مدیریت هماهنگ شهری
علی نوذرپور/ معاون سابق امور شهرداریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور
در قانون شوراهای اسلامی کشوری، بند ۳۲ ماده ۷۱، اشاره به موضوع مهمی دارد. این بند واحدهای شهرستانی کلیه سازمانها و موسسات دولتی و موسسات عمومی غیردولتی که در زمینه ارائه خدمات شهری وظایفی را بر عهده دارند؛ «موظف میکند» برنامه سالانه خود را درخصوص خدمات شهری که در چارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظیم شده به شورا ارائه کند.
بر این اساس شورای اسلامی شهرها باید در ابتدای سال با برنامه سالانه همه واحدهای شهرستانی کلیه سازمانها و موسسات دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی را درخواست کند.
علی نوذرپور/ معاون سابق امور شهرداریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور
در قانون شوراهای اسلامی کشوری، بند ۳۲ ماده ۷۱، اشاره به موضوع مهمی دارد. این بند واحدهای شهرستانی کلیه سازمانها و موسسات دولتی و موسسات عمومی غیردولتی که در زمینه ارائه خدمات شهری وظایفی را بر عهده دارند؛ «موظف میکند» برنامه سالانه خود را درخصوص خدمات شهری که در چارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظیم شده به شورا ارائه کند.
بر این اساس شورای اسلامی شهرها باید در ابتدای سال با برنامه سالانه همه واحدهای شهرستانی کلیه سازمانها و موسسات دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی را درخواست کند. این برنامه سالانه که همان بودجه آن دستگاه است؛ شورا را بر فعالیتهای خدماتی آن دستگاه آگاه میسازد و با توجه به این شناخت؛ بودجه شهرداری را در هماهنگی و یکپارچگی با سایر دستگاهها، بررسی و تصویب میکند. آگاهی شورا از فعالیتهای خدماتی سایر دستگاههای دولتی و غیردولتی، این امکان خوب را در اختیار منتخبان مردم در اداره امور محلی قرار میدهد که با اطلاع از فعالیتهای امور فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، آموزشی و سایر امور رفاهی و با توجه به مقتضیات محلی اداره امور شهر را به درستی نظارت کند. سوال اصلی از شوراهای چهار دورهای که گذشت به ویژه شورای شهر کنونی تهران این است که در اجرای این بند قانون شوراها چه اقداماتی کردهاند؟ بررسیهای نگارنده نشان میدهد که اقدامی از ناحیه شوراها و نیز دستگاهها و موسسات وظیفهمند در حوزه خدمات شهری در این خصوص صورت نپذیرفته است.
بنابراین پیشنهاد میشود شوراهای کنونی دوره چهارم شهرها، قبل از شکلگیری شوراهای دوره پنجم؛ این وظیفه قانونی را اجرایی کنند و بستر مناسب را برای اتخاذ تصمیمات مناسب برای آنها فراهم کنند. هرچند انتظار میرود که دولت و مجلس شورای اسلامی هرچه سریعتر؛ لایحه مدیریت شهری را به تصویب رسانند که در آن بهصورت اساسی و پایهای، مدیریت شهری شکل خواهد گرفت و هماهنگی و یکپارچگی مدیریت شهری به وجود خواهد آمد. در حال حاضر صرفا میتوان انتظار داشت که شوراها در جریان برنامههای خدماتی سایر دستگاههای دولتی یا عمومی غیردولتی قرار گیرند.
بدون اینکه حق داشته باشند بودجه این دستگاهها را کم یا زیاد کنند، چون بودجه آنها از سوی وزارتخانهها و سازمانها در مرکز کشور بهصورت بخشی تعیین میشود و شوراها صرفا وظیفه دارند با اطلاع از این بودجهها؛ بودجه شهرداری را به درستی بررسی و تصویب و نوعی هماهنگی در ارائه خدمات شهری ایجاد کنند. قاعدتا شورای پنجم پس از استقرار با توجه به بودجه سال ۹۶ مصوب شهرداری تهران و بودجههای واصله از سایر دستگاهها و نیز با توجه به برنامهها و جهتگیریهای اعلامی در ایام انتخابات؛ بودجه سال جاری را بازنگری و اصلاح کند.
ارسال نظر