اجماع؛ الزام اجرای طرح

بررسی طرح جامع مسکن از امروز در دولت آغاز می‌شود. ظاهرا به منظور اتخاذ یک اقدام اساسی برای حل همیشگی مشکل مسکن، مجموعه دستگاه‌های سیاست‌گذار زیر چتر دولت گرد آمده و به این نتیجه رسیده‌اند که باید براساس یک چشم‌انداز روشن سندی را تنظیم و تدوین کنند که ضمن شناخت مسائل اساسی این بخش و یافتن راه‌حل‌های منسجم، تدابیری را اتخاذ کنند که منجر به رشد و توسعه پایدار «بخش» شود. حقیقت این است که هرگاه سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان در این وادی قرار گرفته‌اند که با هماهنگی و همگامی مجموعه نهادها و سازمان‌های مسوول و درگیر در یک موضوع، مشکلات بخش مسکن را به‌طور ریشه‌ای حل کنند، هیچ‌گاه نتوانسته به یک توافق و اجماع جمعی دست یابند. به بیان ساده‌تر، تندروی، تک‌روی و کندروی مجموعه عناصر اجرایی طرح‌ها باعث شده است که در ابتدا، آینده اجرای یک طرح، کدر ترسیم شده یا پایان و نتایج مطلوبی در اجرای یک طرح به دست نیاید. طرح جامع مسکن نیز در همین ابتدا از یک چنین وضعیتی برخوردار است. از آنجایی که بازیگران اجرایی این طرح تعدادشان بی‌شمار است، بنابراین کسب نتایج مطلوب از آن، نیازمند همکاری و اجماع جمعی تمام سازمان‌ها و گروه‌ها است.

یعنی هر یک از سازمان‌های بازیگر باید از تک‌روی جلوگیری کرده و از تمام امکانات لجستیک خود جهت اجرای بهینه‌سازی طرح استفاده کنند. همه چیز به رفتار و سوگیری‌های ستاد یعنی خود دولت بستگی دارد.

گروه مسکن