دنیای اقتصاد: گزارش ملی هیات ویژه پلاسکو با اولین واکنش مواجه شد. پس از گذشت نزدیک به دو ماه از انتشار رسمی گزارش هیات ویژه پلاسکو، دو دستگاه از چهار دستگاهی که به نوعی مقصر بخشی از حادثه ساختمان پلاسکو شناخته شدند، نسبت به گزارش هیات ویژه ساختمان با ارائه دفاعیه‌های مکتوب خود به این هیات واکنش نشان دادند. به دنبال این واکنش هیات ویژه پلاسکو حداکثر تا اوایل تابستان جمع‌بندی گزارش خود نسبت به دفاعیه‌های دو دستگاه مقصر را اعلام می‌کند. به این معنی که هیات ویژه یا گزارش منتشر شده خود را براساس دفاعیه دستگاه‌ها اصلاح می‌کند یا آنکه به این دفاعیه‌ها پاسخ خواهد داد. به گزارش «دنیای اقتصاد» تحقیق و تفحص درباره حادثه پلاسکو شامل دو حلقه خواهد بود. حلقه اول رسیدگی به حادثه پلاسکو شامل تشکیل هیات ویژه و تحقیق و تفحص درباره علت حادثه پرونده ویژه ساختمان پلاسکو بود که با انتشار گزارش مکتوب به رئیس‌جمهوری در ۱۹ فروردین به اتمام رسید. اما حلقه دوم فرآیند رسیدگی به حادثه پلاسکو شامل رسیدگی به کوتاهی مقصران حادثه خواهد بود که فعلا اقدام خاصی از سوی دولت یا قوه قضائیه در مورد آن انجام نشده است.

محمدتقی احمدی رئیس هیات ویژه گزارش ملی ساختمان پلاسکو با اشاره به اتمام حلقه اول تحقیق و تفحص درباره حادثه پلاسکو از دریافت بازتاب گزارش هیات ویژه از سوی دو دستگاهی که به نوعی مقصر حادثه ساختمان پلاسکو شناخته شده‌اند، خبر داد. او در گفت و گو با «دنیای اقتصاد» ادامه داد: پس از انتشار گزارش جامع و مکتوب هیات ویژه در مورد حادثه ساختمان پلاسکو، رئیس‌جمهوری فرصتی یک‌ماهه برای ارائه اظهارنظر سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف در نظر گرفتند.

رئیس دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه در این مدت پاسخ‌هایی از سوی برخی دستگاه‌ها به هیات ویژه ارسال شده‌است، گفت: از میان گزارش‌های دریافتی، دو دستگاه به صورت ویژه به گزارش ارائه شده پاسخ دادند. این اظهارنظرها مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورتی که اصلاحیه در گزارش اولیه هیات ویژه که حدود یک ماه پیش روی سایت قرار گرفت اعمال شود، ظرف دو هفته آینده نسخه تجدیدنظر شده مجددا در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.

او به اولین اقدامات دولت برای ورود به حلقه دوم رسیدگی به این پرونده اشاره کرد و گفت: براساس اطلاعات موجود وزارت راه به‌طور مفصل تحقیقاتی را در خصوص تدوین دستورالعمل خاص برای ساختمان‌های مهم و قدیمی پایتخت آغاز کرده‌است. به گزارش «دنیای اقتصاد» در گزارش اولیه هیات ویژه گزارش ملی پلاسکو، چهار دستگاه و سازمان شامل شهرداری، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کار و مالک ساختمان به نوعی مقصر حادثه معرفی شدند.