دنیای اقتصاد: نشانگر «حباب‌سنج» بازار مسکن، از تخلیه حباب قیمتی حکایت دارد و نشان می‌دهد روند ورود تقاضای مصرفی به بازار، مشروط به تعیین تکلیف دو متغیر کاهنده معاملات ملک، می‌تواند طی ماه‌های آتی افزایش یابد. بررسی‌ها درباره شاخص «قیمت به اجاره‌بها» حاکی است این نسبت به پایین‌ترین سطح رسیده است. طی ۲۵ سال گذشته، شاخص «قیمت به اجاره‌بها» در دوره‌های مختلف بازار ملک، متناسب با میزان افت‌وخیز قیمت، بین عدد ۱۴ تا ۲۱ در نوسان بوده؛ به‌طوری‌که هنگام جهش قیمت، شاخص به اوج رسیده و در پایان فرآیند تخلیه حباب، در نقطه کف قرار گرفته است. هم‌اکنون مطابق آخرین سطح میانگین قیمت واحد مسکونی و همچنین متوسط اجاره‌بها در تهران، «حباب‌سنج» عدد ۸/ ۱۳را نشان و از «تخلیه حباب قیمتی» خبر می‌دهد. ازآنجاکه توان خرید به‌رغم تسهیلات موجود، «شکننده» ارزیابی می‌شود، افزایش محسوس «قیمت پیشنهادی» باعث عقبگرد متقاضیان می‌شود. در برخی مناطق پایتخت، حجم معاملات افزایش یافته اما برای رشد کل معاملات (همه مناطق)، باید سقف تسهیلات از کفایت لازم برای دهک‌های متوسط رو به بالا برخوردار شود و اقساط ماهانه وام‌های فعلی، در استطاعت دسته‌ای از متقاضیان قرار بگیرد. کارشناسان پیش‌شرط رونق مسکن را کاهش نرخ سود بانکی می‌دانند.

برخی ناظران بازار املاک با طرح فرضیه «وجود حباب در قیمت مسکن»، وضعیت کلی معاملات ملک که از رشد منفی حجم فروش آپارتمان در کل شهر تهران حکایت دارد را به حبابی‌بودن بازار نسبت می‌دهند و بازگشت رونق را منوط به تخلیه حباب قیمتی عنوان می‌کنند. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره صحت و سقم فرضیه «حباب در قیمت مسکن» نشان می‌دهد‌ صرف‌نظر از آنچه صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصاد مسکن درباره پشت‌صحنه وضع موجود بازار ملک مطرح می‌کنند، نتیجه یک سنجش از قیمت آپارتمان در تهران، از رد فرضیه وجود حباب حکایت دارد. نتایج سنجش حباب قیمت مسکن که از رابطه P به R قابل بررسی و محاسبه است، مشخص می‌کند: مطابق رابطه بلندمدت گذشته بین قیمت مسکن (P) و اجاره بها (R) در شهر تهران، نسبت P به R در بازار ملک طی ۵/ ۲ دهه گذشته، معمولا در دامنه ۱۵ تا ۲۰ در نوسان بوده است به‌طوری که در زمان اوج رونق معاملات ملک و بالطبع، رشد حداکثری قیمت آپارتمان، عدد حاصل از این نسبت، تحت‌تاثیر شکل‌گیری حباب قیمتی، تاحدود ۲۰ تا ۲۱ صعود کرده و در زمان رکود معاملات مسکن ناشی از تخلیه حباب، روند کاهشی نسبت P به R، تا اطراف عدد ۱۵ و بعضا نزدیک به ۱۴، متوقف شده است.

این نسبت که از سوی کارشناسان مسکن به‌عنوان یک روش برای پیش‌بینی قیمت و چشم‌انداز بازار ملک مورد استفاده قرار می‌گیرد، در حال‌حاضر بر اساس آخرین سطح ریالی متوسط قیمت فروش و اجاره آپارتمان در تهران، عدد ۸/ ۱۳ است که نشان می‌دهد هم‌اکنون نسبت P به R در مقایسه با دوره‌های گذشته -زمان‌های تخلیه حباب مسکن- در پایین‌ترین سطح قرار دارد و به معنای نبود حباب در قیمت میانگین است. هرچند وضع موجود هرگز مجوزی برای افزایش قیمت نیست چراکه سمت عرضه با تنظیم قیمت پیشنهادی متناسب با توان محدود خریداران می‌تواند رشد معاملات را موجب شود. سال ۹۲ تحت‌تاثیر رونق معاملات سفته‌بازانه در بازار ملک و جهش قیمت مسکن در بهار آن سال، نسبت P به R در بازار مسکن تهران به ۱۸ رسید اما بعد از آن، با شروع افت تدریجی معاملات خرید ناشی از شکل‌گیری رکود مسکن، نسبت P به R سال به سال کاهش پیدا کرد و در سال‌های ۹۳ و ۹۴ به ترتیب در سطح ۶/ ۱۶ و ۱۵ قرار گرفت.

در سال ۹۵ نیز این نسبت در اطراف ۱۵ نوسان داشت و در حال‌حاضر به سطح ۸/ ۱۳ رسیده است.

به این ترتیب، فرضیه «وجود حباب در قیمت مسکن»، با سنجش صورت‌گرفته، مردود است. فرآیند تخلیه حباب از نیمه سال ۹۲ با شروع رشد منفی قیمت واقعی ملک در تهران آغاز شد. از مهر سال ۹۲ ارزش واقعی املاک مسکونی در تهران با رشد منفی مواجه بوده است. سال ۹۳، قیمت واقعی آپارتمان‌ها در تهران -مقایسه میزان رشد اسمی و نرخ تورم- ۵ درصد افت کرد و در سال‌های ۹۴ و ۹۵ نیز قیمت واقعی با رشد منفی ۱۳ درصد و ۴ درصد مواجه شد. شروع ریزنوسانات قیمت مسکن طی ماه‌های اخیر، نشانه‌ای از تخلیه حباب است. متوسط قیمت مسکن در تهران طی یک سال ۹۵ حدود ۵ درصد افزایش پیدا کرد. این شاخص در ۴ ماه اول امسال نیز مطابق آمار دفتر اقتصاد مسکن و آمار بانک مرکزی، ۲/ ۵ درصد نسبت به ۴ ماه اول سال ۹۵ رشد کرد. این میزان رشد البته کمتر از نرخ تورم بوده است.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، مطرح‌کنندگان فرضیه «وجود حباب»، فضای کلی حاکم بر معاملات ملک را ناشی از «حبابی بودن قیمت مسکن و انتظار برای تخلیه آن» می‌دانند و از این طریق، سعی در تجزیه و تحلیل رخدادهای بازار دارند. این در حالی است که صاحب‌نظران بخش مسکن معتقدند حباب قیمت مسکن تخلیه شده است و رخوت کنونی معاملات به دو متغیر اصلی بیرونی و درونی (نرخ سود بانکی و تسهیلات مسکن) مربوط است. بر اساس این گزارش، فرضیه «وجود حباب در قیمت مسکن» به‌عنوان مانع ذهنی رونق، می‌تواند باعث «انحراف» از توجه به عوامل اصلی رونق‌ساز شود.

بررسی‌ها در این‌باره مشخص می‌کند شرایط بازار معاملات مسکن در سه مولفه «تقاضای مصرفی»، «تقاضای سرمایه‌ای» و «تسهیلات خرید» نسبت به اوایل دهه ۹۰ (دوره قبلی رونق)، تفاوت محسوسی پیدا کرده است. این اختلاف در مولفه‌های بازار، باعث‌شده خروج از رکود معاملاتی در این دوره به‌صورت تدریجی رخ دهد و در عین حال، شدت تحرک معاملات به مراتب کمتر از دوره‌های گذشته باشد. اما در این میان چون که برخی ناظران بازار، با غفلت از تغییرات در مولفه‌های سه‌گانه، رونق قبلی را ملاک مقایسه قرار می‌دهند، در تحلیل چرایی وضع موجود، سراغ متغیرهای فرعی می‌روند.

گروهی از فعالان بازار ملک بدون توجه به هشدارهای مکرر اواخر سال گذشته اقتصاددانان و صاحب‌نظران بخش مسکن که از ضرورت «تغییر پارادایم در بازار مسکن» سخن گفته بودند، در حال‌حاضر برای خروج کامل از رکود، انتظار تکرار رونق شبیه دوره قبل را دارند. انتظار این گروه آن است که معاملات خرید ملک، وضعیتی مشابه سال‌های ۹۰ تا ۹۲ به خود بگیرد. در آن سال‌ها، تقاضای سرمایه‌ای (سفته‌بازی) ناشی از پشتیبانی مستقیم و غیرمستقیم برخی بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری‌های ملکی و همچنین سهم بالای بخش مسکن از تسهیلات بانکی باعث شد حجم معاملات خرید آپارتمان رشد قابل‌ملاحظه‌ای پیدا کند و همزمان، قیمت مسکن دچار جهش شود. در حال‌حاضر، برخی ناظران بازار با طرح فرضیه وجود حباب در قیمت ملک و غفلت از تغییر ساختار بازار ملک، انتظار تکرار رونق سال‌های ۹۰ تا ۹۲ را دارند.

بررسی‌ها در این باره حاکی است در مقطع فعلی، از یکسو تقاضای سرمایه‌ای و سفته‌بازی ملکی به دو دلیل «حبس منابع بانک‌ها در املاک لوکس، متراژ بزرگ و فاقد مشتری موثر» و همچنین «جذابیت سپرده‌گذاری در بانک‌ها»، در پایین‌ترین سطح قرار دارد. برخی بانک‌ها در سال‌های ۹۰ تا ۹۲، به شکل مستقیم و غیرمستقیم وارد فعالیت‌های ملکی شدند و بخشی از تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن در آن سال‌ها، از این محل شکل گرفت اما اکنون جنس معاملات خرید مسکن در تهران، عمدتا مصرفی به‌شمار می‌رود. از طرفی، حجم تقاضای مصرفی خرید مسکن نیز به دلیل افت میزان ازدواج‌های سالانه، کاهش پیدا کرده است.

در کشور نرخ رشد ازدواج‌ها از نرخ رشد یک‌درصدی جمعیت، کمتر شده و در مقایسه با اوایل دهه ۹۰، شیب منفی به خود گرفته است. میزان ازدواج‌ها از بالای ۹۰۰ هزار ازدواج در سال ۹۱ به کمتر از ۶۸۰ هزار ازدواج در سال گذشته رسید. نرخ رشد ازدواج طی سال‌های اخیر رشد منفی ۲ تا ۷ درصد در سال را تجربه کرده است. سهم تهران از کل ازدواج‌ها حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد برآورد می‌شود و در حال حاضر سالانه کمتر از ۱۰۰ هزار فقره است.

با توجه به اینکه بخشی از خانوارهای جدید برای مدتی مستقیم وارد بازار اجاره می‌شوند، روند کاهشی ازدواج‌ها، میزان تقاضای مصرفی از این محل را نسبت به سال‌های ۹۰ تا ۹۲ کاهش داده است. در این میان، بخشی از تقاضای مصرفی نیز از محل تخریب و مشارکت در ساخت و ساز، وارد بازار ملک می‌شود که به دلیل افت فعالیت‌های ساختمانی، این بخش از تقاضا نیز نسبت به دوره قبل، کاهش یافته است. گزارش «دنیای اقتصاد» درباره تغییر در مولفه سوم بازار ملک نیز مشخص می‌کند: در حال حاضر سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی به پایین‌ترین حد در مقایسه با سال‌های گذشته رسیده است. در سال‌های ۹۰ تا ۹۲، حداقل ۱۳ تا ۱۷ درصد از کل تسهیلات شبکه بانکی، توسط بانک‌ها در قالب تسهیلات خرید و ساخت مسکن به این بخش اختصاص پیدا می‌کرد اما در حال حاضر، این سهم طبق آخرین آمار بانک مرکزی مربوط به سه ماه اول ۹۶، به ۵/ ۷ درصد رسیده است. سهم بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی در سال ۹۳ به ۸/ ۱۱ درصد نزول کرد و در سال ۹۴ به ۳۳/ ۱۰ درصد رسید. هر چند کاهش سهم در سال ۹۴، ناشی از رکود عمیق مسکن بوده است اما در سال ۹۵ که معاملات خرید به فاز پیش‌رونق آمد و شدت‌گیری رکود ساختمانی نیز به لحاظ سقوط نرخ رشد، متوقف شد و تقاضا برای تسهیلات مسکن افزایش پیدا کرد، سهم بخش مسکن از تسهیلات باز هم نزولی شد و به ۱۴/ ۹درصد رسید.

بررسی‌ها نشان می‌دهد: علت این کاهش سهم، به بی‌رغبتی بانک‌ها به پرداخت تسهیلات خرید مسکن مربوط می‌شود به‌طوری که در حال حاضر عمده تسهیلات مسکن از سوی بانک عامل بخش مسکن پرداخت می‌شود. در این میان، بخش قابل توجهی از آنچه در کارنامه پرداخت تسهیلات بانکی به بخش مسکن ثبت شده، تسهیلات جدید نیست بلکه تمدید تسهیلات قبلی است که در عمل، تقاضای جدید از این محل، وارد بازار ملک نشده است.

در حال حاضر حدود ۲۰۰ هزار فقره تسهیلات خرید مسکن در سال از سوی بانک‌ها پرداخت می‌شود؛ این در حالی است که کل حجم معاملات خرید مسکن در کشور حداقل معادل ۷۰۰ هزار واحد مسکونی در سال است. به این ترتیب، با نزول سهم مسکن از تسهیلات بانکی، نمی‌توان انتظار شکل‌گیری رونق از جنس رونق دوره قبل و در مقیاسی مشابه آن را داشت. همچنین ناچیز بودن تقاضای سرمایه‌ای و عدم افزایش تقاضای مصرفی از محل ازدواج‌ها نیز به‌عنوان دو مولفه اصلی بازار ملک، امکان بروز رونق مشابه سال‌های ۹۰ تا ۹۲ را گرفته است.

بررسی‌ «دنیای اقتصاد» درباره ساختار فعلی بازار مسکن با لحاظ تغییرات رخ داده در سه‌مولفه ذکر شده، حاکی است: در شرایط فعلی، نمی‌توان انتظار تحرک معاملات در همه مناطق شهر تهران را داشت. در مناطقی که بازار ملک با حجم قابل توجه املاک لوکس، گران‌قیمت، متراژ بزرگ مواجه است -مناطق شمالی شهر- در مقطع فعلی امکان رشد محسوس معاملات خرید وجود ندارد. در مناطق یک تا چهار شهر تهران، حجم عرضه ناشی از ساخت و ساز مسکونی در فاصله سال‌های ۸۵ تا ۹۱، سه برابر شد در حالی که در سایر مناطق شهر، این شاخص رشد دو برابری را تجربه کرد. تحرک در معاملات خرید آپارتمان‌های متراژ بزرگ منوط به ورود تسهیلات خرید مسکن با سقف‌های بیش از سطح فعلی به بازار است.

در حال حاضر اما مناطقی از شهر تهران که آپارتمان‌های مناسب تقاضای مصرفی متوسط درآمد در آنها وجود دارد، با رشد مثبت در حجم معاملات خرید مواجه شده‌اند. در ۹ منطقه پایتخت از جمله منطقه ۵ و ۱۰ تا ۱۳، تسهیلات خرید مسکن موجود توانسته تقاضای موثر در بازار معاملات ملک ایجاد کند طوری که تیر‌ماه امسال حجم معاملات خرید در این مناطق به‌طور متوسط ۸ درصد نسبت به تیر ماه سال گذشته افزایش پیدا کرد. این در حالی است که حجم کل معاملات خرید مسکن در شهر تهران تحت تاثیر کم‌تحرکی در سایر مناطق، رشد منفی داشته است. وضعیت موجود بیانگر آن است که رونق معاملات مسکن در شرایط فعلی، در همه مناطق شهر تهران قابل تحقق نیست.

کارشناسان بازار مسکن، در مقطع فعلی، متغیر اصلی رونق‌ساز در بازار معاملات مسکن را نرخ سود بانکی معرفی می‌کنند و معتقدند سطح بالای نرخ سود واقعی در بازار پول، امکان تحرک در معاملات را گرفته و حتی باعث تاخیر در ورود بخشی از تقاضای مصرفی به معاملات مسکن شده است. کاهش نرخ سود بانکی به سطح متعارف،‌ می‌تواند از یکسو تحرک در معاملات خرید مسکن را موجب شود و از سوی دیگر شرایط پرداخت تسهیلات خرید مسکن برای دهک‌های متوسط رو به پایین را به لحاظ تغییر کاهشی نرخ سود تسهیلات و در نتیجه تبدیل تسهیلات به وام در استطاعت به لحاظ مبلغ اقساط، تسهیل کند.

کارشناسان اقتصاد مسکن با تاکید بر اینکه رونق پیش رو در بازار معاملات مسکن متفاوت از دوره قبل خواهد بود، عنوان می‌کنند: برای حرکت پایدار در معاملات مصرفی آپارتمان لازم است متغیر اصلی بیرونی بازار یعنی نرخ سود بانکی، به شکل غیر دستوری کاهش پیدا کند و برای تحریک تقاضای مصرفی دهک‌‌های متوسط رو به بالا نیز تسهیلات لیزینگ با سقف بیشتر از وام‌های فعلی پرداخت شود. درحال‌حاضر سقف وام خرید مسکن بدون سپرده، ۱۲۰ میلیون تومان است اما دهک متوسط رو به بالا به حداقل ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات برای خرید نیاز دارد تا حجم معاملات خرید آپارتمان در مناطق بیشتری از تهران افزایش پیدا کند و دچار رشد مثبت شود.

افزایش سهم مناطق مصرفی از معاملات مسکن

‌دنیای اقتصاد: سهم مناطق مصرفی‌کانون تقاضای خانوارهای «با درآمد متوسط و متوسط رو به پایین» در معاملات خرید و فروش آپارتمان‌های مسکونی نسبت به سایر مناطق پایتخت افزایش یافت. به گزارش «دنیای اقتصاد»، گزارش تازه‌ترین تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در تیرماه ۹۶ که روز گذشته از سوی بانک مرکزی منتشر شد، نشان می‌دهد تیرماه امسال اگرچه حجم کل معاملات خرید و فروش آپارتمان‌های مسکونی در پایتخت نسبت به ماه مشابه سال قبل و همچنین ماه قبل به ترتیب ۵/ ۲ و ۴/ ۵ درصد کاهش یافت اما سهم دو منطقه مصرفی کانون تقاضای خرید مسکن برای متقاضیان طبقات «متوسط» و «متوسط رو به پایین» افزایش یافت. براساس این گزارش، بیشترین حجم معاملات مسکن، تیرماه امسال در یکی از دو منطقه پرتقاضا برای خرید مسکن -منطقه ۵- انجام شد؛ سهم معاملات خرید مسکن در منطقه ۵، تیرماه امسال به ۵/ ۱۶ درصد رسید که این سهم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۵/ ۰ درصد افزایش داشته است؛ تیرماه پارسال منطقه ۵ سهم ۱۶ درصدی از کل معاملات خرید مسکن را در میان همه مناطق شهر تهران به خود اختصاص داد.

این درحالی است که سهم معاملات خرید مسکن در منطقه ۱۰- کانون تقاضای واحدهای مصرفی ریزمتراژ، کوچک‌متراژ و میان‌متراژ مصرفی مورد تقاضای گروه‌های درآمدی متوسط رو‌به پایین-تیرماه امسال با ۳/ ۰ درصد افزایش در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از ۲/ ۵ درصد در تیرماه ۹۵ به ۵/ ۵ درصد در تیرماه امسال رسید. این دو منطقه، مناطقی هستند که هم‌اکنون گروه‌های درآمدی متوسط و متوسط رو‌به پایین با استفاده از پوشش تسهیلات فعلی خرید مسکن، قادر به خرید آپارتمان در آنها هستند؛ همچنین عمده متقاضیان خرید مسکن در این دو منطقه به لحاظ سطح درآمدی در وضعیتی قرار دارند که از بنیه مالی کافی برای پرداخت اقساط ماهانه تسهیلات فعلی خرید مسکن برخوردارند و به همین دلیل به رغم کاهش حجم کل معاملات خرید مسکن در پایتخت طی تیرماه امسال، سهم این دو منطقه از کل معاملات افزایش یافته است.

این‌درحالی است که براساس آمارهای ارائه‌شده از سوی دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن، حجم معاملات مسکن در منطقه ۵ در تیرماه امسال نسبت به تیرماه سال گذشته، یک درصد و حجم معاملات مسکن در منطقه ۱۰ در تیرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۶ درصد افزایش یافته است. همچنین براساس گزارش بانک مرکزی از وضعیت بازار معاملات مسکن شهر تهران، تیرماه امسال ۱۴ هزار و ۵۳۳فقره معاملات خرید مسکن در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران ثبت شد و این درحالی است که متوسط قیمت هرمترمربع مسکن در این ماه به ۴ میلیون و ۶۱۹ هزار تومان رسید که نسبت به ماه قبل ۲/ ۱ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل- تیر ماه ۹۵- معادل ۲/ ۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.

پیام حباب‌سنج مسکن