طرح عجیب شورای شهر تهران برگشت خورد

دنیای اقتصاد: پارلمان محلی پایتخت سال گذشته برای مقابله با احتکار مسکن به شکل ساختمان‌های نیمه‌کاره، شهرداری را موظف به اخذ «عوارض تعلیق» از ساختمان‌های نیمه‌تمام از ابتدای سال۹۵کرد. براساس این مصوبه شهرداری تهران موظف شده بود از تمامی مالکان ساختمان‌هایی که دوره ساخت‌وساز آنها طبق تاریخ صدور پروانه به اتمام رسیده است، برحسب میزان پیشرفت فیزیکی ساختمان جریمه دریافت کند. فرمول تعریف شده برای این نوع عوارض نشان می‌داد که مالکان ساختمان‌های نیمه‌کاره بعد از تاریخ انقضای پروانه ساختمانی به ازای هر ماه تعلیق و توقف عملیات تکمیل ساختمان ماهانه مبلغی معادل ۲درصد قیمت روز ملک مشمول پرداخت عوارض تعلیق خواهند شد. شورای شهر تهران هدف از اخذ این نوع عوارض شهری را جلوگیری از حبس سرمایه‌های ساختمانی در ساختمان‌های نیمه‌کاره عنوان کرده بود، اما روز گذشته اعضای شورای شهر تهران اصلاحیه‌ای را در تبصره یکم این طرح گنجاندند که به موجب آن تمدید پروانه ساختمانی نیمه کاره برای یک بار و به مدت دوسال از شمول این مصوبه مستثنی هستند. اعضای شورای شهر تهران همچنین در قالب این اصلاحیه تاکید داشتند که عوارض تاخیر در تکمیل ساختمان‌سازی با توجه به مرحله فیزیکی ساخت‌وساز و پس از گذشت دو سال مازاد بر مهلت اتمام مقرر مندرج در پروانه ساختمانی شروع به دریافت می‌شود.

تصمیم عجیب شورای شهر تهران برای تاخیر در پرداخت عوارض ساختمان‌های نیمه‌کاره از سوی کارشناسان و معاونت شهرسازی و معماری شهرداری جای سوال دارد. به گفته آنها ایجاد این تغییرات در نحوه اخذ عوارض از ساختمان‌های نیمه کاره نه تنها امتیاز بازدارندگی این عوارض را ضعیف می‌کند بلکه حتی مالکان ساختمان‌های نیمه‌کاره را به تعلیق عملیات ساخت‌وساز تشویق می‌کند. پژمان پشم‌چی زاده معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در جریان بررسی این طرح اظهار کرد: هدف از اجرای این مصوبه جریمه مالکان ساختمان‌های نیمه‌کاره بود که نتوانسته بودند در موعد مقرر ساختمان‌شان را به پایان برسانند و با اعمال جدول جرایم ساختمانی، سعی کردیم این مسیر را اصلاح کنیم.

او با بیان اینکه متاسفانه پیشنهادی که مطرح شده از سوی شورای شهر نه تنها اوضاع را بهتر نمی‌کند بلکه سبب تشدید ایجاد ساختمان‌های نیمه‌کاره در شهر می‌شود، گفت: در رابطه با تبصره مرتبط، با نحوه تشدید عوارض، تشکیک وجود داشت، به گونه‌ای که شورا مطرح کرده است بعد از آنکه زمان پروانه به اتمام رسید، دو سال به مالک اجازه دهیم و بعد از دو سال اگر مالک ساختمان را به اتمام نرسانده بود، مشمول جریمه شود که این کار عملا هدف شورا برای تشدید جرایم در راستای کاهش تعداد ساختمان‌های نیمه کاره را دنبال نمی‌کند بلکه معنای آن تشویق است.

او افزود: پیشنهاد شهرداری این است که عوارض تاخیر در تکمیل ساختمان‌ها دقیقا پس از اتمام مهلت مقرر درج شده در پروانه و مطابق جدول و فرمول و ضرایب جریمه باشد. تشکیک اخیر شورای شهر تهران و شهرداری در مورد وقفه دو ساله در محاسبه تاخیر ساخت ساختمان جای تامل دارد و باید این مشکل حل شود. در نهایت این طرح برای بررسی همه جانبه به کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران برگشت خورد.