علی دشتی
حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه

خبر استخدام‌های دقیقه نودی در شهرداری و افزایش بار در بدنه سنگین شهرداری باز هم به گوش‌ها رسید. در آخرین مورد مهندس حقانی عضو و رئیس کمیته محیط‌زیست شورای شهر خبر استخدام ۷۰۰ نفر در شهرداری تهران را تایید کرد. شهرداری تهران هم اکنون بیش از ۶۰ هزار نفر کارمند دارد و (چندین برابر استانداردهای معمول) در تمام طول سال‌های گذشته با وجود قوانین و مقررات آمره و الزام آور همچنان به تعداد کارکنان شهرداری اضافه شده است.

این را در کنار وعده کوچک‌سازی و چابک‌سازی شهرداری بگذارید. شهرداری با همین وعده‌ها در طول این سال‌ها برخی وظایف خود را هم به شیوه خاص خود به بخش خصوصی (بخوانید مدیران و کارکنان بازنشسته خود) واگذار کرده است. از رهگذر این اتفاق البته به فکر مدیرانی بوده که از بدنه شهرداری بازنشسته می‌شوند و غالبا به آنها مجوز تاسیس دفتر خدمات الکترونیک شهر را داده است. اما آنچه اتفاق افتاده، واقعیتی دیگر است. تعداد کارمندان شهرداری در طول یک دهه چندین برابر شده است یعنی به موازات واگذاری امور شهرداری که نتیجه منطقی آن باید کم شدن یا لااقل تثبیت کارکنان باشد اما شهرداری تهران مدام فربه تر شده است. جالب آنکه شهردار تهران در طول این سال‌ها و حتی در برنامه‌های نامزدی خود برای ریاست جمهوری بارها به حجیم بودن دولت و انتقاد از اقتصاد فربه دولتی پرداخته بود. اما میراث ناخوشایند مهم او برای تهران، صرف نظر از کالبد و محیط و فرهنگ و اجتماع نا همگون، بدنه بزرگ و ساختار نیروی انسانی نامتناسب فعلی است.

در همه این سال‌ها با وجود آنکه آیین‌نامه استخدامی شهرداری استخدام در شهرداری را صرفا از طریق آزمون عمومی و با طی طرق قانونی خاصی مقرر کرده بود، به کرات شاهد دورزدن قانون بودیم. در این روش، ابتدا افرادی که غالبا آشنایی در شورای شهر یا مدیران شهرداری داشتند به‌صورت قراردادی یا طرف قرارداد با یک شرکت وارد شهرداری می‌شدند و سپس شهرداری به جای آنکه آزمون را بین شهروندان و متقاضیان تهرانی برگزار و قبول شدگان در آزمون را پذیرش کند آزمون درون سازمانی از میان همان سفارش شدگان استخدام شده قبلی برگزار می‌کند و سپس همین عده به استخدام رسمی شهرداری درمی‌آیند.

یکی از همین آزمون‌ها در اواخر سال ۹۵ برگزار شد و حدود ۵هزار نفر دیگر به جرگه کارمندان شهرداری پیوستند. در حالی که افراد بیکاری که در خارج از شهرداری بودند حق شرکت در این آزمون‌ها را نداشتند. این مساله در کنار ساختار سازمانی نامتناسب شهرداری و شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به شهرداری نتیجه‌ای جز اوضاع امروزه تهران نداشته است. حال، آیا انتظار اصلاح تهران با وجود این ساختار و سازمان انتظار معقولی است؟

قدم اول در اصلاح وضع موجود سر و سامان دادن به ساختار و نیروی انسانی مذکور است. جای آن دارد که مراجع مسوول به تضییع حقوق استخدامی مردم در آزمون‌های برگزار شده و نشده شهرداری تهران ورود کنند و همزمان برای بهره وری و کارآیی بیشتر اصلاح ساختار سازمانی شهرداری و شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته آن از سوی تیمی مجرب صورت پذیرد. اگر شهرداری و شورای شهر را موتور محرکه شهر بدانیم بدون اصلاح و سازماندهی مناسب آن نمی‌توان انتظار تغییری ملموس مطابق آنچه مردم در انتخابات ۲۹ اردیبهشت با رای یکپارچه به لیست امید اعلام کردند داشت. بنابراین یکی از اولین اولویت‌های شورا و شهرداری تهران بی‌شک توجه به این دو مقوله مهم است.