دنیای اقتصاد: هیات امنای ساختمان «پلاسکو» اطلاعات اولیه در مورد وضعیت اخیر این ساختمان را تکذیب کرد.مطابق با گفته‌های هیات امنای این ساختمان، در مجتمع تجاری پلاسکو هیچ واحد تولیدی نبوده است. همچنین مطابق با اظهارات اعضای هیات امنا وجود مخزن گازوئیل ادعا شده در طبقات بالای ساختمان صحت ندارد، اما در عین حال منبع آب سازمان آتش‌نشانی و منبع آب شرب در پشت بام وجود داشته‌است.

اعضای هیات امنای ساختمان فروریخته پلاسکو عنوان کرده‌اند که پس از بازدید از این ساختمان، فقط یک بار به شورای ساختمان، اخطاریه آن هم درخصوص ضرورت ایجاد پله فرار ارسال شده ‌است. این اخطاریه نیز از سوی شورای ساختمان به نماینده مالک(بنیاد مستضعفان) در طبقه چهاردهم ساختمان تحویل داده شده است.این تکذیبیه روز گذشته در حاشیه جلسه شورای شهر تهران در حالی در اختیار خبرنگاران قرار گرفت که یک عضو شورای شهر تهران نسبت به اجرا نشدن مصوبه سال گذشته شورا درخصوص استفاده از یگان هوایی برای ارتقای تجهیزات ایمنی آتش‌نشانی تذکر داد.محسن سرخو عضو شورای شهر تهران عنوان کرد: اگر برای اطفای حریق ساختمان پلاسکو با توجه به ارتفاع این ساختمان نسبت به ساختمان‌های مجاورش، از یگان هوایی و هلی‌کوپترهای آب‌پاش استفاده می‌شد به راحتی امکان اطفای حریق وجود داشت. او درخواست کرد که موضوع استفاده از یگان هوایی در تجهیزات آتش‌نشانی به فوریت در دستور کار شورای شهر تهران قرار گیرد. شورای شهر تهران سال گذشته، مدیریت شهری را به تجهیز ناوگان آتش‌نشانی به «یگان هوایی» مکلف کرد. اما اقدام عملی در این باره صورت نگرفت. هلی‌کوپترهای آب‌پاش یا واتر بامبینگ از جمله تجهیزاتی هستند که در دنیا برای اطفای حریق از آنها استفاده می‌شود. این هلی‌کوپترها هم قابلیت پاشیدن آب هدفمند و هم قابلیت استفاده در عملیات امداد و نجات را دارند. قیمت تقریبی این هلی‌کوپترها ۲۰ میلیون دلار یعنی حدود ۸۰ میلیارد تومان است. با وجود این هنوز مدیریت شهری اقدامی برای تجهیز امکانات آتش‌نشانی به این هلی‌کوپترها نکرده‌ است، این در حالی است که از یکسو برای خرید این هلی‌کوپترها روش‌های مالی وجود دارد که می‌توان به جای پرداخت نقد از آنها استفاده کرد و از سوی دیگر مدیریت شهری چند برابر این بودجه در سایر محل‌ها و ردیف‌های غیرضرور و غیر اولویت‌دار پایتخت هزینه کرده‌است. به‌عنوان مثال هفته گذشته در قالب تبصره‌های بودجه شورای شهر به شهرداری اجازه داد معادل ۲ هزار میلیارد تومان مازاد ردیف پیش‌بینی‌شده در بودجه برای تامین تجهیزات الکترونیکی ترافیک هزینه کند.