دنیای اقتصاد: سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران با ارسال نامه‌ای، از شهردار تهران خواست بستر اجرای صدور گارانتی آپارتمان‌ها برای تضمین کیفیت واحدهای مسکونی را فراهم کند.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران هفته گذشته با ارسال نامه به قالیباف، از وی درخواست کرد بستر مورد نیاز برای صدور گارانتی کیفیت ساختمان را فراهم کند؛ هم اکنون یکی از پیش‌شرط‌های اساسی صدور گارانتی برای ساختمان‌های نوساز، وجود مجری ذی‌صلاح در فرآیند ساخت و ساز است. به این معنی که شرکت‌های بیمه تنها برای آن دسته از ساختمان‌هایی گارانتی یا بیمه تضمین کیفیت ساخت صادر می‌کنند که نام و مشخصات مجری ذی‌صلاح در پروانه ساختمانی آنها درج شده باشد. حسن قربانخانی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران که ۵ ماه قبل نیز با ارسال نامه‌ای به شهردار تهران از وی خواستار اجرای کامل ماده ۴ قانون نظام مهندسی شده بود، این بار با ارسال نامه دوم علاوه بر تکرار محتوای نامه قبلی و همچنین ارائه درخواست برای فراهم کردن زمینه صدور گارانتی ساختمان از قالیباف، خواست سه الزام مهم دیگر را نیز عملیاتی کند. درج نام مجری ذی‌صلاح در پروانه‌های ساختمانی صادره و ممانعت از صدور پروانه برای بسازوبفروش‌ها، درج و معرفی نام مهندسان ناظر در چهار رشته سازه، معماری، برق و مکانیک و لزوم اخذ شناسنامه فنی و ملکی ساختمان به‌عنوان شرط صدور پایان کار مطابق با مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، سه درخواست دیگری است که قربانخانی در نامه هفته گذشته خود به قالیباف مورد تاکید قرار داده است. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، موضوع گارانتی آپارتمان‌های نوساز یک سال و نیم قبل-زمستان ۹۴-از سوی مسوولان وزارت راه وشهرسازی در قالب نسخه پیش‌نویس «اصلاح مبحث دوم مقررات ملی ساختمان» مطرح شد؛ در متن این پیش‌نویس تاکید شد، در صورت تصویب نهایی، صدور پروانه ساختمانی فقط برای پیمانکاران کل (مجری ذی‌صلاح) مجاز است و سازنده‌های فاقد پروانه اشتغال از وزارتخانه از ادامه ساخت‌وساز منع می‌شوند. طبق این اصلاحات، سازنده مکلف است به ازای هر واحد مسکونی تازه‌ساز، یک ضمانت‌نامه کیفی ۱۰ ساله ارائه کند که شرط صدور پایان‌کار خواهد بود. رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران دیروز در توضیح جزئیات نامه‌ای که طی روزهای اخیر از سوی وی خطاب به شهردار تهران نوشته شده است به «دنیای اقتصاد» گفت: ارسال دومین نامه ظرف ۵ ماه اخیر برای اجرای کامل ماده ۴ قانون نظام مهندسی ساختمان هم به معنای تذکر غیر مستقیم به عوامل ساخت و هم به معنای اعلام تمایل برای تعامل با شهرداری تهران به منظور تصفیه بازار ساخت وساز از سازندگان غیرحرفه‌ای است. حسن قربانخانی افزود:تمام تاکید سازمان نظام مهندسی برای اجرای قانون در راستای افزایش ایمنی ساختمان‌ها و ارتقای شرایط زندگی شهروندان در شهر است و سازمان خواستار تعامل و همکاری با شهرداری تهران برای اجرای قانون است. به گزارش «دنیای اقتصاد» بر اساس ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، اشتغال‌ اشخاص‌ حقیقی ‌و حقوقی‌ به امور فنی‌ در بخش‌های ‌ساختمان ‌و شهرسازی‌ مستلزم ‌داشتن ‌صلاحیت‌ حرفه‌ای ‌است‌.