تدوین قانون جامع شهرسازی و معماری امسال به پایان می‌رسد

گروه مسکن - هزینه مطالعه، تدوین و تحقیق در خصوص قانون جامع شهرسازی و معماری کشور، مبلغ ۶۰میلیون تومان برآورد شده است. دکتر کیانی، رییس مرکز مطالعات و تحقیقات معماری و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار ما ضمن بیان مطلب فوق گفت: رقمی که برای تدوین این قانون برآورد شده تنها به مراحل اولیه آن اختصاص دارد. این در حالی است که مهلت پایان تدوین قانون مزبور تا ابتدای سال ۸۶ در نظر گرفته شده است.

وی افزود: البته این قانون مانند یک درخت است که ریشه آن قانون پایه و تنه و شاخه‌های آن قوانین بعدی شهرسازی و معماری است.

کیانی با اشاره به این که این قانون قرار بود تا پایان سال اول برنامه چهارم، تهیه و تدوین شود، تصریح کرد: با توجه به مسائل و کمبودهای موجود در قوانین شهرسازی و معماری کشور و تاثیرات آن در حوزه‌های مختلف به منظور برون‌رفت از وضعیت کنونی معماری کشور، وجود یک قانون پایه و مادر که قوانین موجود را بتوان بر مبنای آن تعریف کرد، لازم و ضروری است.

وی با تاکید بر این مطلب که ۶۰میلیون تومان رقم بسیار ناچیزی برای حتی مطالعات اولیه این امر است، گفت: این قانون بسیاری از چالش‌ها و یا کمبودهای قوانین موجود را حتی برای سال‌های آتی نیز در نظر خواهد گرفت. به همین منظور از نظر کارشناسان، معاونان شهرسازی و معماری چند دوره در وزارت مسکن و بسیاری از دانشگاهیان استفاده شده است. وی مساله حقوقی - اجرایی این قانون را برای تدوین آن مهم تلقی کرد و افزود: این قانون در مرحله ترمیم و تدوین است و نه تنها بخش مسکن بلکه عوامل موثر بر شهرسازی و معماری از جمله توسعه شهری آلودگی محیط‌زیست، سیمای‌شهری و ... را دربردارد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا این قانون جدید ناقض قوانین قبلی به ویژه طرح جامع مسکن که آن نیز به تازگی با هیات دولت مطرح شده است، خواهد بود یا خیر؟ خاطر نشان کرد: این قانون پایه تمام قوانین موجود را در نظر می‌گیرد، در حالی که قانون جامع شهرسازی و معماری در سطحی بالاتر از طرح جامع مسکن قرار دارد، از این رو نمی‌تواند به عنوان قانون نقض‌کننده طرح جامع مسکن عمل کند.

وی با اشاره به این که قوانین شهرسازی و معماری در کشور ما در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی و توسعه یافته بسیار ناچیز است، اظهار داشت: پیش از آن که این قانون پایه ترسیم شود، بحث حقوقی در شهرسازی و معماری آن باید مطرح شود.

از آنجا که با کمبود کارشناس حقوقی شهرسازی در جامعه دانشگاهی مواجه هستیم، حتی در قوانین پیشرفته و مصوب نیز به کاستی‌های حقوقی می‌رسیم. کیانی ادامه داد: در این قانون نیاز به کارشناس حقوقی به منظور حفظ حقوق شهروندان در گستره ساخت‌وساز و جلوگیری از ضایع شدن حقوق افراد مشهود می‌شود.

وی در پایان یادآور شد: ضرورت تدوین قانون پایه در قالب تعریف واژه نیست و باید چالش‌ها و مشکلات موجود در بخش شهرسازی و معماری و نحوه مدیریت حتی برای ساختارهای آتی نیز در نظر گرفته شود.