حامد خانجانی/ کارشناس ارشد مدیریت ساخت

ریزش گود و ساختمان‌های مجاور آن در اقصی نقاط شهر و کشور هرچند به تکرار مورد مشاهده یا اطلاع شهروندان واقع می‌شود ولیکن از حجم تاسف و تاثر ایشان درخصوص خسارات مالی و جانی این حوادث نمی‌کاهد. حوادثی که از ضعف تامین ایمنی و کیفیت ساخت‌و‌ساز حاصل شده و هر بار با پاس‌کاری مسوولیت میان سازمان‌های متولی از شهرداری، سازمان نظام مهندسی ساختمان و اداره کار مواجه است.

پروژه‌های ساخت‌و‌ساز شهری علاوه بر آنکه مانند هر کارگاه تولیدی دیگری، کارکنان را در معرض مخاطرات تولید قرار می‌دهد، از آن رو که درون شهر و در مجاورت همسایگان و عابران گذر واقع می‌شود، دارای اهمیت ویژه‌ای برای تامین ایمنی اشخاص ثالث نیز هست. بروز اینگونه حوادث علاوه بر اینکه موجب خسارت‌های مستقیم از هزینه درمان مصدومان، غرامت فوت یا نقص عضو، حقوق از کار افتادگی و جبران آسیب وارده به اموال می‌شود، خسارت‌های غیر مستقیم فراوانی چون آثار سوء حادثه در روحیه شهروندان را به همراه دارد.

قانون کار جمهوری اسلامی ایران در آبان ۱۳۶۹ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده و در دی‌ماه همان سال از سوی دولت برای اجرا ابلاغ شده است. قانون کار مشتمل بر ۲۰۳ ماده است که مواد ۸۵ تا ۱۰۶ آن در فصل چهارم، به بحث حفاظت فنی و بهداشت کار اختصاص دارد. در ماده ۸۵ این قانون عنوان می‌شود برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل‌هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (برای تامین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماری‌های حرفه‌ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می‌شود، برای کلیه کارگاه‌ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.

«آیین‌نامه حفاظتی کارگاه‌های ساختمانی» مربوط به فصل چهارم قانون کار، با هدف پیشگیری از حوادث منجر به صدمات و خسارات جانی و مالی در عملیات ساختمانی و تامین ایمنی و حفاظت نیروی انسانی شاغل در کارگاه‌های ساختمانی، مشتمل بر ۳۲۴ ماده، طبق ماده ۸۶ قانون کار از سوی شورای عالی حفاظت فنی تدوین و در شهریور ۱۳۸۱ تصویب شده است.

در بند ۷ از ماده ۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ وضع مقررات ملی ساختمان برای اطمینان از ایمنی، بهداشت و اجرا و کنترل آن مقررات، از اهداف و خط مشی‌های این قانون ذکر شده است. همچنین در ماده ۳۳ این قانون آمده است که تدوین اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمان‌ها به منظور اطمینان از ایمنی و بهداشت به‌وسیله وزارت راه و شهرسازی انجام می‌پذیرد. پیرو این دو ماده قانون نظام مهندسی، مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان با عنوان ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا (بازنگری سوم ۱۳۹۲) از سوی دفتر مقررات ملی ساختمان معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی منتشر شده است.

بر اساس مواد ۳ و ۴ آیین‌نامه حفاظتی کارگاه‌های ساختمانی مسوولیت اجرای مقررات ایمنی بر عهده کارفرماست و هرگاه صاحب‌کار اجرای عملیات ساختمانی از ابتدا تا پایان کار را کلا به یک سازنده محول کند، سازنده مسوول اجرای مقررات ایمنی در کارگاه خواهد بود. همچنین مطابق بند ۱۲-۱-۵-۱ مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان در هر کارگاه ساختمانی سازنده موظف است اقدامات لازم برای حفظ و تامین ایمنی، بهداشت کار و حفاظت محیط زیست را به عمل آورد. این مقررات در بند ۱۲-۱-۳-۹ سازنده را شخصی حقیقی یا حقوقی که در زمینه اجرای ساختمان دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت راه و شهرسازی است عنوان می‌کند.

علاوه بر تعیین سازنده به‌عنوان مسوول تامین ایمنی کارگاه براساس قوانین و ضوابط مربوطه، مطابق دستورالعمل اجرای گودبرداری‌های ساختمانی که خرداد ۱۳۹۲ به استانداری‌ها و شهرداری‌های کشور ابلاغ شده است، حضور مسوول ایمنی ذی‌صلاح از زمان شروع گودبرداری تا ایمن‌سازی دائم گود در گودهای با خطر زیاد و بسیار زیاد الزامی است. همچنین براساس «آیین‌نامه به‌کارگیری مسوول ایمنی کارگاه‌ها» مصوب اردیبهشت ۱۳۹۴ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حضور مسوول ایمنی برای تمامی کارگاه‌های مشمول قانون کار الزامی شده است.

به‌رغم برخورداری از قوانین و آیین‌نامه‌های متعدد در حوزه ایمنی کارگاه‌های ساختمانی، متاسفانه آمار حوادث ساختمانی در کشور فاصله بسیار زیادی با متوسط‌های جهانی دارد. آمار سال‌های اخیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حدود ۴۵ درصد از حوادث کار را مربوط به کارگاه‌های ساختمانی نشان می‌دهد، در صورتی‌که آمارهای جهانی در این مقوله حدود ۱۷ درصد گزارش می‌شود.

طبق مواد قانونی ذکرشده علاوه بر الزام حضور سازنده ذی‌صلاح در کارگاه‌های ساختمانی، حضور مسوول ایمنی نیز الزامی است. اما به دلیل اجرای سلیقه‌ای و صوری قوانین از سوی سازمان‌های متولی به خصوص شهرداری به‌عنوان مرجع صدور پروانه و پایان‌کار ساختمان، امور ساخت‌و‌ساز توسط افراد فاقد صلاحیت انجام می‌پذیرد که نه به قوانین مرتبط با کار و حرفه آشنا هستند و نه به اصول و قواعد فنی و ایمنی اشراف دارند.