عبدالرضا گلپایگانی در گفت‌وگو با «ایسنا» در مورد وضعیت ساختمان‌های نیمه‌کاره و رها شده در شهر با بیان اینکه این مساله به یک چالش در تهران تبدیل شده است، گفت: با اینکه ساختمان‌های نیمه‌کاره، از نظر ایمنی شهر را دچار مشکلاتی می‌کند؛ اما متاسفانه قوانین و مقررات موجود اجازه مداخله کارآمد به شهرداری را نمی‌دهد.وی با تاکید بر اینکه شرایط مالی سال‌های گذشته سبب شده تا سازندگان علاقه‌ای به اتمام برخی ساختمان‌های خود نداشته باشند، افزود: در سال ۹۱، میزان صدور پروانه به شدت افزایش یافت به گونه‌ای که سه برابر سال‌های قبل از آن، در شهر تهران پروانه صادر شد، پروانه‌هایی که متناسب با نیاز بازار ساخت وساز در تهران نبود و در پی آن شاهد افزایش عملیات ساختمانی در شهر تهران بودیم.گلپایگانی ادامه داد: بعد از مدتی سرمایه‌گذاران متوجه شدند که تداوم ساختمان‌سازی و سرمایه‌گذاری در برخی از املاک و کاربری‌ها، در مقایسه با دیگر بازارها سودآور نیست و از ادامه و تکمیل ساخت به‌خصوص املاک بزرگ مقیاس، منصرف شدند یا به دلیل چالش‌های حقوقی بین مالکان و سازندگان یا میان مالکان با هم و طرح دعوی حقوقی فرآیند ساخت متوقف شده است، در این شرایط نه‌تنها این سازه‌های نیمه‌کاره رها شده اند؛ بلکه گودهایشان نیز به مرحله خطرناکی رسیده است.معاون شهرسازی شهرداری تهران با بیان اینکه برخی سرمایه‌گذاران برای کسب سود حداکثری وارد بازار ساخت و ساز می‌شوند؛ اما به دلیل شرایط اقتصادی بعد از مدتی که گردش مالی و تقاضای بازار با پیش‌بینی آنها تطابق ندارد، امکان فروش مورد انتظار برآورده نمی‌شود و تامین سرمایه با خدشه مواجه می‌شود و کار را با سرعت پیش نمی‌برند، گفت: وضعیت موجود نشان می‌دهد باید ضوابط و مقررات بازدارنده یا تشویق‌کننده برای مالکان در نظر گرفت تا آنها نسبت به تکمیل ساختمان‌شان بر اساس یک برنامه زمان‌بندی اقدام کنند.گلپایگانی اظهار کرد: ماده قانونی برای کاهش عوارض طولانی شدن ساخت وجود دارد که به اندازه کافی بازدارنده نیست و نیاز به بازنگری دارد و سال گذشته پیش‌نویس ماده واحده‌ای در این خصوص به شورای‌عالی استان‌ها ارائه شد تا از طریق مجلس این گره گشوده شود که هنوز به نتیجه نرسیده است.وی تاکید کرد: معتقدیم با توجه به خطرات و عوارضی که ساختمان‌های نیمه‌کاره و رها شده برای شهر دارند؛ لازم است تمهیداتی اندیشیده شود تا مدت زمان مشخصی برای پروانه و ساخت ساختمان موجود باشد و امکان برخورد قانونی با مالکانی که اقدام به رها کردن پروژه‌های ساختمانی شان می‌کنند، فراهم شود.

اخبار مرتبط