به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، در فروردین ماه سال‌جاری، اعضای شورای‌شهر تهران جریمه هفت‌برابری برای تداوم غیرمجاز سد‌معبر ساختمانی را با اکثریت آرا به‌تصویب رساندند. اعضای شورای‌شهر تهران اعتقاد دارند که سدمعبر ساختمانی از جمله موارد سد معبر است که بسیار گسترده و مکرر بوده و حتی در معابر فرعی شهر نیز دیده می‌شود؛ ضمن اینکه جمع‌آوری این نوع از سد‌معبر در حوزه ماموریتی خاص شهرداری تهران بوده و با این وجود سالیان سال است که حتی برخی از معابر مشهور تهران توسط ساختمان‌های نیمه‌کاره اشغال شده و اقدام موثری در این زمینه انجام نشده است. از این‌رو هدف اصلی از ارائه طرح الزام شهرداری تهران به رفع سد‌معبر ساختمانی غیرمجاز و ایمن‌سازی حصارکارگاهی را هزینه‌زا شدن سدمعبر برای متخلفان و ساماندهی وضعیت شهر و تلاشی برای جلوگیری از آشفتگی در شهر اعلام کردند و طبق مصوبه، مقرر شد مالکان ۷ برابر رقم جریمه‌ای که تاکنون به‌ازای هر ماه اشغال معبر پرداخت می‌کردند را به شهرداری بپردازند.

در این میان اعضای شورای‌شهر معتقد بودند بهایی‌که بابت جریمه سد‌معبر ساختمانی از مالکان دریافت می‌شود نه باید آن قدر کم باشد که مالک معبر را محل دپوی مصالح خود فرض کند و نه باید آن قدر زیاد باشد که قابلیت پرداخت نداشته باشد. با این حال، هیات تطبیق فرمانداری در جریان بررسی و تایید نهایی مصوبه شورای‌شهر، به نرخ جریمه سد‌معبر ساختمانی در سال ۱۴۰۰ اعتراض کرد. از همین‌رو اعضای شورای شهر روز گذشته این اعتراض را در دستور بررسی قرار دادند. فرمانداری در جریان این اعتراض نرخ جدیدی برای جریمه سد معبر ساختمانی پیشنهاد داده بود. پیشنهاد فرمانداری بر این بود که با توجه به تشویقی‌بودن رویکرد شورا این اعداد در سه ماهه پس از تصویب مصوبه به نصف تقلیل یابد و بعد از سه ماهه اول آن را افزایش دهیم. به این معنا که نرخ جریمه سد معبر ساختمانی در سه ماه نخست سال ۱۴۰۰ حدود ۵/ ۳ برابر نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کند و در ماه‌های باقی‌مانده از سال‌جاری، این نرخ به ۷ برابر نرخ سال گذشته برسد. اعضای شورای‌شهر پنجم امیدوارند با اجرای این طرح، وضعیت شهر در حوزه سد معبر ساختمانی ساماندهی پیدا کند و از آشفتگی در شهر جلوگیری شود.

اخبار مرتبط