتبارات است.

فعالیت‌های رهنی در کشور چه به لحاظ بسترهای قانونی و حقوقی و چه از نظر ابزاری در تجهیز منابع و تخصیص بهینه آن، ناتوان تلقی می‌شوند.

بازار رهن ایران در مقایسه با عملکرد سایر کشورها در سطح بسیار پایینی قرار دارد، به طوری که آمار مانده تسهیلات اعطایی به بخش مسکن که عمدتا شامل تسهیلات رهنی می‌شود نسبت به تولید ناخالص داخلی (GDP) کمتر از ۱۰درصد است، این درحالی است که در برخی کشورهای اروپایی مانند هلند و انگلستان این رقم بین ۳۰ تا ۶۰درصد می‌باشد.

بانک مسکن به عنوان عمده‌ترین موسسه رهنی در ایران سالانه پاسخگوی حداکثر ۱۵۰هزار متقاضی خرید مسکن است که این رقم در مقایسه با ۵/۱میلیون سپرده گذار صندوق پس‌انداز مسکن، حاکی از ظرفیت پایین بازار رهن کشور می‌باشد.

علاوه بر این پوشش پایین تسهیلات مسکن به ویژه در تهران و شهرهای بزرگ و همچنین کوتاه بودن دوره بازپرداخت تسهیلات (۱۴ سال در مقایسه با ۳۰ سال) از دیگر نواقص بازار رهن کشور به شمار می‌رود.

دولت‌ها نقش اساسی در توسعه و تعمیق بازار دارند. بررسی تجارب کشورهای اروپایی نشان می‌دهد که ایجاد زیر ساخت‌های قانونی و مالی شامل حقوق مالکیت دارایی‌های حقیقی، رویکرد‌های سلب حق اقامه دعوی و تضمین ثبات قوانین وام‌دهی مستلزم اقدام و تمایل اساسی دولت است.

بنابراین ضروری است نظر به تجارب سایر کشورها و در راستای توسعه و تعمیق بازار مالی کشور، چالش‌ها و توسعه بازار رهن مورد توجه قرار گیرد و الزامات حقوقی و قانونی و همچنین نهادها و ابزارهای مورد نیاز در قالب یک برنامه مدون میان مدت و بلند مدت فراهم شود.