وی با بیان اینکه هنوز برای اظهارنظر زود است، ادامه داد: باید بتوانیم جامعه هدف خود را شناسایی کنیم، الگوی مسکن در تهران بزرگ حداکثر ۷۵ متر است و کمتر از آن مورد قبول است، در سایر شهرستان‌ها حداکثر ۹۰ مترمربع و کمتر از آن مورد قبول است و این ملاکی است که جامعه هدف خود را انتخاب کنیم.

هر چند با توجه به نوسانات اخیر بازار اجاره، تصمیم دولت برای حمایت از مستاجران با پرداخت وام ودیعه در این مقطع مناسب است، اما به نظر می‌رسد این تصمیم در صورت انتخاب یک شکل اجرای نامناسب، اثرات معکوس در بازار برجای گذارد. در حال حاضر بخش عمده واحدهای مسکونی عرضه شده به بازار اجاره با نوع تقاضای موجود در بازار متناسب نیست. به این صورت که بخش عمده واحدهای ساخته و عرضه‌شده به بازار اجاره بیش از ۸۰ مترمربع و در تناقض با الگوی مصرف موجود در این بازار است، چراکه بخش عمده مستاجران در شهرهای بزرگ همچون تهران متناسب با بودجه خود به دنبال واحدهای مسکونی با متراژ کمتر از ۸۰ مترمربع هستند. در نتیجه با وجود حجم بالای تقاضا برای اجاره واحدهای مسکونی کمتر از ۸۰ مترمربع، عرضه این گروه متراژی در بازار اجاره اندک است. از این رو تاکید دولت برای پرداخت وام ودیعه به یک گروه متراژی خاص در بازار یعنی «واحدهای مسکونی کمتر از ۷۵ مترمربع و کمتر» که هم‌اکنون با کمبود عرضه مواجه هستند، اما تقاضای زیادی برای آنها وجود دارد ممکن است با سوء‌استفاده برخی از موجران مواجه شود. به این معنا که برخی از موجران به دلیل تخصیص وام ودیعه به این گروه متراژی از آپارتمان‌های مسکونی، میزان ودیعه یا اجاره ماهانه واحد خود را افزایش دهند.

به این ترتیب شکل بد اجرای یک تصمیم صحیح که در بسیاری از کشورها با هدف حمایت از مستاجران تجربه شده و توانسته تا حدودی به تنظیم بازار کمک کند، یک اشکال دیگر را به بازار اضافه می‌کند. یعنی علاوه بر کمبود عرضه واحدهای کوچک‌متراژ در بازار اجاره و حجم بالای تقاضا برای این گروه از واحدهای اجاره‌ای، تخصیص وام ودیعه به این گروه از واحدها، بازار را با سختی بیشتری مواجه خواهد کرد و عملا مستاجران از مزایای این تصمیم، بهره‌مند نخواهند شد.