معاونت نظارت شورای شهر تهران با اشاره به ابلاغ بخشنامه ممنوعیت صدور هولوگرام اعتباری از سوی شهردار تهران گفت: هولوگرام‌ و پیچیدگی‌ عملکردی که به واسطه آن در شهرداری ایجاد شده بود، ابهامات بسیار زیادی را در این خصوص به وجود آورده بود، به‌طوری که صدور هولوگرام زیان‌های بسیاری به شهرداری تحمیل کرد.

افشین حبیب‌زاده، عضو شورای شهر تهران در تشریح فرآیند صدور هولوگرام به «ایلنا» گفت: زمانی که مودیان و کسانی که باید به شهرداری بابت عوارض‌های مختلف پول پرداخت کنند به شهرداری مراجعه می‌کردند، شهرداری از مودیان می‌خواست چکی را که در وجه خود صادر کرده پشت آن را امضا کنند و تحویل امور مالی شهرداری‌‌ها بدهند. خود این اقدام یک تخلف محسوب می‌شود؛ چرا که مودیان موظف هستند، پول را مستقیما به خزانه شهرداری واریز کنند. شهرداری پس از تحویل چک از اشخاص، عینشان را به همراه نامه‌ای برای شرکت‌های کارگزاری می‌فرستاد و این نامه هولوگرام نام می‌گرفت.

او ادامه داد: سپس پیمانکاران و طلبکاران به این شرکت‌های کارگزاری معرفی می‌شدند تا طلب خود را به‌صورت غیرنقدی دریافت کنند. وقتی پیمانکاران به شرکت‌های کارگزاری مراجعه می‌کردند، این شرکت‌ها پیشنهادهای مختلفی به آنها می‌دادند، برای مثال پیشنهاد می‌دادند در قبال طلب غیرنقدی‌شان از شرکت کارگزاری ماشین یا ملک دریافت کنند، آن هم به قیمت کارشناسی که شرکت کارگزاری یا کارشناس شرکت مشخص می‌کرد و خود این قیمت‌گذاری هم جای بحث دارد. یکی دیگر از روش‌ها این بود که در قبال طلب پیمانکار پیشنهاد خرید تراکم می‌دادند.

معاون شورای شهر در امور نظارتی با تاکید براینکه تراکم یکی از انواع پیشنهادهایی بود که توسط شرکت‌های کارگزاری به پیمانکاران و طلبکاران در ازای طلبشان پیشنهاد می‌شد، افزود: در هر حال تراکم یکی از انواع پیشنهادها بود و اگر پیمانکار برای دریافت طلب خود تراکم را انتخاب می‌کرد، می‌توانست مشخص کند در کدام منطقه و محله قصد دارد از این تراکم استفاده کند که اصطلاحا به این عمل «نشاندن تراکم روی زمین» می‌گفتند، بنابراین مبلغ آن به‌صورت حدودی مشخص می‌شد و نامه‌ای به منطقه‌ای که پیمانکار قصد داشت از آن تراکم استفاده کند، ارسال می‌شد. در منطقه نیز این افراد یا خودشان یا فرد ثالث دیگری که تراکم را به او واگذار کرده بودند، وارد مذاکره برای «نشاندن آن روی زمین» می‌شد که خود مسائل دیگری را رقم می‌زد.

او با تاکید بر اینکه بخشنامه هیچ تاثیری در قیمت مسکن ندارد، ادامه داد: فروش تراکم فقط یکی از مواردی است که زیرمجموعه هولوگرام برای پرداخت طلب‌ها انجام می‌شد. آنچه در این بخشنامه آمده توقف صدور هولوگرام است و هیچ ارتباطی با کاهش یا افزایش واگذاری تراکم ندارد.

حبیب‌زاده افزود: در حقیقت توقف فروش هولوگرام به عملیات مالی تراکم بر می‌گردد و آن هم فقط به‌عنوان یکی از موضوعاتی است که زیرمجموعه بحث هولوگرام قرار می‌گیرد. فرآیند اعطای هولوگرام از ابتدا تا انتها شبهه‌برانگیز است و در جای جای آن تخلفات مختلفی صورت می‌گیرد و زیان‌های آن مستقیما به شهر وارد می‌شد. در این خصوص نوع رفتار با پیمانکاران از زمان معرفی و نحوه معرفی آنها به شرکت‌های کارگزاری تا رسیدن به حقوقشان نیز خود داستان مفصلی دارد که در آینده به این مهم هم خواهیم پرداخت.