در توضیح به اظهارات دبیر محترم شورای عالی شهرسازی و معماری مبنی بر مغایرت‌های موجود بین طرح جامع و طرح تفصیلی شهر تهران باید گفت: طرح جامع شهر تهران در سال ۱۳۸۶ توسط شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب و ابلاغ شد. متعاقبا طرح تفصیلی شهر تهران براساس طرح جامع مزبور تهیه و پس از بررسی و تصویب در مراجع قانونی ذی‌صلاح (شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون ماده پنج) از تاریخ ۵/ ۱/ ۱۳۹۱ به‌عنوان سند قانونی شهرسازی و معماری ملاک عمل در شهر تهران تلقی شد.

در اجرای طرح تفصیلی شهر تهران از سال ۹۱ به بعد‌، صدور پروانه‌های ساختمانی مغایرتی با ضوابط و مقررات طرح تفصیلی منبعث از طرح جامع نداشته است و بر همین اساس ذکر مواردی همچون گفته‌های دبیر محترم شورای عالی شهرسازی و معماری مبنی بر وجود مغایرت بین طرح تفصیلی با طرح جامع در فرآیند اجرا خلاف واقعیت است. لازم به ذکر است، بعضا مسوولان وزارت راه و شهرسازی با ادعای اینکه طرح جامع مصوب شورای‌عالی شهرسازی و معماری وقت (دولت قبلی) دارای اشکالاتی است، آن را معطوف به طرح تفصیلی حاضر می‌کنند که این موضوع برخلاف ضوابط و مقررات است. البته شهرداری تهران مکلف به رعایت مبانی طرح جامع و تفصیلی است و هرگونه اقدامی را در چارچوب موازین قانونی خود پیگیری می‌کند. از طرف دیگر اتخاذ تصمیمات متفاوت در موضوعات شهری در دولت‌های مختلف و انتقاد دولت‌ها در زمان تصدی امر به دستاوردها و مصوبات دولت‌های پیشین که سخنان دبیر محترم شورای عالی شهرسازی و معماری نیز منبعث از آن است به خوبی بیانگر این واقعیت است که این بی‌قاعدگی در عدم التزام به قوانین و ضوابط، کاهش امنیت روانی و اقتصادی جامعه‌ای را دامن خواهد زد که کنشگران و نقش آفرینان آن، شهر و شهروندان هستند.