پایان منع ساخت در منطقه خاص؟

دنیای اقتصاد: موضع‌گیری جدید مدیریت شهری تهران درباره «آینده ساخت‌و‌ساز در منطقه ۲۲»، از لغو یک طرفه ممنوعیت برج‌سازی در منطقه خاص پایتخت حکایت دارد. شورای‌عالی شهرسازی سه سال پیش، در مواجهه با تراکم سنگین برج‌های مسکونی در کریدور هوای تازه در غرب پایتخت، در یک مصوبه، «توقف بلندمرتبه‌سازی در منطقه ۲۲» را ابلاغ کرد. قرار بود ازسرگیری ساخت‌و‌ساز در این منطقه، به بعد از تهیه «طرح تفصیلی ویژه منطقه ۲۲» و «ضوابط جامع بلندمرتبه‌سازی» موکول شود. به این ترتیب مناقشه ساختمانی در منطقه باد، ابعاد تازه‌ای پیدا کرد.

مناقشه اصلی شورای عالی شهرسازی و معماری کشور و شهرداری تهران طی چهار سال گذشته، موضوع اولین اظهار‌نظر رسمی معاون جدید شهرسازی و معماری شهرداری تهران شد. مهدی حجت، معاون جدید شهرسازی شهرداری تهران که هفته گذشته با حکم شهردار تهران به این سمت منصوب شد، روز گذشته در اولین اظهار نظر رسمی خود که در قالب گفت‌وگویی با سایت اطلاع‌رسانی شهرداری تهران منتشر شده بود، موضع معاونت شهرسازی در خصوص «ماجرای سونامی برج‌سازی منطقه ۲۲ و رابطه آن با آلودگی هوا» را اعلام کرد. اثبات اثرگذاری مخرب برج‌سازی منطقه ۲۲ بر جریان هوای تازه ورودی به پایتخت در کریدور هوایی باد، موضوعی است که طی چهار سال گذشته به یکی از محورهای اصلی مناقشات شهرداری و شورای‌عالی شهرسازی تبدیل شده بود. اما محتوای این گفت‌وگو نوعی فراموشی در دیدگاه مدیریت تازه شهری نسبت به مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور در تاریخ ۶ آبان ماه سال ۹۳ را القا و در عین حال شائبه لغو ممنوعیت ساخت‌وساز در منطقه ۲۲ را تقویت می‌کند.

مهدی حجت دیروز در قالب مصاحبه با سایت تهران سما به اظهارنظر در خصوص دو جنبه ساخت‌وسازهای منطقه ۲۲ پرداخته است.

او در بخشی از صحبت‌های خود در مورد اثبات یا رد اثر‌گذاری ساخت‌وسازهای منطقه ۲۲ بر جریان هوای تازه به درون محدوده شهری تهران اشاره کرد و گفت: در این خصوص کارشناسان دو نظر متفاوت ارائه می‌دهند. گروهی بر تاثیرگذاری روند ساخت‌وسازهای منطقه ۲۲ بر جریان هوای تازه صحه می‌گذارند و عده‌ای دیگر در مخالفت با این موضوع مطالعاتی را انجام داده‌اند اما هنوز نتیجه دقیقی در مورد صحت موارد مطرح شده در دسترس نیست، بنابراین باید این موضوع مورد بررسی قرار گیرد تا در صورت ایجاد مزاحمت برای زندگی شهروندان، شهرداری اقدامات لازم را انجام دهد. معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در بخش دوم صحبت‌های خود به روند ساخت‌وسازها در منطقه ۲۲ اشاره کرد و افزود: ساخت وساز در منطقه ۲۲ با روال گذشته تکرار می‌شود به این معنا که در حال حاضر در روند ساخت‌وساز منطقه ۲۲ نه توقفی ایجاد شده و نه سرعت احداث ساختمان تسریع شده است. او همچنین تاکید کرد: هنوز در ساخت‌وسازهای غرب تهران به امر بدیهی و حقیقی دست پیدا نکرده‌ایم که به اتکای آن اعلام کنیم ساخت‌وساز در منطقه ۲۲ متوقف یا دنبال شود.

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» در مورد دو نکته‌ای که در مصاحبه مهدی حجت با سایت شهرداری تهران اعلام کرده، نشان می‌دهد: برخلاف آنچه درباره عدم نیاز به توقف ساخت‌وساز در منطقه ۲۲ عنوان می‌شود؛ مدیریت شهری تهران از زمان ابلاغ مصوبه ششم آبان ماه سال ۹۳ (مصوبه این جلسه در تاریخ ۲۸ آبان‌ماه همان سال و ۱۱ آذرماه همان سال در روزنامه رسمی منتشر و ابلاغ شده است) موظف به اعمال توقف ساخت‌وساز جدید در منطقه ۲۲ بوده و از آنجا که شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور مرجع بالادست ضوابط شهرسازی در همه شهرها است، از سال ۹۳ تاکنون مصوبه‌ای برای لغو مصوبه قبلی خود در ارتباط با ساخت‌وسازهای منطقه ۲۲ نداشته، به این ترتیب ممنوعیت ساخت‌وساز در منطقه ۲۲ در چارچوب ضوابط شورای‌عالی شهرسازی در حال حاضر جاری و پابرجا محسوب می‌شود.

با این حال آن‌طور که معاون شهرسازی دیروز در اظهارنظر خود خبر داد، چراغ سبز جدید شهرداری تهران می‌تواند لغو یک طرفه این ممنوعیت تعریف شود.

علاوه‌بر این موضوع، نکته دوم برجسته صحبت‌های معاون جدید شهرسازی و معماری شهرداری به بحت تایید یا عدم تایید مزاحمت‌های ساخت‌وسازهای منطقه ۲۲ در مورد زندگی شهروندان مربوط می‌شود.

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» درباره این موضوع هم مشخص می‌کند رابطه مخرب برج‌سازی در منطقه ۲۲و جریان هوای تازه در پایتخت در بررسی‌های دست‌کم دو سال گذشته شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور اثبات شده است. کارشناسان شهری با توجه به اینکه شورای‌عالی شهرسازی مرجع بالادست اجرای ضوابط شهرسازی از سوی شهرداری تهران محسوب می‌شود، معتقدند: اقدام بهینه‌ای که شهرداری در وضعیت کنونی تا رفع ابهامات کامل این موضوع می‌تواند داشته باشد، ابتدا توقف کامل برج‌سازی در منطقه ۲۲ تا زمان نهایی شدن نتیجه تحقیقات تکمیلی است.

با انتشار اظهارنظر متفاوت معاون شهرسازی شهرداری تهران در خصوص روند ساخت وسازهای منطقه ۲۲، کارشناسان شهری عنوان می‌کنند یکی از دلایلی که باعث شده ترکیب جدید شهرداری تهران به این صورت در مورد مناقشات منطقه ۲۲ اظهارنظر کند به دوپهلو بودن مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور بازمی‌گردد. به این معنا که در قالب این مصوبه ۱۲ بندی که در تاریخ ششم آبان ماه سال ۹۳ به شماره ۳۰۰/۴۱۱۴۹ از سوی شورای‌عالی شهرسازی ابلاغ شده است، دو بند ۱۱ و ۱۲ این مصوبه است که به نظر می‌رسد به نوعی هم‌راستا نیستند. در بند ۱۰ این مصوبه آمده است که بند ۲۹-۱۶ ضوابط طرح تفصیلی در مورد منطقه ۲۲ به‌طور کامل حذف شود. یعنی هر نوع ساخت‌وساز در منطقه ۲۲ ممنوع است اما در بند ۱۱ این مصوبه این موضوع طور دیگری توضیح داده شده است. در بند ۱۱ آمده است تمامی اراضی با مساحت بیش از هزار مترمربع باید به صورت ۳۰ درصد سهم مالک و ۷۰ درصد سهم شهرداری انجام شود، یعنی شهرداری می‌تواند برای این زمین‌ها مجوز ساخت وساز صادر کند. در بند دیگری از این مصوبه نیز هر نوع تصمیم‌گیری برای بلندمرتبه‌سازی در تهران منوط به تصویب ضوابط «بلندمرتبه‌سازی» در شورای‌عالی شهرسازی و معماری شده است که در واقع محتوای آن نشان‌دهنده ممنوعیت ساخت وسازهای منطقه ۲۲ است چون غالب ساخت وسازهای منطقه ۲۲ از نوع برج‌سازی است.

به گفته کارشناسان شهری یکی از دلایل اظهارنظر متفاوت معاون شهرسازی با محتوای مصوبه شورای‌عالی شهرسازی می‌تواند هم‌راستا نبودن بندهای مختلف این مصوبه باشد.

ضمن آنکه اگرچه از دیدگاه معاون شهردار تهران مطالعات انجام شده در مورد تاثیر برج‌سازی بر جریان هوای تازه از غرب تهران اثبات نشده، بنابراین روند ساخت‌وسازهای این منطقه متوقف نمی‌شود اما شورای‌عالی شهرسازی اوایل امسال نیز در مطالعه جداگانه‌ای یک‌بار دیگر بر ممنوعیت صدور پروانه ساختمانی در منطقه ۲۲ تاکید کرده است. در قالب این مطالعات که ابتدای سال ۹۶ از سوی شورای‌عالی شهرسازی ارائه شد مشخص شد وضعیت موجود منطقه ۲۲ با اسناد مصوب فرادست شهری مغایرت‌های اساسی دارد. ضمن آنکه در بخشی از این مطالعه مجددا تاکید شده است که از سال ۹۳ با ممنوع شدن صدور پروانه‌های بلندمرتبه در منطقه ۲۲، تاکنون حدود ۳۰ مورد پروانه بیش از ۱۲ طبقه بدون مصوبه کمیسیون ماده ۵ صادر شده است. از این لحاظ نیز بازهم به نظر می‌رسد صحبت‌های معاون جدید شهرسازی شهرداری تهران به نوعی فراموشی از مصوبات ملاک عمل شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور دچار شده است. به این ترتیب باید دید آیا معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران بنا دارد در جهت خلاف مصوبه شورای‌عالی شهرسازی عمل کند یا آنکه همچنان در مسیر گذشته باقی می‌ماند.