حامد خانجانی/ کارشناس ارشد مدیریت ساخت

ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران پیرو نامه‌ای که بهمن‌ماه ۹۵ به مدیریت شهرداری تهران ارسال داشته و خواستار اعمال کامل ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان شده بود، در روزهای اخیر با ارسال نامه دیگری به شهرداری تهران، نسبت به اجرای مواردی همچون سازندگان ذی‌صلاح، نظارت ۴ رشته سازه، معماری، مکانیک و برق بر هر ساختمان، بیمه تضمین کیفیت ساخت و شناسنامه فنی و ملکی درخواست اعمال قانون کرده است. مسائل اساسی مرتبط با کیفیت ساخت‌و‌سازهای شهری و اشتغال مهندسان در این حوزه که بارها توسط مسوولان وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی و متخصصان شهری مورد‌تاکید قرار گرفته است.

اگرچه ریاست سازمان نظام مهندسی تهران طی یک سال اخیر به استناد بند ۱۵-۴-۱۳ مبحث دوم مقررات ملی که عنوان می‌کند «مرجع صدور پروانه و ناظران ساختمان‌ها مکلفند نسبت به اجرای ساختمان توسط مجری ذی‌صلاح اطمینان حاصل کنند، لذا صدور پروانه ساختمانی و شروع هرگونه عملیات ساختمانی مستلزم داشتن مجری و معرفی وی به همراه یک نسخه از قرارداد به سازمان استان است» با ابلاغیه‌های متعددی ناظران را از ارائه خدمات به ساختمان‌های فاقد سازنده ذی‌صلاح منع کرده است تا مالکان با عدم اعلام شروع عملیات ساختمانی توسط ناظران به شهرداری، ملزم به واسپاری اجرا به سازندگان ذی‌صلاح شوند، ولی این مهم به دلیل مرجعیت و مسوولیت شهرداری در صدور پروانه و پایان‌کار و کنترل ساختمان، بدون همکاری این نهاد منتج به نتیجه افزایش کیفیت ساختمان‌ها که منظور نظر قانونگذار از الزام این موارد است، نخواهد شد.

پیرو ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ که اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی در امور فنی ساختمان را مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ای می‌داند، نقش و وظایف مجریان ذی‌صلاح ساختمانی در مواد مختلفی از آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون مذکور مصوب ۱۳۸۳، مباحث متعدد مقررات ملی و همچنین دستورالعمل سازندگان وزارت راه و شهرسازی ابلاغی ۱۳۸۷ مورد تاکید قرار گرفته است و آنچه توسط دیوان عدالت اداری طی دو نوبت در سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۹۴ مرتبط با مجری ذی‌صلاح ابطال شده، رفع مغایرتی از آیین‌نامه اجرایی با قانون و تاکید به امکان ارائه خدمات مهندسی اجرا هم توسط اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی به استناد ماده ۴ قانون نظام مهندسی و حذف الزام استفاده از نمونه قراردادهای پیوست مبحث دوم مقررات ملی به استناد اصل ۲۲ قانون اساسی، اصل آزادی اراده و نص صریح ماده ۱۰ قانون مدنی است، وگرنه هیچ‌گاه اصل اجرای ساختمان توسط اشخاص تاییدصلاحیت شده مورد مناقشه حقوقی نبوده است.

طبق فصل چهارم آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی کلیه عملیات اجرایی ساختمان باید توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که از وزارت راه و شهرسازی احراز صلاحیت شده‌اند، انجام پذیرد و مالکان برای انجام امور ساختمانی خود مکلفند از اینگونه مجریان استفاده کنند. قانون وظایف متعدد و مهمی را در تامین ایمنی و کیفیت ساختمان بر عهده مجریان ذی‌صلاح قرار داده است. مواردی از جمله صحت انجام تمام عملیات اجرایی طبق مقررات ملی و ضوابط شهرسازی، رعایت اصول ایمنی و حفاظت کارگاه و بناهای پیرامون، به‌کارگیری عوامل فنی دارای پروانه اشتغال به‌کار، استفاده از مصالح مرغوب و استاندارد، تکمیل دفترچه اطلاعات ساختمان برای صدور شناسنامه فنی و ملکی و تهیه بیمه‌نامه تضمین کیفیت.

صحت انجام عملیات اجرایی و رعایت مقررات ملی، مهم‌ترین وظیفه مجریان ذی‌صلاح ساختمان است که لازمه آن برخورداری از تحصیلات دانشگاهی مرتبط تا مقطع کارشناسی و بالاتر، سوابق کاری و تجربی، قبولی در آزمون ورود به حرفه و حضور در دوره‌های متعدد ارتقای پایه مهندسی است. پر واضح است کارآیی و مهارت چنین شخصی در اجرای ساختمان قابل‌قیاس با اشخاص فاقد این مشخصات نیست.

درخصوص تامین ایمنی در کارگاه‌های ساختمانی طبق مقررات، سازنده موظف است در هر کارگاه اقدامات لازم به منظور حفظ و تامین ایمنی، بهداشت کار و حفاظت محیط‌زیست را به‌عمل آورده و از اشخاص ذی‌صلاح دارای پروانه اشتغال یا مهارت فنی که آموزش‌های بهداشت کار و ایمنی را فراگرفته و گواهی‌های لازم را از مراجع مربوطه دریافت کرده‌اند، استفاده کند. کارگران غیرماهر که معمولا به‌صورت فصلی داوطلب کار در کارگاه‌های ساختمانی هستند، هرچند حق‌الزحمه کمتری از افراد آموزش‌دیده دریافت می‌کنند، قطعا مورد انتخاب مجریان ذی‌صلاح برای انجام بخش‌های مختلف ساختمان نخواهند بود.

ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون، مجریان را مکلف به استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد می‌کند. الزام استفاده از مصالح استاندارد در ساختمان‌سازی، چنانچه موجب بهبود فضای بصری، زیست‌محیطی و جلوگیری از اتلاف انرژی می‌شود، در افزایش کیفیت و عمر مفید بنا نیز نقش اساسی دارد. با توجه به افزایش جمعیت شهرنشین از سویی و رشد فناوری‌های نوین از سویی دیگر، اجرای ساختمان به روش‌های سنتی، نه به لحاظ معیارهای طراحی و نه به لحاظ پاسخگویی به نیاز امروز جوامع، اقتصادی، ایمن و استاندارد نیست. همچنین با توجه به وفور مصالح غیراستاندارد در بازار که به لحاظ ظاهری تفاوتی با نمونه‌های مرغوب نمی‌کنند، حضور فردی متخصص به منظور تشخیص خصوصیات کارکردی مصالح و انتخاب درست، امری ضروری است. براساس ماده ۱۸ آیین‌نامه مذکور بیمه‌کردن کیفیت اجرایی ساختمان از طریق ارائه بیمه‌نامه تضمین کیفیت یا ارائه تضمین‌نامه کتبی و قانونی به نفع صاحب‌کار از وظایف دیگر مهندسان مجری تلقی می‌شود. همچنین براساس فصل نهم همان آیین‌نامه مربوط به شناسنامه فنی و ملکی ساختمان، سازنده مکلف است اطلاعات عملیات اجرایی را مرحله به مرحله در دفترچه اطلاعات وارد کرده و تاییدیه‌های ناظران را در هر مرحله اخذ کند، سپس با تکمیل و تایید جداول مربوطه در پایان کار دفترچه را به منظور صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان به سازمان نظام مهندسی استان تحویل دهد. شناسنامه ملکی و فنی ساختمان سندی است که حاوی اطلاعات فنی و ملکی و مصالح مصرفی بوده و در کلیه نقل و انتقالات ساختمان تحویل خریداران می‌شود تا از مشخصات ساختمانی که خریداری می‌کنند، مطلع شوند.

مجموعه موارد فوق، چنانچه در الزام حضور سازندگان ذی‌صلاح موجب همکاری سازمان‌های متولی از شهرداری‌ها، سازمان‌های نظام مهندسی و ادارات راه و شهرسازی قرار گیرد، مشکلات متعددی از نواقص و معایب فعلی در تامین ایمنی و کیفیت ساخت‌و‌سازهای شهری را مرتفع کرده، منجر به حفظ سرمایه‌های ملی می‌شود.