Untitled-2

هر چند همین کمبود در ماه‌های اخیر به روند رشد قیمت مسکن که در پی ورود تقاضای سرمایه‌ای به بازار ملک شروع شده بود، کمک کرد اما در حال حاضر، این کسری عرضه بیش ‌از سال گذشته در بازار خودنمایی می‌کند.بررسی‌ها درباره بحران عرضه مسکن در 2021 نشان می‌دهد، این اتفاق ریشه در رکود ساختمانی 2020 دارد. سال گذشته میلادی در پی قرنطینه‌ها و محدودیت‌های کرونایی برای کسب و کارهای مختلف، روند تولید مصالح ساختمانی از جمله الوار که مصرف قابل توجهی در ساخت‌وسازهای مسکونی دارد، دچار اختلال شد به‌طوری‌که مدیران خرید شرکت‌های ساختمانی سال گذشته، برای اعلام وضعیت بازار ساخت‌و‌ساز در گزارش‌های نظرسنجی «شامخ»، اوضاع را بسیار بد توصیف کردند.

اکنون مشخص شده رکود ساختمانی پارسال باعث بحران عرضه مسکن در امسال شده است.

مسوولان بخش مسکن در آمریکا نشست‌هایی با مدیران تشکل‌های فعال در بازار ملک برگزار کرده‌اند و قرار است بدون دخالت مستقیم در قیمت‌ها و‌سازو‌کار بازار مصالح ساختمانی، با بسته‌های حمایت مالی و اعتباری، عملیات احیای نبض ساخت‌و‌ساز آغاز شود.

کمبود شدید مسکن در ایالات متحده که از کمبود سرمایه در ساخت‌و‌ساز ملک نشات گرفته است، منجر به افزایش اجاره‌بها، نجومی شدن قیمت ملک و بحران کمبود خانه‌های مقرون به صرفه شده است. انجمن ملی املاک و مستغلات (NAR) به‌تازگی در گزارشی که به همت مشاوران بازار ملک ایالات متحده تدوین شده، تاکید کرده است شکاف میان عرضه و تقاضا در بازار مسکن بسیار زیاد است. این گزارش اذعان کرده است که برای کم کردن این شکاف، ساخت و‌ساز مسکن به عنوان یک سرمایه‌گذاری مهم باید به شکلی گسترده مورد حمایت ملی قرار گیرد. انجمن ملی املاک و مستغلات آمریکا تاکید می‌کند بازار مسکن در این کشور مورد غلفت واقع شده است چرا که کاهش شدید ساخت‌و‌ساز و افت عرضه جدید و عدم سرمایه‌گذاری طولانی‌مدت در این بازار منجر به کمبود حاد مسکن شده است. از سوی دیگر خانه‌های بسیاری در این کشور فرسوده شده است و نیاز به ترمیم دارد. سهام مسکن در آمریکا از سال 1968 تا 2000 سالانه نرخ رشدی 7/ 1درصدی داشته است. این نرخ در دهه نخست قرن جدید سالانه رشدی یک درصدی داشته و در دهه گذشته تنها رشدی 07/ 0درصدی را تجربه کرده است. این به آن معناست که در 20 سال گذشته، شکافی معادل 5/ 5میلیون واحد مسکونی بین عرضه‌های اخیر و عرضه‌های سال‌های دورتر در این کشور ایجاد شده است.

 این گزارش استدلال کرده است که برای پر کردن این شکاف باید عرضه ملک، 60 درصد افزایش یابد؛ به عبارتی سالانه 2میلیون واحد مسکونی باید به بازار عرضه شود.کمبود مسکن اما تنها مساله این بازار نیست، قیمت مسکن به‌شدت در حال افزایش است و مالکیت خانه بیش از پیش غیرقابل دسترس شده است. آمار نشان می‌دهد از سال 2000 تا 2020 تعداد بزرگسالانی که با خانواده خود زندگی می‌کنند، دو برابر شده است و به 4میلیون نفر رسیده است و بالغ بر یک‌چهارم از مستاجران، نیمی از درآمد خود را برای اجاره پرداخت می‌کنند.

انجمن ملی املاک و مستغلات (NAR) در همین راستا پیشنهاد داده است بودجه بیشتری به این بازار تعلق گیرد، واحدهای مسکونی بیشتری در فضاهای کوچک ساخته شوند و دولت فدرال درباره رفع کمبود مصالح، ورود بیشتری به بازار داشته باشد. «بیزنس اینسایدر» در گزارشی تاکید کرده است سازمان‌های حوزه مسکن همچون انجمن ملی خانه‌سازان موسوم به NAHB از دولت خواسته‌اند وارد عمل شود و کمک‌های مادی خود را به این بازار جاری کند؛ در این میان بحران کمبود الوار به عنوان یکی از نهاده‌های اصلی تولید مسکن در آمریکا تاثیر منفی در ساخت‌و‌ساز گذاشته است؛ این گزارش استدلال می‌کند که ممکن است دولت به این خواسته، پاسخ مثبت دهد. اخیرا، جینا‌ریموندو، وزیر بازرگانی ایالات متحده و مارسیا فاج وزیر مسکن و توسعه شهری این کشور در نشستی با سازندگان املاک در باب قیمت‌های بالای مسکن و بحران عرضه ملک به گفت‌وگو نشستند؛ این نشان از آن دارد که موضوع ساخت و تامین مسکن مورد توجه جو بایدن قرار گرفته است.

  کمبود مصالح ساختمانی در بریتانیا

این روند در سایر اقتصادهای جهان نیز قابل رویت است. روزنامه بریتانیایی «گاردین» در ماه گذشته، کمبود مصالح برای ساختمان‌سازی و تقاضای بالا برای آن در انگلستان را «غیرقابل‌باور» توصیف کرده بود. این بحران نه تنها گریبان سازندگان و خریداران ملک بلکه شهروندانی را نیز که در تلاش برای نوسازی یا تعمیر قسمت کوچکی از ملک هستند گرفته است. افزایش قیمت مصالح به طور تقریبی قیمت مسکن را 10درصد در این کشور افزایش داده است. قیمت مصالح برای هفتمین ماه متوالی روندی صعودی در این کشور داشته و این بالاترین میزان رشد از سال 1997 میلادی است.گرچه تنها یک‌چهارم از مصالح ساختمانی بریتانیا وارداتی است اما در6 ماه گذشته، قیمت الوار 80درصد و قیمت فولاد 40درصد افزایش داشته است. نفس گرفتن دوباره اقتصاد در جهان، تقاضای مواد اولیه را به‌شدت بالا برده، این در حالی است که بسیاری از کارخانه‌ها به دلیل همه‌گیری تعطیل شدند و ورود دوباره محصولات تولیدی به چرخه اقتصاد، زمان‌بر است.