از همان اوایل دهه هفتاد، حل مساله شهر فروشی به‌عنوان یکی از دغدغه‌های جدی مدیریت کشور چه در سطح محلی و چه در سطح ملی مورد توجه قرار گرفت و زمزمه‌های تهیه و تصویب طرح یا لایحه‌ای برای ساماندهی منابع مالی شهرداری‌ها از طریق مجلس شورای اسلامی مطرح شد. تلاش‌هایی که برای این منظور در بیست و چندسال گذشته صورت گرفته، در شهریور ماه ۹۸ و در قالب ارائه لایحه «درآمد و هزینه پایدار شهرداری‌ها و دهیاری ها» توسط دولت دوازدهم به مجلس دهم، در ظاهر به سرانجام رسید. اما در ۹ ماه اخیر، این لایحه تا تبدیل شدن به قانون مسیر پر پیچ و خمی را طی کرده و عاقبت آن همچنان در هاله‌ای از ابهام به سر می‌برد. مجلس دهم در دی ماه ۹۸ این لایحه را با لحاظ اصلاحاتی تصویب و برای تایید به شورای نگهبان ارسال کرد و شورای نگهبان در دی ماه ۹۸ این لایحه را مغایر با اصل ۱۰۰ قانون اساسی تشخیص داد. مجلس دهم در بهمن ۹۸ با لحاظ اصلاحاتی مجددا لایحه را برای تایید به شورای نگهبان ارسال می‌کند و شورای نگهبان برای مرتبه دوم نیز بر مغایرت لایحه با اصل ۱۰۰ قانون اساسی تاکید می‌کند. مجلس برای سومین مرتبه و در اردیبهشت ۹۹ مجددا با اعمال اصلاحاتی در لایحه، آن را برای تایید به شورای نگهبان فرستاده و شورای نگهبان نیز پس از یک مرتبه استمهال لایحه، نهایتا در ۷ خرداد ۹۹ برای بار سوم بر مغایرت لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با اصل یکصدم قانون اساسی اصرار می‌کند. روند مذکور مبتنی بر اطلاعات بارگذاری شده در پایگاه اینترنتی شورای نگهبان، قابل مشاهده است.

 شورای نگهبان درخصوص رد لایحه مذکور در مکاتبه خود با مجلس آورده: «صرف نظر از ابهامات و اشکالات مصوبه؛ با توجه به اینکه در موارد متعددی وظایف و صلاحیت‌هایی زائد بر امر نظارت، برای شوراهای شهر و روستا در نظر گرفته شده است بنابراین این مصوبه مغایر اصل ۱۰۰ قانون اساسی شناخته شد.»

یکی از موضوعات محوری لایحه مورد اشاره، دادن اختیاراتی به شوراهای اسلامی شهر و روستا برای وضع عوارض در محدوده تحت نظارت آنهاست که به نظر می‌رسد شورای نگهبان این موضوعِ محوری را مصداقی از وظایف و صلاحیت‌های زاید بر امر نظارت برای شوراهای شهر و روستا در نظر گرفته و استنتاج کرده که این امر مغایر با اصل ۱۰۰ قانون اساسی است. در اصل یکصدم قانون اساسی کشور آمده «برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می‌کند.» بر اساس اصل یکصدم قانون اساسی، حدود وظایف و اختیارات نظارتی شوراها بر امور فوق الاشاره را قانون معین می‌کند که در این خصوص قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، حدود وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی را برشمرده که یکی از وظایف شوراهای شهر بر اساس بند ۱۶ ماده ۸۰ و ماده ۸۵ قانون مذکور، وضع عوارض شهری بر اساس آیین نامه مصوب هیات وزیران است. فارغ از این پرسش که استنتاج شورای نگهبان درخصوص مغایرتِ تعریف وظایف جدید برای شوراهای اسلامی شهر و روستا در قانونی جدید، چه تعارضی با اصل یکصدم قانون اساسی دارد که تعیین حدود نظارتی شوراها را منوط به قانونی کرده که سال‌ها بعد مجلس آن را تصویب و شورای نگهبان نیز آن را تایید کرده، به نظر می‌رسد بُروز اقسامی از تخلفات در مجموعه شهرداری‌ها و شوراهای کشور که برخی از آنها نیز حول دریافت عوارضِ غیر قانونی طبقه بندی می‌شود، مساله‌ای است که منطقا نسبت به افزایش تخلفات در این حوزه نگرانی ایجاد می‌کند.

با این حال تردیدی نیست که زحمات و تلاش‌های صورت گرفته در سال‌های اخیر به ویژه تلاش ویژه و قابل تحسین شهرداری تهران و همچنین کمیسیون ویژه رسیدگی به طرح درآمد پایدار شهرداری‌ها در مجلس دهم که موجب شد لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها از سوی دولت ارائه و در مجلس تصویب شود، تماما در جهت حل کلان ‌مساله‌ شهرداری‌های کشور بوده و تا به سرانجام رسیدن آن چند گام بیشتر باقی نمانده.

به نظر می‌رسد با توجه به ۳ مرتبه رد لایحه «درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» توسط شورای نگهبان که هر بار نیز پس از انجام اصلاحات توسط مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است، مجلس یازدهم نیز نخواهد توانست با اِعمال اصلاحاتی جدید این لایحه را به مورد تایید شورای نگهبان رسانده و سرانجام قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها به تصویب برسد. از این رو، به نظر می‌رسد با توجه به جمیع جهاتِ موضوع، مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌عنوان آخرین گام در جهت تعیین تکلیف مساله درآمد پایدار شهرداری‌ها باقی مانده و از مجلس نوپای یازدهم و کمیسیون امور داخلی و شوراهای آن انتظار می‌رود در راستای وظایف نمایندگی خود و ضمن استمرار تلاش‌های صورت گرفته در مجلس دهم، با قوت از حق شهرداری‌های کشور و به طریق اولی از حقوق مردم به منظور تایید نظر مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام دفاع کنند.