ضربه ثانویه تهران از رکود مسکن

دنیای اقتصاد: شهرداری تهران به دلیل شوک رکود مسکن به منابع مالی اداره شهر، با کسری ۹ واحد درصدی در وصولی درآمدهای مصوب نسبت به هدف بودجه ۹۵ مواجه شده است. به عبارتی بودجه شهرداری تهران در نیمه نخست سال با ۲۰درصد کسری نسبت به هدف بودجه دچار شده است. مطابق پیش‌بینی‌ها افت شدید ساخت‌وساز از یکسو پایتخت را به یک ضربه ثانویه در سال جاری گرفتار کرده و از سوی دیگر تهدیدی دو سویه را متوجه منابع نقد سال آینده شهر تهران کرده است.

طبق آنچه روز گذشته در صحن علنی پارلمان محلی پایتخت به‌عنوان گزارش عملکرد ۶ ماهه بودجه ۹۵ ارائه شد در نیمه اول سال جاری از بودجه ۱۷ هزار و ۸۸۰ میلیارد تومانی شهرداری تهران، ۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان معادل ۴۱ درصد از درآمدها وصول شده این در حالی است که طبق روال باید ۵۰ درصد از منابع درآمدی در پایان ۶ ماهه سال جاری کسب می‌شد. براساس این گزارش دو منبع اصلی درآمد شهرداری تهران شامل تغییر کاربری و عوارض مازاد تراکم مجاز که طی سال‌های گذشته بیش از ۵۰ درصد منابع مالی اداره شهر بر آن متکی بوده است به دلیل اثرگذاری شوک رکود مسکن به بودجه شهرداری، به جای ۵۰ درصد معادل ۳۸ درصد در پایان نیمه اول سال ۹۵ وصول شده ‌است. اگرچه برآورد یکساله در بودجه سال ۹۵ برای کسب درآمد از این دو ردیف معادل ۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بوده اما در نیمه نخست سال مجموع درآمد وصول شده از این دو منبع مالی ناپایدار معادل ۳ هزار میلیارد تومان گزارش شده است. پیش‌بینی‌های کارشناسان برنامه و بودجه شورای شهر از میزان کسب درآمد شهرداری از این دو ردیف تا پایان سال جاری معادل ۶۳ درصد بودجه مصوب است. به این ترتیب پس از ضربه‌ای که رکود ساخت‌وساز به بازار مسکن پایتخت وارد کرد، ضربه ثانویه ناشی از این رکود به نظام مالیه شهر تهران وارد شد.

به گزارش «دنیای اقتصاد» ضربه ثانویه وارد شده به بودجه پایتخت ناشی از رکود ساخت‌وساز اگرچه منجر به کاهش درآمدهای شهرداری و کسری بودجه اداره پایتخت در نیمه سال جاری شده است اما یک جهت مثبت برای نحوه اداره شهر تهران به ارمغان آورده است. چراکه به نظر می‌رسد کسری ۹ واحد درصدی منابع در نیمه نخست سال جاری مانع از تعریف هزینه‌های جدید و نه چندان ضروری برای اجرای پروژه‌های جدید شهری شده است. با این حال سال آینده تحت تاثیر ضربه ثانویه وارد شده به پایتخت و تصمیمی که در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در قالب بررسی لایحه برنامه ششم برای موضوع سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده گرفته می‌شود می‌توان انتظار داشت تنگنای بودجه کلان‌شهر تهران از امسال شدیدتر شود که در این صورت دارایی‌های سرمایه‌ای شهر با خطر نوعی حراج زودهنگام برای پوشش هزینه‌های روزمره مواجه می‌شود.

به این معنی که اگر سهم مدیریت شهری پایتخت طبق پیش‌بینی‌ها از عوارض مالیات بر ارزش افزوده به‌عنوان یک منبع نقد و پایدار به واسطه تصمیم مجلس، کاهش پیدا کند، شهرداری ناگزیر خواهد بود برای جبران هزینه‌های مستمر شهری و همچنین پرداخت مطالبات پیمانکاران به دلیل عدم دسترسی به منابع نقد کافی، به فروش دارایی‌های شهر روی بیاورد که می‌تواند اثراتی به مراتب بدتر از فروش تراکم برای شهر به دنبال داشته باشد. براساس گزارش ارائه شده در صحن علنی روز گذشته شورای شهر تهران از مجموع ۱۷ هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان درآمدها و منابع مصوب برای سال جاری معادل ۱۰هزار و ۷۲۸ میلیارد تومان به بخش نقد (۶۰ درصد بودجه) و معادل ۷ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان به بخش غیرنقد (۴۰ درصد بودجه) اختصاص دارد. طبق گزارش شهرداری از وصولی شش ماه اول سال جاری جمعا ۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از درآمدها و منابع شهرداری تهران کسب شده ‌است که از این رقم ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در بخش نقد و ۲هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در بخش غیرنقد به دست آمده است. مطابق با آنچه در گزارش کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران آمده ‌است، اگرچه باید در پایان نیمه اول سال نیمی از درآمدهای مصوب بودجه سال جاری وصول می‌شد، اما گزارش ارائه شده نشان می‌دهد که در این بازه زمانی فقط ۴۱درصد درآمدها وصول شده است.

در بخش هزینه‌ها نیز معادل ۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته است که از این میزان فقط ۲ هزار و ۶۸۰ میلیارد تومان به‌عنوان عملکرد هزینه‌ای بودجه به ثبت رسیده است. این در حالی است که در سال گذشته میزان وصولی از مجموع ۱۷ هزار و ۲۱۹ میلیارد تومان منابع و درآمد پیش‌بینی شده برای کل سال در ۶ ماهه نخست معادل ۷ هزار و ۸۵۰ تومان و کل وصولی یکساله ۹۴ معادل ۱۷ هزار و ۶۴ میلیارد تومان بوده ‌است. طبق پیش‌بینی‌های کارشناسان برنامه و بودجه شورای شهر تهران با تعمیم میزان درصد وصولی درآمدها و منابع ۶ ماهه سال ۹۴ به کل وصولی سال ۹۴ به عملکرد شش‌ماهه سال ۹۵ و میزان کل وصولی سال ۹۵ معادل ۱۵ هزار و ۸۶۸ میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.گزارش کمیسیون برنامه‌و‌بودجه شورای شهر تهران از وضعیت کسب درآمد شهرداری از دو منبع ناپایدار عوارض مازاد تراکم مجاز و تغییر کاربری نشان‌دهنده عمق ضربه رکود مسکن به بودجه پایتخت بوده ‌است. در حالی که در نیمه نخست سال گذشته میزان وصولی شهرداری از دو منبع مازاد تراکم و تغییر کاربری به ترتیب ۵/ ۵۷ درصد و ۷/ ۶۶ درصد بودجه پیش‌بینی شده برای یکسال بوده است، اما در نیمه اول سال جاری کسب درآمد شهرداری از این دو منبع نه تنها کمتر از ۵۰ درصد بوده است بلکه پیش‌بینی می‌شود که وصولی شهرداری در ردیف مازاد تراکم با کسری ۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی و در ردیف تغییر کاربری با کسری ۱ هزار و ۶۲۰ میلیارد تومانی نسبت به رقم مصوب در بودجه مواجه شود.

نفع و زیان کمبود نقدینگی در دو سناریو

ناکامی مدیریت شهری در کسب منابع و درآمد نقد می‌تواند نقدینگی پایتخت را از دو جهت در سال آینده در معرض تهدید قرار دهد. اول آنکه در صورت احتمال تداوم رکود ساخت وساز، بازهم وصولی شهرداری از دو منبع مازاد تراکم و تغییر کاربری کاهش پیدا می‌کند و دوم آنکه در صورتی که ساخت‌وساز به فاز رونق بازگردد، اما با تصمیم مجلس مسیر واریز سهم شهرداری تهران از مالیات بر ارزش افزوده تغییر کند، منابع درآمدی پایدار شهرداری بین هزار تا ۲ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا خواهد کرد. کاهش درآمد شهرداری از محل مالیات بر ارزش افزوده در دو سناریو قابل بررسی است. در سناریوی اول که به نوعی به نفع شهر خواهد بود، شهرداری از هزینه تراشی و اجرای پروژه‌های غیرضرور خودداری می‌کند، اما در سناریوی دوم که تهدیدی جدی برای شهر محسوب می‌شود، مدیریت شهری برای ادامه اجرای ابرپروژه‌های شهری به دلیل کمبود نقدینگی، به فروش دارایی‌ها و املاک شهر روی می‌آورد که می‌تواند اثرات منفی جبران‌ناپذیری را برای شهر به دنبال داشته باشد.