دنیای اقتصاد: وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه مدیریت شهری ماهیت دوگانه و پیچیده‌ای دارد، عدم تفکیک وظایف شهرداری به‌عنوان مدیریت شهری و محلی و دولت به‌عنوان مدیریت ملی را مهم‌ترین اشکال کلیدی لایحه مدیریت شهری دانست. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی روز گذشته در دومین کنفرانس جامع مدیریت شهری ایران اظهار کرد: اتفاقاتی که در شهرها رخ می‌دهد همچون حادثه ساختمان پلاسکو مستقیما دولت مرکزی و حاکمیت مرکزی را درگیر می‌کند، به همین علت مدیریت شهری دارای ماهیت دوگانه‌ای است که از یک طرف ماهیت محلی دارد و نیازمند تصمیمات محلی است و از طرف دیگر به دلیل آثار ملی برخی از اتفاقاتی که در کلان‌شهرها رخ می‌دهد ماهیت ملی به خود می‌گیرد؛ بنابراین مدیریت شهری ماهیت دوگانه و پیچیده‌ای دارد.

او با اشاره به اینکه در حال حاضر با بحران پاسخگویی در مدیریت شهری در کشور روبه‌رو هستیم، گفت: مدیریت شهری هیچ نوع پاسخگویی به دولت مرکزی و حاکمیت ندارد که این بحران جدی در کشور است. نتیجه عدم پاسخگویی مدیریت شهری دو اتفاق بسیار مهم قابلیت زندگی در شهرها و امکان حرکت در آنهاست. عضو کابینه دولت تدبیر و امید با طرح این پرسش که آیا شهرهای ما قابلیت زندگی دارند، گفت: به نظر می‌رسد قابلیت زندگی در کلان‌شهرها با ابهام جدی مواجه شده است.

در شهر تهران شاهد هستیم که شهروندان از جهت دسترسی به هوای سالم، امنیت اجتماعی و عدالت در پاره‌ای از نقاط شهر با مشکل روبه‌رو هستند که نمی‌توان در برابر آن چشم‌پوشی کرد. آخوندی مشکل دوم رخ داده در کلان‌شهرها را امکان حرکت (mobility) عنوان کرد و افزود: حرکت در شهرها امروز به مساله‌ای جدی تبدیل شده است و در حال حاضر سرعت حرکت در شهر تهران کمتر از ۷ کیلومتر در ساعت در ساعات پرترافیک است و از سوی دیگر همچنین بحث قابلیت زندگی به‌عنوان بحران جدی دیگر کشور در کنار نبود امکان حرکت شناخته می‌شود. او به مهم‌ترین اشکال لایحه مدیریت شهری اشاره کرد و افزود: در لایحه مدیریت شهری تفکیک وظایف شهرداری به‌عنوان مدیریت شهری و محلی و دولت به‌عنوان مدیریت ملی انجام نشده است. آخوندی بیان کرد: در فرنگ دو اصطلاح «حکمروایی ملی» و «حکمروایی» محلی وجود دارد؛ یعنی دو سطح و دو لایه از حکمروایی تعریف شده است؛ درحالی‌که ما جرات نکرده‌ایم وارد اصطلاح حکمروایی شویم و از مدیریت استفاده می‌کنیم.

او گفت: کار حکمروایی سازماندهی عمل و فعالیت جمعی‌ است که در دو سطح شهر و کشور مطرح می‌شود. حکمروایی ملی سازماندهی عمل جمعی در سطح ملی و حکمروایی محلی سازماندهی عمل جمعی در سطح شهرهاست. همچنین آنچه دولت و حاکمیت مرکزی انجام می‌دهند تولید کالای عمومی در سطح ملی است و دولت محلی وظیفه‌اش ایجاد کالای عمومی از جمله آموزش، بهداشت، امنیت و موضوعاتی از این دست است. او افزود: حاکمیت ملی خود ماموریت و برنامه تعریف می‌کند و باید منابع مالی را نیز مشخص کند که براساس آن نظام مالیات تعریف می‌شود؛ اما مدیریت شرکت و مدیریت محلی این‌گونه نیست. مدیریت شرکت حق ندارد از ماموریت خود فراتر برود. اساسا فرق حکمروایی ملی و محلی این است که ما در حکمروایی تعریف کالای عمومی می‌کنیم و برای کالای عمومی هزینه تعریف می‌شود. باید بپذیریم که وقتی حکمروایی محلی داریم باید نظام مالیه محلی بگذاریم تا هزینه اجرایی آن برنامه‌ها تامین شود. ما راجع به این موضوع هنوز در کشور بحث نکرده‌ایم که آیا سلسله مراتب ایران نظام مالیه محلی را قبول دارد یا خیر در عین حالی که همه اینها را داریم، شفافیت نداریم. آخوندی تصریح کرد: اگر بخواهیم لایحه مدیریت شهری همه‌جانبه باشد باید شفافیت در آن به‌عنوان اصلی‌ترین موضوع تلقی شود.

او در تشریح ایرادات موجود در نظام مدیریت شهری گفت: در نظام مدیریت مرکزی از شخص رئیس‌جمهوری، استاندار، فرماندار، بخش‌دار و دهیار را شاهد هستیم که همه اینها حکومت مرکزی را شکل می‌دهند؛ در حالی که بخشدار و دهیار جزو حکمروایی محلی به شمار می‌آیند، به همین دلیل است که می‌خواهیم حکومت مرکزی همه جا حضور داشته باشد، در عین حال در داخل شهرها جریان موازی شهرداری‌ها را داریم که آنها را نقطه مقابل فرماندار، استاندار، بخشدار و دهیار قرار می‌دهد درحالی که عملا چنین جریانی در بیشتر نقاط دنیا مرسوم نیست، ولی در ایران رخ داده است. وزیر راه و شهرسازی گفت: از سال ۸۰ تا ۹۵ فقط در منطقه شهری تهران شاهد ۱۳ هزار هکتار ساخت و ساز جدید بودیم که ۷ هزار هکتار آن در مناطق شهری و ۶ هزار هکتار آن خارج از این مناطق شکل گرفت. توسعه‌ای که شهرداری هیچ نظارتی بر آن نکرده است. او ادامه داد: از سال ۸۰ تا ۹۵ فقط در منطقه شهری تهران ۴ هزار هکتار اراضی کشاورزی تبدیل به مسکونی شد و همه اینها نشان می‌دهد که ایرادات عمده‌ای وجود دارد و باید تفکیکی بین حکمروایی ملی و مدیریت شهری به وجود آید.

آخوندی با اشاره به اینکه قانونی که مدیریت سرزمین را تعیین می‌کند قانون تقسیمات کشوری‌ است، گفت: این قانون حکمروایی ملی را تا سطح دهیار پایین می‌برد درحالی که عملا باید تا حد فرمانداری متوقف شود. او در بیان پیشنهاد روشن خود در اصلاح لایحه مدیریت شهری گفت: قانون تقسیمات کشوری نباید پایین‌تر از سطح فرمانداری باشد و پایین‌تر از فرمانداری یعنی بخشداری‌ها و دهیاری‌ها باید براساس نظام مدیریت شهری عمل کنند. اگر بخواهیم تعریف حکمروایی محلی داشته باشیم باید نظام مدیریت شهر را با همکاری بخشداری‌ها و دهیاری‌ها سیاست‌گذاری کنیم. آخوندی گفت: وظیفه حکمروایی ملی امنیت، نظم عمومی، اجرای عدالت و اعمال قانون تا سطح فرمانداری‌ است که اگر تقسیم‌بندی درستی داشته باشیم می‌توانیم به جای لایحه شهری، لایحه حکمروایی محلی را ارائه کنیم. او تاکید کرد: رابطه مالیه محلی با مالیه ملی مالیات بر ارزش افزوده است که باید روشن شود، همچنین نظام پاسخگویی در حکمروایی محلی به حکمروایی ملی باید شفاف و روشن باشد. وزیر راه و شهرسازی گفت: در حال حاضر بدون این تفکیک، سیستمی با حداقل بهره‌وری، بی‌عدالتی و نبود امکان اعمال قانون خواهیم داشت که همین نکات مسائل بسیاری را برای ما ایجاد کرده است. او تصریح کرد: هر حادثه‌ای که رخ می‌دهد گرفتاری‌های زیادی ایجاد می‌شود نظام مدیریت شهری به دلیل آنکه پاسخگویی در آن در حد صفر است و نه به مجلس و نه به دولت و نه به مردم پاسخگو نیست مشکلات عمده‌ای را ایجاد کرده است.

او با طرح این پرسش که آیا شهرداری وقتی قانون می‌فروشد رئیس‌جمهوری می‌تواند بگوید چرا شهر می‌فروشی؟ گفت: زمانی که دکتر روحانی در مرکز مطالعات استراتژیک فعالیت می‌کرد پایین آن ساختمانی که قرار بود تبدیل به پارکینگ سه طبقه شود تبدیل به یک مال شد، همه اعتراض کردند اما آیا ساخت مال متوقف شد؟

او با انتقاد از ساخت و سازهای مشابه و بی‌ضابطه در میدان سپاه و ایران زمین گفت: ساختمان ایران زمین که یک ساختمان سه طبقه بود تخریب شد تا دوبرج بزرگ ساخته شود و بدهی‌های مالک آن از این طریق پرداخت شود و مردم شهر باید در برابر این ساخت و ساز چشمشان را درویش کنند. همه اینها نشان می‌دهد نظام پاسخگویی در مدیریت شهری وجود ندارد و مدیریت شهری نه به دستگاه اجرایی بالاتر از خود و نه به مردم پاسخ نمی‌دهد. او افزود: در منطقه ۲۲ تهران که قرار بود کریدور هوایی تهران باشد، ساخت و سازهای بلند مرتبه‌ شکل گرفته است و فارغ از ابعاد زیست محیطی تنها ۴ درصد مردم منطقه ۲۲ تهران به حمل و نقل عمومی دسترسی دارند. وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: ۲۰ سال است دولت می‌گوید باید حمل و نقل عمومی اولویت همه شهرها به ویژه کلان‌شهرها باشد. درحالی که با این سیستم مدیریت شهری آیا دولت می‌تواند در مورد حمل و نقل عمومی درخواست پاسخگویی از نظام مدیریت شهری داشته باشد؟ در مشهد نیز ۳۰۰ برج در اطراف حرم امام رضا(ع) ساخته شده است که مورد انتقاد شدید است، اما نظام مدیریت شهری متاسفانه پاسخگو نیست. وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه گسترش حمل و نقل عمومی از برنامه توسعه دوم توسعه در دستور کار قرار گرفت، گفت: در سال جاری درآمد شهرداری تهران از بودجه عمومی و از مالیات ملی ۴۵۰۰ میلیارد تومان بود. در حالی که کل دریافت نقدی وزارت راه و شهرسازی از بودجه عمومی دولت ۱۵۰۰ میلیارد تومان بود. با این حساب، شهرداری ۳ برابر وزارت راه و شهرسازی از محل درآمد ملی، بودجه دریافت کرده است. او با طرح این پرسش که آیا شهرداری از بودجه عمومی که دریافت کرده و ۳ برابر دریافتی وزارت راه و شهرسازی است، برای حمل و نقل عمومی و بهبود آن تلاش کرده است؟ گفت: از سال ۸۰ مطرح شد که نمایشگاه شهر تهران باید از شهر بیرون برود. این در حالی است که طی ۱۵ سالی که این پیشنهاد مطرح شد هیچ تلاشی برای ساخت ایستگاه مترو در این منطقه از شهر نشد. آخوندی تصریح کرد: این نگرانی عمده وجود دارد که اگر نمایشگاه از شهر بیرون برود، مانند تمامی باغاتی که در تهران نابود شدند، محل نمایشگاه تبدیل به مکانی برای ساخت و سازِ بلندمرتبه‌ها شود و فضای سبز تبدیل به برج‌هایی ‌شود که هیچ‌گاه مورد نظر ما نخواهد بود.وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: مدیریت‌شهری مساله‌اش حل مشکلات شهر نیست و به همین دلیل این نگرانی عمده وجود دارد که اگر نمایشگاه از شهر بیرون برود، این مکان تبدیل به برج‌های متعدد شود. به همین دلیل نباید صورت مساله را پاک کرد.

او با اشاره به اینکه در تمامی شهرهای دنیا، نمایشگاه در درون شهرها قرار دارند، گفت: آیا دولت می‌تواند در مورد حمل و نقل عمومی از نظام مدیریت شهری پاسخگویی طلب کند؟ پل صدر که با یک میلیارد دلار در منطقه شمالی شهر تهران ساخته شد، کدام مشکل تهران را توانست حل کند؟ یا در مورد حجم ساخت و سازهای بلوار ارتش چه کسی پاسخگو است؟

آخوندی گفت: از سال ۸۹ تا ۹۱ در تهران، ۷۶۰ هزار پروانه صادر شده است که بخش عمده‌ای از آنها در تهران بوده است و آن‌وقت با این حجم ساخت و ساز و شفاف نبودن مدیریت شهری و عدم پاسخگویی در برابر دستگاه‌های بالاتر و مردم، می‌توانیم به دنبال مبارزه با فقر و انجام فرامین مقام معظم رهبری در مورد عدالت شهری و گسترش آن باشیم؟ وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: میزان خانه‌های لوکسی که در شهر تهران خالی هستند ۴۵۰ هزار واحد مسکونی است که همه اینها در نزدیک به یک دهه ایجاد شدند. آیا با این میزان خانه لوکس در تهران، می‌توان سیاستگذاری کلی اعمال کرد؟ اساسا نظام مدیریت شهری در برابر مجلس، دولت، مردم و حاکمیت مرکزی پاسخگویی ندارد.

او تصریح کرد: بنده به‌عنوان وزیر راه و شهرسازی، با باقی ماندن پادگان‌ها و به ویژه پادگان ۰۶ در تهران موافق هستم زیرا معتقدم اگر این پادگان از شهر تهران خارج شود مشخص نیست که به جای آنچه ساخت‌وسازی جایگزین خواهد شد.وزیر راه و شهرسازی گفت: من با مدیریت یکپارچه شهری، با حمل و نقل یکپارچه، با حکمروایی شهری، با تفکیک مجدد ماموریت‌ها بین دولت مرکزی و دولت محلی موافق هستم، اما قبل از همه آنها باید نظام پاسخگویی و نظام اعمال سیاست‌ها، روشن باشد. آخوندی ادامه داد: وقتی شورای شهر اعلام می‌کند نمی‌داند بودجه شهرداری در کجاها هزینه می‌شود؟ چگونه مردم تهران و همچنین مردم سراسر کشور می‌توانند نسبت به نظام مدیریت شهری اطمینان پیدا کنند؟ او افزود: دولت‌ها در تمامی دنیا به شهرداری‌ها بودجه می‌دهند تا برای شهر هزینه کنند، اما در قبال آن، پاسخگویی را می‌طلبند. دولت‌ها در قبال مبالغی که به شهرداری‌ها می‌دهند از آنها می‌خواهند در زمینه رفع فقر و همچنین سایر وظایفی که برعهده شهرداری‌ها است، قدم بردارند. این در حالی است که در ایران، شهرداری و مدیریت شهری به دولت مرکزی می‌گوید که حق اظهارنظر و پرسش در زمینه هزینه کردها را ندارد. وزیر راه و شهرسازی گفت: نظام مدیریت شهری که باید تا سطح فرمانداری پایین بیاید در حال حاضر تا سطح بخشداری‌ها و دهیاری‌ها نیز پاسخگو است و به همین دلیل است که اگر اتفاقی در یک روستا رخ دهد، وزیر باید پاسخگو باشد.