تاوان «رونق انحرافی» در بازار مسکن
دنیای اقتصاد: وزیر راهوشهرسازی با اشاره به سه علت عمده رشد تعداد خانههای خالی، مهمترین سیاستهای لازمالاجرا برای هدایت سرمایهگذاریهای ساختمانی به مسیر درست را تشریح کرد و رشد تعداد خانههای خالی را تاوان اعمال «سیاستهای انحرافی» در بازار مسکن عنوان کرد.
به گزارش «دنیای اقتصاد» عباس آخوندی، در سالگرد تاسیس بنیاد مسکن در جمع مدیران و سیاستگذاران حوزه مسکن گفت: اگر چه آمارهای کلی بخش مسکن به ظاهر آمارهای مناسبی بهنظر میرسد و نشان میدهد تعداد واحدهای مسکونی ایران از سال ۹۰ تا ۹۵ رشد قابلملاحظهای داشته است اما در واقعیت وضعیت مسکن بهخصوص در کلانشهرها و شهرهای بزرگی همچون تهران وضعیت مناسبی ندارد.
دنیای اقتصاد: وزیر راهوشهرسازی با اشاره به سه علت عمده رشد تعداد خانههای خالی، مهمترین سیاستهای لازمالاجرا برای هدایت سرمایهگذاریهای ساختمانی به مسیر درست را تشریح کرد و رشد تعداد خانههای خالی را تاوان اعمال «سیاستهای انحرافی» در بازار مسکن عنوان کرد.
به گزارش «دنیای اقتصاد» عباس آخوندی، در سالگرد تاسیس بنیاد مسکن در جمع مدیران و سیاستگذاران حوزه مسکن گفت: اگر چه آمارهای کلی بخش مسکن به ظاهر آمارهای مناسبی بهنظر میرسد و نشان میدهد تعداد واحدهای مسکونی ایران از سال ۹۰ تا ۹۵ رشد قابلملاحظهای داشته است اما در واقعیت وضعیت مسکن بهخصوص در کلانشهرها و شهرهای بزرگی همچون تهران وضعیت مناسبی ندارد.
آخوندی «اصلاح چرخه معیوب سرمایهگذاریهای ساختمانی»، «هدایت این سرمایهها به بافتهای فرسوده بدون مداخله مستقیم دولت» و «استفاده از ابزارهای هدایتگر برای توانمندسازی مردم» از طریق «نظام پسانداز» را مهمترین راهکارهای اصلاح وضعیت نابسامان فعلی در حوزه مسکن عنوان کرد.
وی با بیان اینکه هماکنون به ازای ۲۴ میلیون و ۲۰۰ هزار خانوار ایرانی ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی وجود دارد، خاطرنشان کرد:این در حالی است که با محاسبه ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی خالی هماکنون با کمبود یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی برای پاسخ به نیاز خانوارهای ایرانی مواجهیم.
وزیر راه و شهرسازی «اعمال سیاستهای انحرافی»، «روند معیوب سرمایهگذاریهای ساختمانی» و همچنین «سیاستهای سوداگرانه در بازار مسکن» طی سالهای اخیر را سه دلیل عمده رشد تعداد خانههای خالی در کشور عنوان کرد و افزود:طی ۱۰ سال گذشته دو میلیون خانه خالی به آمار خانههای خالی ایران افزوده شده است که نشان از ایراد کلی در حوزه مسکن دارد؛ خانههای خالی که عمدتا لوکس، گرانقیمت و در کلانشهرها واقع هستند با نیاز واقعی مردم به مسکن همخوانی ندارند.
وی ارزش خانههای خالی را با احتساب ۳۵۰ میلیون تومان متوسط قیمت هر واحد خالی حدود ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه حبس شده برآورد کرد وگفت:این در حالی است که کل ارزش سرمایه شرکتهای بورسی ایران که در بازار بورس بهعنوان سرمایه مولد فعالیت دارند حدود ۱۱۰ میلیارد دلار است. وی گفت: آمار صدور پروانه ساختمانی تهران در سالهای ۸۹ تا ۹۱ یعنی در سه سال ۷۶۰ هزار واحد مسکونی بود که این رقم بزرگ به این مفهوم است که نباید در تهران خانوار بیمسکنی باشد.
آخوندی افزود: آمار صدور پروانههای ساختمانی در سالهای ۸۹ تا ۹۱ شهر تهران و مقایسه آن با جمعیت خانوارهای پایتختنشین نشان میدهد در فاصله این سالها برای معادل بیش از یکچهارم خانوارهای تهرانی پروانه صادر شده است و تعداد واحدهای مسکونی در تهران به ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار واحد رسیده است که با احتساب سکونت ۲ میلیون و۷۰۰ هزار خانوار در پایتخت، این کلانشهر طبیعتا هماکنون نباید هیچ مشکلی به لحاظ تامین مسکن خانوارها داشته باشد؛ درحالی که شهر تهران هم اکنون در ردیف شهرهایی قرار دارد که با مشکل تامین مسکن برای خانوارها مواجه است.
وی با بیان اینکه به هیچ وجه مخالف ساخت وساز نیستیم خاطرنشان کرد:مخالفت ما با انحراف سرمایهگذاریهای ساختمانی و افزایش تعداد واحدهای لوکس و خالی از سکنه است که طی سالهای گذشته در نتیجه اعمال سیاستهای غلط دولت قبل و کمک به سوداگران از سوی شهرداری، روزبهروز شاهد افزایش آن بودهایم، طوری که در فاصله ۵ سال از سال ۹۰ تا ۹۵ بیش از ۱۶۰ هزار خانه خالی در تهران ایجاد شده است. افزایش تعداد خانههای خالی به این میزان در واقع نتیجه فاسد اعمال سیاستهای اشتباه در دولت قبل و همکاری شهرداری با آن است.
آخوندی تصریح کرد: عقل حکم میکند این روند معیوب را که ظاهر خوبی دارد متوقف کنیم و به جای ارائه آمار نمایشی که مشکلی را از مردم حل نمیکند به فکر تامین واقعی مسکن برای متقاضیان واقعی آن باشیم. وی گفت: درحال حاضر ۱۹ میلیون بدمسکن در بافت میانی و فرسوده زندگی میکنند به این معنا که یک سوم جمعیت شهری کشور در وضعیت عسرت زندگی میکنند به همین دلیل باید بررسی کنیم که چرا این اتفاقات رخ داد، کجای سیاستهای کلان اشکال داشت و چرا ضروری است تمام مقامات دست به دست هم دهند تا روند فوق متوقف شود. آخوندی تصریح کرد: حرفهای عوامفریبانه نزنیم وگرنه همچنان اتلاف منابع ملی ادامه مییابد.
وی افزود: ۵۰ درصد صدور پروانه ساختمانی برای ۷۶۰ هزار واحد مسکونی درسالهای ۸۹ تا ۹۱ در مناطق ۱ تا ۵ و ۲۲ شهر تهران و عمدتا برای سوداگری و نه سکونت صادر شد در حالی که این خانهها باید برای تامین واقعی مسکن مردم نه تجارت و سوداگری ساخته میشد. آخوندی تصریح کرد: در ایران مشکل اصلی که وجود دارد اینکه مدیریت شهری موضوعات شهری را به مالالتجاره تبدیل کرده است و ضوابط، مقررات، آسمان و زمین و همه چیز را میتوان در شهرها خرید و فروش کرد. وقتی نظام سوداگرانه بر مدیریت شهری حاکم میشود موضوع از مجرای خود خارج شده و عدهای سوداگر گرداننده مدیریت شهری میشوند. وی با اظهار تاسف از ویرانی تمام باغات شمیران، کن و شمال تهران که ششهای تنفسی پایتخت محسوب میشدند و در دهههای اخیر به ساختمان تبدیل شدند، گفت: آمار رشد ساخت و ساز به قیمت ویرانی ششهای تنفسی پایتخت افتخاری ندارد و مفهومش این است که ظرفیت زیستی در حال نابودی است و متاسفانه این مشکلات نه فقط در تهران که در مشهد، اهواز و سایر کلانشهرها نیز ادامه دارد و بیماری فروش شهر تبدیل به رویه شده است. آخوندی ادامه داد: سیاستهای اتخاذشده درحوزه مسکن که منجر به افزایش خانههای خالی و لوکس یا ایجاد مسکن مهر در بیابانها که فاقد متقاضی هستند شد، سیاستهای درستی نبوده است و ثروتهای ملی در این زمینه بهرهوری نداشتهاند. از این رو تصور میکنم اساسا سیاستهایی از این دست قابل تداوم نیست.
وی در بیان سیاستهای مسکنی دولت یازدهم و دوران وزارت خود گفت: سیاست ما درحوزه مسکن این گونه است که باید خانهسازی برای متقاضیان واقعی انجام شود به این معنا که متقاضیان واقعی با افزایش قدرت خرید و راهکار پسانداز وارد بازار میشوند به همین دلیل به جای آنکه دولت مداخله عجیب و غریب کند قدرت خرید مردم را افزایش میدهد تا عرضه و تقاضا در جهت موثر پیش رود. وزیر راه و شهرسازی بازسازی بافتهای فرسوده شهری و ساختوساز در این بافتها، حل مشکل بافتهای حاشیهای، تامین نیاز خانوارهای خانه اولی به واحدهای مسکونی مصرفی و همچنین ساخت و تامین واحدهای مسکونی ملکی و استیجاری در قالب مسکن اجتماعی برای خانوارهای کم درآمد را مهمترین سیاستها و راهکارها برای حل مشکل مسکن و ساماندهی به وضعیت نابسامان فعلی در این حوزه عنوان کرد.
آخوندی تاکید کرد: ما سیاست عمده انضباط شهری و توانمند کردن متقاضیان را درحوزه مسکن تعقیب کردهایم. در بحث انضباط شهری تلاش کردیم قانون حاکمیت پیدا کند و شهرداری ضوابط نفروشد. تلاش کردیم درجاهایی که فروش ضابطه رخ میداد روند را بلافاصله متوقف کنیم. همچنین دربحث توانمندکردن متقاضیان به رغم مخالفت برخی از جناحهای سیاسی مردم پیام دولت را درک کردند. وی دراین رابطه افزود: سال ۹۵ حدود ۱۳۳ هزار خانوار جوان توانستند برای سکونت خود تسهیلات بگیرند که این میزان نسبت به سال ۹۴ با مبلغ ۶۷۰۰ میلیارد تومان رشد ۴۷ درصدی داشت. آخوندی گفت: رشد معاملات مسکن درسال ۹۵ در خانههای ۷۰ تا ۸۰ متری بوده که این آمار نشان دهنده نیاز واقعی و رونق مسکن و نه بازار سوداگری است. وی افزود: سیاست دومی که اتخاذ کردیم این بود که خانهها باید در بافت میانی شهرها ایجاد شوند. خیابان انقلاب به پایین در شهر تهران که عمدتا بافتهای ناکارآمد شهری است، فضای مناسبی است برای ایجاد مسکن؛ به جای اینکه در کوه و بیابان خانه بسازیم به سمت ساختوساز در بافت ناکارآمد و میانی شهرها برویم.
ارسال نظر