بایدها و نبایدهای بودجه شهرداری تهران
۱. حفظ تعادل منابع و مصارف در سقف حدودا ۱۹ هزار میلیارد تومانی: بررسی تحقق درآمدهای شهرداری تهران در ۹ ماه نخست سال نشان میدهد که اگرچه درآمدهای نقد بیش از ۹۰ درصد محقق شده است، اما شهرداری به دلیل رکود عمیق ایجاد شده در حوزه مسکن، با عدم تحقق شدید درآمدهای غیرنقد مواجه است به نحوی که پیشبینی میشود تا پایان سال، میزان تحقق درآمدهای شهرداری تهران از ۱۶ هزار میلیارد تومان در مجموع نقد و غیر نقد عبور نکند که این رقم ۱۳۰۰ میلیارد تومان از درآمدهای مصوب سال ۹۷ کمتر است. از این رو، اقدام صحیح آن است که با توجه به نرخ تورم، سقف بودجه شهرداری برای سال آینده با افزایش میانگین حدود ۱۵ درصدی در بخش درآمدهای نقدی بسته شده و از ۱۹ هزار میلیارد تومان فراتر نرود تا شهرداری در سال آینده با کسری بودجه امسال مواجه نشود.
۲. شجاعت در اولویتبندی طرحهای عمرانی در بخش مصارف: اگر چه چند سالی است شورای شهر سعی دارد به واسطه مصوبات خود تحت عنوان «سیاستهای اجرایی و الزامات تدوین لایحه بودجه»، مصرف منابع مالی شهر را به سمت پروژههای عمرانی اولویتدار سوق دهد، اما در عمل این اتفاق نمیافتد و پروژههایی که از ابتدا با توجیهات ضعیف و صرفا به دلیل تامین منافع برخی صاحبان قدرت آغاز شدهاند، همچنان از ردیفهای اعتباری بودجه شهرداری تهران بهرهمند میشوند، حتی اگر به دلیل انقباضی بسته شدن بودجه در یکی دو سال اخیر این انتفاع کاهش پیدا کرده باشد. این واقعیت نشان میدهد که افزایش اثربخشی بودجه به ویژه در حوزه مصارف عمرانی، بیش از هر عامل دیگری به شجاعت تصمیمگیران نیاز دارد تا اعتبارات از پروژههای اصطلاحا رانتی گرفته شده و به سمت پروژههایی هدایت شود که منافع عموم مردم را تامین میکنند.
۳. استمرار در کاهش ملایم سهم منابع ناپایدار: مهمترین اقدام شورای پنجم تاکنون که شاید کمتر به آن پرداخته شده است، کاهش ۱۵درصدی سهم درآمدهای ناپایدار بودجه در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ بوده است. در حالی که در سال ۹۶ شورای چهارم حدود ۷۴۰۰ میلیارد تومان از منابع شهرداری را به درآمدهای حاصل از تغییر کاربری اراضی شهری و عوارض بر مازاد تراکم اختصاص داده بود، در شورای پنجم این رقم به ۶۳۰۰ میلیارد تومان کاهش پیدا کرد در حالی که سقف بودجه در هر دو سال تقریبا یکسان بسته شد. کاهش ملایم وابستگی به منابع درآمدی ناپایدار چنانچه در ۳ سال آینده نیز استمرار پیدا کند، میتواند پس از یک دوره ۴ ساله، شهرداری تهران را از شهرفروشی رها کند.
۴. حذف درصدی از مصارف هزینهای مبهم و فاقد اثربخشی: بررسی ردیفهای اعتباری شهرداری تهران در حوزه مصارف هزینهای و عملکرد و خروجیای که از اجرای آنها به جای مانده نشان میدهد که بسیاری از این ردیفها فاقد اثربخشی و محصول روشن برای شهروندان است. اعتبار این ردیفهای هزینهای که عمدتا در حوزه ماموریتی فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران به چشم میخورند باید حذف و به ردیفهایی که محصول و خروجی روشن و قابل سنجشی دارند سوق داده شود.
۵. تعیین تکلیف کمک شهرداری به سازمانها و شرکتهای تابعه و درآمدزایی آنها: شهرداری تهران بیش از ۴۰ سازمان و شرکت را زیرمجموعه خود دارد که بسیاری از آنها علاوه بر بودجه مختص به خود، از بودجه عمومی شهرداری تهران نیز سهم دارند که بخش عمدهای از این سهم تحت عنوان کمک پرداخت میشود. از آنجا که بسیاری از این سازمانها و شرکتها غیر از چند مورد محدود زیانده هستند، در واقع این کمک برای تنظیم دخل و خرج سازمانها و شرکتهای زیانده به آنها پرداخت میشود. کمکهایی که هر سال نیز بر مبلغ آن افزوده میشود و سازمان و شرکتهای شهرداری را در باتلاق ناکارآمدی بیش از پیش فرو میبرد. این در حالی است که تجربه ثابت کرده بسیاری از این سازمانها و شرکتها با یکدیگر تداخل وظیفه دارند و صرفا با وجود کمکهای بلاعوض شهرداری به حیات خود ادامه میدهند. از این رو نحوه کمک شهرداری و مساله ناکارآمدی آنها از حیث تعادل درآمد و هزینه، موضوعی است که باید یک بار برای همیشه در بودجه شهرداری تهران تعیین تکلیف شود.
۶. بالفعل ساختن ظرفیتهای درآمدی بالقوه شهرداری: جلب مشارکت شهروندان به سرمایهگذاری در پروژههای شهری که البته سازوکار آن در تبصرههای بودجه سنواتی شهرداری تهران تعبیه شده اما بیش از آنچه اکنون هست میتواند به آن پرداخته شود، همچنین استفاده از زیرساختهای عظیم فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران در راستای رونقبخشی به اقتصاد فرهنگ همچون بیش از ۳۲۰ سرای محله و ۳۵ فرهنگسرا با دهها هزار صندلی برای بهرهمندی شهروندان از اجرای برنامههای پر مخاطب فرهنگی در حوزههای سینما، تئاتر و موسیقی که بسیاری از آنها به دلیل مدیریت نامطلوب اکنون بدون استفاده باقی مانده، از جمله مواردی است که میتواند برای شهرداری تهران بهطور پایدار درآمدزایی کند.
۷. تغییر سازوکار نظارت شورا بر شهرداری در تخصیص منابع و عملکرد مصارف: اگرچه شهرداری به موجب آخرین تبصره بودجه در هر سال موظف است گزارشی از عملکرد اعتبارات و تبصرههای بودجه را هر سه ماه یک بار به شورا ارائه دهد، اما این تبصره عملا از سوی شهرداری یا اجرایی نمیشود، یا در صورت اجرا رضایت شورا را از حیث کیفیت گزارش تامین نمیکند. این در حالی است که قابلیت رصد عملکرد بودجه هم اکنون در قالب سامانه فاینانس شهرداری تهران وجود دارد اما شورای شهر به آن دسترسی ندارد. شورا میتواند با تصویب تبصرهای در بودجه سال ۹۸، دسترسی خود به این سامانه را به منظور گزارشگیری از عملکرد بودجه لحاظ کند.
ارسال نظر