پرونده مختومه «انتقال پایتخت» دوباره باز شد
پایتخت جدید در کدام شهر؟
گزارش «دنیای‌اقتصاد» از سه استدلال ذی‌نفعان جابه‌جایی
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، به دنبال شناسایی دو مسیر «انتقال» یا «ساماندهی» حل مشکلات شهر تهران و تصویب قانون «امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی» در سال ۹۴، شورایی تحت‌عنوان شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران تشکیل و بنا شد این شورا به مدت ۲ سال مطالعات جامعی درباره ریشه و ابعاد مشکلات کلیدی شهر تهران، کمیت و کیفیت دو راه‌حل فرضی برای حل چالش‌ها شامل «انتقال» یا «ساماندهی» و در عین حال تجربه جهانی انتقال پایتخت را انجام دهد. نتیجه دو سال مطالعه این تیم تحقیقاتی نشان می‌دهد؛ انتقال پایتخت حتی به شکل انتقال مرکز سیاسی-اداری از تهران به نقطه دیگر نه به صلاح است و نه امکان‌پذیر. باوجود قطعی بودن نتایج مطالعه این تیم تحقیقاتی و اعلام «نه» قاطع به انتقال پایتخت، یکبار دیگر این پرونده با اصرار مدافعان موضوع انتقال پایتخت به انتخاب شهر سمنان به‌عنوان پایتخت جدید مطرح و مورد بحث در محافل کارشناسی قرار گرفت. هرچند از دیدگاه کارشناسان و محققان این گزینه برای پایتخت جدید نیز مردود شناخته شد اما مجددا پرونده تعیین‌تکلیف شده انتقال پایتخت برای بار سوم امسال پس از وقوع زلزله ۱/ ۵ ریشتری دماوند به بزرگی ۱/ ۵ ریشتر باز شد. علی بیت‌اللهی عضو هیات‌علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در مطالعه‌ای مفصل با بررسی سه استدلال مطرح‌شده از سوی مدافعان این ایده، به یک نتیجه کلی در مورد مساله انتقال پایتخت در پاسخ به آنها رسیده است. بررسی این کارشناس ارشد در این حوزه نشان می‌دهد نخستین استدلال مطرح‌شده از سوی مدافعان طرح انتقال پایتخت، «مشکلات تراکم جمعیتی بالا در شهر تهران» و عدم هماهنگی آن با ظرفیت سرانه‌های خدماتی پیش‌بینی شده برای این شهر است. در حال‌حاضر جمعیت شب شهر تهران به حدود ۷/ ۸ میلیون نفر رسیده که با احتساب جمعیت روز به بیش از ۱۱ میلیون نفر نیز می‌رسد به‌طوری‌که طی ۳۰سال گذشته جمعیت شهر تهران ۵/ ۱ برابر شده است. طراحان ایده انتقال پایتخت معتقدند انتقال پایتخت می‌تواند آهنگ رشد جمعیت را کاهش دهد؛ این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد انتقال پایتخت به خودی خود نمی‌تواند منجر به کاهش جمعیت در شهر شود. بنابراین نه‌تنها انتقال پایتخت به شهر دیگر، حجم قابل‌توجهی از جمعیت ساکن در شهر تهران را کاهش نمی‌دهد و مشکلات ناشی از تراکم بالای جمعیت در این شهر باقی می‌ماند، بلکه موجب می‌شود تراکم بالای جمعیت مجددا در نقطه جدید انتخابی متمرکز شوند. استدلال دوم مطرح‌شده از سوی گروه مدافع انتقال پایتخت «تاب‌آوری پایین تهران در برابر لرزه‌خیزی بالای آن» است. از دیدگاه آنها با توجه به قرارگیری شهر تهران روی مجموعه‌ای از گسل‌های اصلی و فرعی لرزه‌زا با توان ایجاد زمین‌لرزه‌هایی با بزرگی ۷ ریشتر به بالا، انتقال پایتخت می‌تواند تلفات ناشی از این حادثه احتمالی را کاهش دهد. اما در مقابل این ادعا، یک مساله اساسی معضل وجود ۲۵۰ هزار پلاک فرسوده معادل ۲۵درصد از کل پلاک‌های شهر تهران که حداقل ۱۰ تا ۱۵ درصد جمعیت این شهر را در خود جای داده‌اند، مطرح است. محدوده‌ای از شهر که در صورت وقوع زلزله به‌شدت در خطر تهدید جانی است. مساله‌ای که به‌نظر می‌رسد با انتقال پایتخت از شهر تهران حل نخواهد شد و چه‌بسا حتی با انتقال پایتخت از این شهر، اندک حساسیت نسبت به زلزله احتمالی تهران نیز از بین خواهد رفت. سومین استدلال مورد استناد مدافعان این ایده، افزایش مشکل «ترافیک و آلودگی هوا» ناشی از تراکم بالای جمعیت است. از دیدگاه آنها خروج دستگاه‌ها و ادارات دولتی از تهران، می‌تواند بار ترافیکی و در نتیجه میزان آلودگی هوای این شهر را کاهش دهد، این در حالی است که کارمندان دولتی (به‌جز کارمندان دستگاه‌های عمومی) بخش اندکی از جمعیت شهر تهران را تشکیل می‌‌دهند.
محاسبات انجام شده حاکی از آن است که حدود ۳۰۰ هزار کارمند دولتی در تهران ساکن هستند که جمعیت آنها با احتساب بعد خانوار، به حدود یک‌میلیون نفر می‌رسد. به این ترتیب در صورت انتقال جمعیت، فقط یک‌نهم جمعیت شب تهران کم می‌شود. با وجود تکیه بر این سه استدلال، در مساله انتقال پایتخت دو موضوع مهم و اساسی باید مدنظر قرار گیرد. موضوع اول، «شکل انتقال» است. در این موضوع باید به دو نکته مهم توجه شود. نکته اول تامین مسکن برای حداقل ۶۰۰ هزار واحد مسکونی در محدوده پایتخت جدید است. محاسبات براساس اعداد و ارقامی که هم‌اکنون در قالب طرح مسکن ملی، خانه‌سازی دولتی انجام می‌شود، نشان می‌دهد: بدون احتساب هزینه تامین زمین و احتمالا هزینه‌های تامین زیرساخت‌ها (آب، برق و ...) بودجه موردنیاز برای ساخت واحدهای مسکونی در حدود ۱۸۰هزار میلیارد تومان برآورد شده است. علاوه بر این، حدودا به اندازه ۴برابر وسعت شهر جدید پرند، فضا و ظرفیت خالی برای اسکان و ساخت‌وساز در پایتخت جدید نیاز است. دومین نکته مورد‌توجه در شکل انتقال، ساختمان‌های موردنیاز برای استقرار و جابه‌جایی دستگاه‌های دولتی است که باید پیش‌بینی‌های لازم برای آن انجام شود. بررسی‌ها مشخص کرده که حداقل ۱۰۹اداره دولتی، بانک، سازمان و وزارتخانه در تهران داریم که هر کدام به‌طور میانگین ۳۰ ساختمان در شهر تهران دارند. بنابراین برای تامین ساختمان موردنیاز این دستگاه‌ها، دست‌کم ۳۰۰ ساختمان در پایتخت جدید باید ساماندهی یا ایجاد شوند. در صورت نیاز به احداث این ساختمان‌ها نیز، برآوردها نشان می‌دهد با توجه به هزینه ساخت بنای اداری، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است.
از آنجاکه در مقطع کنونی، دولت برای تامین بودجه مباحث اساسی همچون پرداخت حقوق و... با مشکلات مالی و اعتباری مواجه است به نظر می‌رسد دشواری زیادی برای تامین بودجه اجرای این طرح پیدا کند. اما موضوع دوم و در عین حال چالشی‌ترین بحث درخصوص ایده انتقال پایتخت، انتخاب مکان جدید برای پایتخت است. به این معناکه اگر استدلال‌ها موردپذیرش قرار گیرد و ذی‌نفعان انتقال پایتخت موفق شوند استدلال‌های پوچ به نتایج علمی و تحقیقاتی را مسلط کنند باید به این سوال اساسی که «پایتخت جدید کجاست؟» پاسخ دهند.
بیت‌اللهی در مطالعات خود یک ماتریس مشتمل بر شروط هفت‌گانه با استفاده از الگوهای مختلف برای انتخاب نقطه بهینه برای پایتخت جدید را طراحی کرده است. مطابق با مطالعات انجام شده برای انتخاب نقطه بهینه پایتخت جدید، هفت شرط اصلی شامل بررسی وضعیت اقلیم، منابع آب، زلزله، ایمنی، امنیت و پدافند غیرعامل، مرکز محدوده کشوری (به‌گونه‌ای که دسترسی تمامی استان‌ها به آن تقریبا برابر باشد)، تراکم جمعیتی پایین و دارا بودن پتانسیل محیطی به لحاظ تامین زیرساخت‌ها باید لحاظ شود. نتایج ماتریس طراحی شده از سوی این کارشناس ارشد نشان می‌دهد: با لحاظ شرط مرکز محدوده کشوری و تامین ایمنی، سه گروه از شهرها مطرح خواهند شد. گروه اول، شهرهایی که ۵۰۰ کیلومتر از مرزهای کشور فاصله دارند، گروه دوم شهرهایی که ۳۰۰ کیلومتر و گروه سوم شهرهایی که ۲۰۰ کیلومتر از مرزهای کشور فاصله دارند هستند. در دسته‌بندی نخست، محدوده شرق یزد و در گروه دوم شهرهای کرمان، یزد، نائین و زرند قرار دارند. مطالعات انجام‌شده حاکی از آن است که هر دو گروه این شهرها به دلیل مشکلات در تامین آب و شرایط اقلیمی نمی‌توانند گزینه مناسبی برای پایتخت جدید باشند. در گروه سوم یعنی شهرهایی که ۲۰۰ کیلومتر از مرزهای کشور فاصله دارند شهرهای همدان، قم، اراک، خرم‌آباد، اصفهان، شهرکرد، شیراز و کرمان قرار گرفته که با لحاظ شرط مرکزیت، شهر همدان نسبت به سایر شهرها ارجحیت پیدا می‌کند.
دومین پارامتر مدنظر در این ماتریس، شرط تراکم جمعیت پایین به گونه‌ای است که در صورت تبدیل شدن به پایتخت جدید، استعداد جذب جمعیت از شهرهای اطراف خود را نداشته باشد. با لحاظ این شرط، شهرهایی با جمعیت ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر مورد بررسی قرار گرفته و عنوان شهرهایی شامل ساوه، سبزوار، نجف‌آباد، خمینی‌شهر، کاشان، خرم‌آباد و بروجرد مطرح شدند اما تمامی این شهرها با لحاظ شرایط آب و هوایی و همچنین خطرپذیری بالای زلزله، مردود هستند. از این رو در الگوی طراحی شده، انتخاب شهرهایی در حریم ۵۰ کیلومتری شهرهای بالای ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر جمعیت شامل شمال شرق همدان، غرب ساوه و شمال اراک انتخاب شدند. با این حال در مورد هر سه گزینه همچنان مشکل تامین آب وجود دارد. آخرین پارامتر مدنظر در ماتریس طراحی شده، شهرهایی هستند که به لحاظ درخطر بودن در مقابل زلزله بالای ۵ ریشتر، دارای تاب‌آوری بالایی هستند. در این شرایط یک گزینه محدود یعنی شمال همدان مطرح خواهد بود که در حریم ۱۵۰ کیلومتری قرار دارد که هنوز هم نمی‌تواند سایر پارامترهای مهم را تامین کند. در پایان این مطالعات باتاکید بر نتیجه به دست آمده از مطالعات قانون امکان‌سنجی انتقال پایتخت، عنوان شده: گزینه انتقال پایتخت راه‌حل مناسبی برای حل مشکلات شهر تهران نیست ضمن آنکه حتی در صورت اجرایی شدن، زمان و هزینه بالایی نیاز است.
