ساخت و ساز در پایتخت با ابلاغ «مدیریت بحران» تعلیق شد
ماموریت کرونایی ۲۲ شهردار
ریزش تقاضا برای صدور پروانه ساختمانی در تهران
به گزارش «دنیای اقتصاد»، بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر یکی از عوامل مهم انتقال و انتشار ویروس کرونا، در عمده محلات مسکونی شهر تهران به ویژه معابر و کوچه‌های متراکم به لحاظ تعداد ساختمان‌ها و جمعیت ساکن در آنها، نیروهای فعال در پروژه‌های ساختمانی به ویژه ساخت وسازهای با کاربری مسکونی هستند. به‌طوری‌که هرچه ابعاد و حجم پروژه‌های ساختمانی افزایش پیدا کند، رفت و آمد کارگران ساختمانی که تعداد زیادی از آنها از شهرهای اطراف پایتخت به‌عنوان جمعیت روز به این شهر وارد می‌شوند، بیشتر خواهد شد. آن‌طورکه بررسی‌های میدانی از عمده پروژه‌های در حال ساخت شهر تهران حکایت دارد، بخش عمده نیروی انسانی برج‌های ساختمانی در حال ساخت در محلات متراکم شهر تهران، کارگرانی هستند که عمدتا با خودروهای دارای پلاک شهرستان به محل اجرای پروژه مراجعه می‌کنند. از آنجاکه ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا در کل کشور، هر نوع رفت و آمد و جابه‌جایی برون شهری را فعلا ممنوع اعلام کرده و توصیه به حذف جابه‌جایی‌های غیرضروری درون شهری نیز داشته، به نظر می‌رسد این نوع از رفت و آمدها برای آغاز یا ادامه فعالیت کارگاه‌های ساختمانی در شهر می‌تواند عامل تشدید ویروس کرونا در محلات مختلف شهر تهران باشد. از این رو سازمان مدیریت بحران شهر تهران در قالب بخشنامه‌ای فعالیت کارگاه‌های ساختمانی را تا اطلاع ثانوی تعطیل اعلام کرده است. سازمان مدیریت بحران شهر تهران به لحاظ قانونی، مسوول کنترل نبض پایتخت در مواقع بحران‌ها و حوادث طبیعی و غیرطبیعی است. به‌عنوان مثال هنگام بروز زلزله، این سازمان مسوولیت امداد و نجات، کنترل ترددها در شهر و از همه مهم‌تر ابلاغ توصیه‌های ایمنی به شهروندان را بر عهده دارد. در وضعیت کنونی نیز به دلیل فراگیری ویروس کرونا در سطح شهر، این سازمان با هدف افزایش تاب‌آوری شهروندان در برابر ویروس کرونا، بخشنامه‌ای را برای افزایش ایمنی محلات در برابر این ویروس به شهرداری‌های مناطق ۲۲گانه پایتخت ابلاغ کرده است. در متن این بخشنامه آمده است: «استمرار فعالیت‌های ساختمانی در محیط کارگاه‌های ساختمانی، غالبا با حضور تجمعی، متراکم و با همجواری و ارتباط نزدیک کاری فعالان این حوزه شامل کارگران، مهندسان و... توام است.
این در حالی است که متعاقبا حمل و نقل مواد و مصالح و ترددهای مرتبط با آن، بر گسترش بیماری بین عوامل و همسایگان همجوار، نقش و تاثیر عمده‌ای خواهد داشت. به همین دلایل و براساس پیشنهاد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری و همچنین رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، به این وسیله تمامی فعالیت‌های کارگاه‌های ساختمانی(به غیر از موارد اعمال تمهیدات ایمنی) در شهر تهران تا اطلاع ثانونی تعطیل و تعلیق اعلام می‌شود. بدیهی است نظارت و کنترل اجرای این امر بر عهده شهرداران مناطق خواهد بود.» باتوجه به متن این بخشنامه، سازمان نظام مهندسی به دلیل عدم امکان حضور مهندسان ناظر در کارگاه‌های ساختمانی با هدف جلوگیری از تشدید شیوع ویروس کرونا، از اجرای این بخشنامه از سوی شهرداری تهران حمایت می‌کند. به‌طوری‌که در اسفند سال گذشته سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران طی نامه‌ای به شهرداری تهران درخواست کرد تا کارگاه‌های ساختمانی به‌عنوان یکی از مراکز احتمالی تکثیر و شیوع ویروس کرونا، تعطیل شوند. البته سازمان نظام مهندسی صرفا می‌تواند نقش پیشنهاد دهنده داشته باشد و دستگاهی که می‌تواند به‌عنوان نهاد صادرکننده پروانه ساختمانی، از ادامه فعالیت ساخت و ساز جلوگیری کند، شهرداری‌ها هستند؛ ناظران ساخت نیز می‌توانند فقط گزارش تخلفات را به شهرداری‌ها ارائه دهند. آن‌طور که بررسی‌ها نشان می‌دهد: این بخشنامه در سیستم داخلی شهرداری تهران قرار است به شکل ویژه از سوی نهادهای نظارتی از جمله نیروهای بازرسی و ماموران گشت محله‌ای معاونت شهرسازی که به‌صورت روزانه با خودروهای ویژه در محلات مختلف پایتخت در حال گشت‌زنی هستند اجرایی و پیگیری شود. در این میان به نظر می‌رسد فعالان ساختمانی در حوزه آغاز پروژه‌های جدید ساخت وساز، یک گام جلوتر از این بخشنامه برداشته‌اند. اطلاعات کسب شده از شهرداری‌های مناطق مختلف پایتخت نشان می‌دهد: در روزهای گذشته، تقاضا برای اخذ پروانه ساختمانی به‌شدت کاهش داشته است به‌طوری که حجم تقاضا از سوی فعالان ساختمانی در برخی از مناطق به صفر رسیده است. هرچند که صدور پروانه ساختمانی از سوی شهرداری تهران به یک نوع می‌تواند این پیام را داشته باشد که بخشنامه صادره از سوی سازمان مدیریت بحران جنبه اجرایی ندارد چراکه صدور پروانه ساخت وساز، یک حق قانونی برای سازنده جهت اجرای پروژه ساختمانی ایجاد می‌کند. اما استعلام انجام شده از معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران نشان می‌دهد: از آنجاکه صدور پروانه ساختمانی مراحل مختلف دارد در حال حاضر بخشی از مراحل اولیه که در بستر فضای مجازی و بدون نیاز به مراجعه فیزیکی امکان انجام آن وجود دارد، همچنان قابل ثبت است و مجوز نهایی برای صدور پروانه ساختمانی پس از عادی شدن شرایط شهر به لحاظ چالش ویروس کرونا، صادر خواهد شد. در این صورت سیستم تعریف شده از سوی شهرداری تهران را این‌طور می‌توان تحلیل کرد که عملا در این ایام و در زمانی که فرمان سازمان مدیریت بحران شهر تهران اجرا می‌شود، پروانه ساختمانی نیز صادر نمی‌شود.
اما احتمال عدول از این فرمان و متعهد نبودن سازنده‌ها ابتدا به سلامت کارگاه ساختمانی و دوم به سلامت شهر و شهروندان وجود دارد. پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد: ساکنان محلات مختلف شهر تهران در صورت مشاهده پروژه‌های متخلف و فعالیت‌های ساختمانی که طبق بخشنامه صادر شده عمل نمی‌کنند و همچنان فعالیت خود را ادامه می‌دهند می‌توانند از طریق تماس با ۱۳۷ گزارش تخلف خود را ثبت کنند و در عین حال شهرداران مناطق ۲۲ گانه وظیفه دارند بر این موضوع نظارت داشته باشند. از این رو در وضعیت کنونی که براساس بخشنامه سازمان مدیریت بحران، شهرداران مناطق ۲۲گانه مسوول نظارت و کنترل بر این موضوع شناخته شده‌اند، مهم‌ترین ماموریت کاری ۲۲ شهردار منطقه در پایتخت، در وضعیت فعلی در همین حوزه خواهد بود. پیش از این نیز عبدالرضا گلپایگانی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در نامه‌ای به شهرداران مناطق، دستور توقف فعالیت‌های ساختمانی در شهر تهران را با هدف جلوگیری از تشدید شیوع ویروس کرونا اعلام کرده بود. وی هدف از این دستور را حذف هرگونه مزاحمت ناشی از فعالیت ساختمانی برای شهروندانی اعلام کرده بود که ایام خود را به دلیل شیوع ویروس کرونا در خانه سپری می‌کنند. گلپایگانی تصریح کرد: البته با توقف فعالیت ساختمانی، سلامت هر چه بیشتر کارگران و کارفرمایان نیز تامین شده است و با کاهش ماموریت همکاران ما در دستگاه نظارت، سلامتی این افراد هم کمتر در خطر خواهد بود. وی افزود: با توجه به خطر شیوع بیماری کرونا در کشور و تأکیدات انجام‌شده جهت حضور شهروندان در منزل و همچنین کاهش تردد در سطح شهر، برنامه‌های استقبال از بهار امسال با تغییراتی همراه بوده است؛ به‌طوری‌که سعی شده تأمین آسایش شهروندان به‌طور ویژه‌ای مدنظر قرارگرفته و با توقف همه فعالیت‌ها و عملیات ساختمانی، سلامت کارگران، کارفرمایان و همکاران ما در دستگاه نظارت موضوع محوری معاونت شهرسازی و معماری بوده است.
