مصوبات کمیسیون ماده 5 منتشر شود

وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای ۳ بندی به وزیر کشور، بر ضرورت اطلاع‌رسانی عمومی درباره دستور جلسه‌ها و مصوبه‌های کمیسیون ماده ۵ از منظر تطبیق با قوانین کشور تاکید کرد. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، انتشار مصوبه‌های کمیسیون‌های ماده ۵ در جلسه مورخ ۳/ ۶/ ۹۴ ضرورت پیدا کرد تا از این طریق از نقض حقوق‌شهروندان جلوگیری شود.

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای به رحمانی‌فضلی بر اهمیت انتشار مصوبه‌های کمیسیون ماده ۵ تاکید کرد و در نامه‌ای، شبهات وارد به مصوبه شهریورماه ۹۴ را درباره دستور جلسه‌ها و مصوبه‌های کمیسیون ماده ۵ از منظر تطبیق با قوانین جاری کشور و مصلحت عمومی در ۳ بند با تاکید بر آنکه مطابق ماده ۲۲ قانون ممانعت از انتشار عمومی مصوبه‌های کمیسیون ماده ۵ جرم محسوب می‌شود، اعلام و در عین حال، بر پیامدهای اجتماعی و فرهنگی انتشار مصوبه‌ها تاکید کرد.

پیش‌تر نیز موضوع انتشار مصوبه‌های کمیسیون ماده ۵ از طریق نامه‌ای با امضای وزیر راه و شهرسازی به استانداران و روسای شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌های سراسر کشور اعلام شد. در آن نامه که تیرماه سال ۹۵ به تمامی استانداران ابلاغ شده بود بر انتشار دستورجلسه‌ها و مصوبه‌های کمیسیون‌های ماده ۵ تاکید و مقرر شد تا پس از تشکیل کمیسیون ماده ۵ هریک از شهرهای استان، گزارش تشکیل جلسه و دستور کار آن در صدا و سیما و کثیرالانتشارترین روزنامه استان منتشر و در خبر مربوطه اعلام شود. همچنین بر اساس نامه ابلاغی فوق، تاکید شد تا مصوبه‌های کمیسیون ماده ۵، پس از طی مراحل قانونی و تایید به وسیله دبیرخانه شورای عالی حداکثر ظرف مدت یک ماه به شهرداری ابلاغ و شرح مصوبه کمیسیون به تفصیل در سایت استانداری یا شهرداری منتشر شود.

جزئیات نامه وزیر راه و شهرسازی به وزیر کشور که در تاریخ ۱۱‌اسفند ارسال شد، به شرح زیر است:

عطف به نامه شماره ۸۰۰۹۳ مورخ ۲۴/ ۶/ ۹۵ در زمینه شبهات وارد به مصوبه مورخ ۳/ ۶/ ۹۴ شورای‌عالی شهرسازی و معماری مبنی بر ضرورت اطلاع‌رسانی عمومی درخصوص دستور جلسات و مصوبات کمیسیون ماده ۵ از منظر تطبیق با قوانین جاری کشور و مصلحت عمومی موارد زیر به استحضار می‌رسد:

۱. شورای‌عالی شهرسازی و معماری بر اساس تکلیف قانونی کلیه موسسات عمومی مقرر در ماده ۵ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب جلسه مورخ ۶/ ۱۱/ ۸۷ مجلس شورای اسلامی، اقدام به تصویب مصوبه صدرالاشاره کرده است. لازم به ذکر است مطابق بند (د) ماده یک قانون مذکور، موسسات عمومی عبارتند از سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمامی ارکان و اجزای آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است. لذا تصویب مصوبه مذکور در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی شورای‌عالی بوده است.

۲. همان‌طور که به درستی اشاره فرمودید مصوبات کمیسیون ماده ۵ بدون انتشار عمومی فاقد اعتبار نخواهند بود، لیکن مطابق ماده ۲۲ قانون مورد اشاره در بند یک این نامه، ممانعت از انتشار آنها نیز جرم محسوب می‌شود. ۳. قاعدتا یکی از مهم‌ترین مولفه‌های بررسی و تصویب موضوعات در کمیسیون ماده ۵، توجه به پیامدهای اجتماعی مصوبات است چراکه همه مصوبات کمیسیون ماده ۵ در شهرها اجرا می‌شوند و بالاخره مورد آگاهی عموم مردم قرار می‌گیرند. بنابراین اعلام عمومی مصوبات مذکور نه تنها منجر به ایجاد پیامدهای نامطلوب اجتماعی نمی‌شود بلکه سبب می‌شود در بررسی و تصویب موضوعات مختلف به پیامدهای اجتماعی و فرهنگی مصوبات توجه بیشتری شده و چنانچه به این امر توجه کافی مبذول نشده باشد، مصوبات مذکور مورد اصلاح قرار گیرند.

وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای که در تاریخ ۱۹/ ۴/ ۹۵ به استانداران و روسای شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌های سراسر کشور ابلاغ شد نیز تاکید کرده بود: در جلسه مورخ ۳/ ۶/ ۹۴ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مقرر شد برای پیشگیری از نقض حقوق شهروندان، دستور جلسات و مصوبات کمیسیون‌های ماده ۵ در معرض اطلاع عموم قرار گیرد. با توجه به مراتب فوق مقتضی است بلافاصله پس از تشکیل کمیسیون ماده ۵ هریک از شهرهای استان، گزارش تشکیل جلسه و دستور کار آن در صدا و سیما و کثیرالانتشارترین روزنامه استان منتشر و در خبر مربوطه اعلام شود مصوبه فوق پس از طی مراحل قانونی بررسی و تایید از سوی دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران (حداکثر ظرف مدت یک‌ماه) به شهرداری ابلاغ و شرح مصوبات کمیسیون نیز به تفصیل در سایت استانداری یا شهرداری (با درج آدرس دقیق سایت در روزنامه و اعلام آن در سیمای استان) انتشار خواهد یافت.

در این نامه آمده بود:متعاقبا نیز همزمان با ابلاغ مصوبه شهرداری، متن کامل مصوبات در سایت مذکور قرار گرفته و حتی‌الامکان در روزنامه محلی شهر یا استان مربوطه نیز درج شود. بدیهی است مصوباتی که همزمان با ابلاغ به شهرداری، به‌صورت عمومی انتشار نیافته باشند فاقد اعتبار بوده و دبیرخانه شورای‌عالی ضمن نظارت بر امر فوق، نسبت به طی مراحل قانونی مصوبات مذکور اقدام خواهد کرد. لذا خواهشمند است دستورات لازم برای انجام به موقع مراتب فوق و نظارت بر اجرای آن را صادر کنید.