طرح عجولانه برای «پلاسکو ۲»
دنیای اقتصاد: پرونده ناتمام پلاسکو پس از انتشار گزارش هیات ویژه تحقیق و تفحص از حادثه فروریزش، بدون آنکه از بابت مقصران و تخلفات احتمالی تعیین تکلیف شود مطابق آنچه روز گذشته در خبرگزاریها اعلام شد قرار است به «ساخت پلاسکو ۲» طی هفتههای آینده منجر شود. در این میان برای ساخت پلاسکو۲ طرحهایی در دست اقدام است که به گفته کارشناسان در شرایط فعلی عجولانه به نظر میرسد.
کارشناسان شهری معتقدند اولین گام در پرونده پلاسکو تعیین تکلیف نهایی از بابت شناسایی مقصران، متخلفان و روشن شدن علت کوتاهی از اجرای ضوابط مدیریت و نگهداری ساختمانها است.
دنیای اقتصاد: پرونده ناتمام پلاسکو پس از انتشار گزارش هیات ویژه تحقیق و تفحص از حادثه فروریزش، بدون آنکه از بابت مقصران و تخلفات احتمالی تعیین تکلیف شود مطابق آنچه روز گذشته در خبرگزاریها اعلام شد قرار است به «ساخت پلاسکو ۲» طی هفتههای آینده منجر شود. در این میان برای ساخت پلاسکو۲ طرحهایی در دست اقدام است که به گفته کارشناسان در شرایط فعلی عجولانه به نظر میرسد.
کارشناسان شهری معتقدند اولین گام در پرونده پلاسکو تعیین تکلیف نهایی از بابت شناسایی مقصران، متخلفان و روشن شدن علت کوتاهی از اجرای ضوابط مدیریت و نگهداری ساختمانها است. چراکه در غیر این صورت ساخت پلاسکو۲ میتواند مقدمهای برای افزایش ساختمانهای ناایمن شهر شود. همچنین حادثه تلخ فروریزش، آسیبهای اجتماعی- اقتصادی در سطح ملی به دنبال داشت که نیاز است در گام دوم در این پرونده به آنها توجه شود و در یک بازه زمانی مناسب از شدت این آسیبها کاسته شود. اما گویا این طرح به نوعی قرار است از طریق مشارکت(منظور مشارکت مالی نیست) با خانواده مدیریت شهری اجرایی شود. کارشناسان معتقدند مدیریت شهری نباید در ساختوسازها و فعالیتهای ساختمانی شهر با سازندگان شریک شود تا بتواند بر عملکرد سازندهها نظارت موثری داشته باشد. مشارکت مدیریت شهری با هر نوع فعالیت ساختمانی میتواند مقدمهای بر چشمپوشی بر حسن اجرای این پروژهها باشد. به گفته کارشناسان، این نکته نه تنها در طرح پلاسکو بلکه در همه ساختوسازهای پایتخت به ویژه فعالیتهای ساختمانی بزرگ مقیاس باید رعایت شود. زمین پروژه پلاسکو، در پهنه S۱۲۳ قرار گرفته که حداکثر طبقات مجاز مربوط به این پهنه معادل ۶ طبقه است. بنابراین اگر قرار است برجی در این پهنه ساخته شود باید مجوزهای لازم را از طریق کمیسیون ماده پنج دریافت کند.
ارسال نظر