عضو کمیسیون عمران مجلس از تصمیم این کمیسیون برای اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان خبر داد.

فرج‌الله رجبی عضو کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به بررسی قانون پیش‌فروش ساختمان در این کمیسیون گفت: اصلاح این قانون با هدف مقابله با کلاهبرداری در معاملات پیش‌فروش ساختمان در دستور کار قرار دارد.

وی با تاکید بر اینکه قانون پیش‌فروش ساختمان در مجلس قبل در کمیسیون قضایی و حقوقی مصوب شده است، افزود: برای پیشگیری از سوءاستفاده و همچنین داشتن نظم و نسقی مشخص، قانون پیش‌فروش مصوب شده تا به این ترتیب هر نوع قراردادی در خصوص پیش‌فروش‌ها قابل رهگیری باشد.

رجبی با بیان اینکه برخی ایرادات موجود در قانون پیش‌فروش ساختمان علت اصلاح این قانون است، تصریح کرد: ایجاد رابطه منطقی بین مصرف کننده واقعی و تولیدکننده و مجموعه عوامل دیگر برای انجام پیش‌فروش ساختمان مهم‌ترین علت اصلاح این قانون است.

وی با تاکید بر اینکه اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان برای تسهیل معاملات مسکن لازم است، گفت: وضعیت فعلی قانون پیش‌فروش ساختمان و عدم رفع نیازهای فروشنده و خریدار ازجمله مباحثی است که بر ضرورت اصلاح این قانون تاکید دارد.

رجبی ادامه داد: باید امکاناتی جهت تسهیل شرایط پیش‌فروش ساختمان در نظر گرفته شود تا به این ترتیب فروشنده و خریدار به خواسته خود رسیده و بازار مسکن رونق یابد.

وی از جمع‌آوری نظرات کارشناسان، متخصصان و همچنین انبوه سازان در راستای اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان خبر داد و تصریح کرد: برای جمع‌بندی در خصوص این قانون و همچنین افزایش کارآیی آن باید تجمیع نظرات کارشناسی صورت بگیرد.

رجبی ادامه داد: در حال حاضر در تلاش هستیم تا در قانون پیش‌فروش ساختمان یک رابطه منطقی بین تولیدکننده و مصرف‌کننده ایجاد شود و مجموعه عوامل دیگر بتواند این رابطه را تسهیل کند. وی یادآور شد: توجه به بخش خدمات از موضوعات مهمی است که در اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان مورد توجه واقع خواهد شد.