دنیای اقتصاد: شهردار تهران روز گذشته در حالی از پایین بودن نرخ عوارض خودرو انتقاد کرد که ابزار افزایش این نرخ متناسب هزینه‌ای که خودروها به شهر تحمیل می‌کنند، در اختیار شهرداری است. محمدباقر قالیباف در مراسم افتتاح ایستگاه مترو حسین‌آباد از بخش شمالی خط سه مترو با طرح این سوال که در یک خانواده چند خودرو باید وجود داشته باشد، اظهار کرد: آیا این منطقی و درست است که اگر کسی امکان مالی داشت، به ازای هر عضو خانواده یک خودرو داشته باشد؟ البته ایرادی ندارد اما هزینه آن را هم باید از جیب خودش بپردازد، نه از جیب مردم مظلومی که حداقل‌ها را هم ندارند.

وی افزود: در تهران افرادی هستند که به‌عنوان مثال چهار خودرو دارند و در نتیجه بیشتر از سوبسید بنزین و بزرگراه‌هایی که هزینه احداث و نگهداری هر مترمربعش ده‌ها میلیارد تومان است، استفاده می‌کنند؛ از طرفی هوای شهر را هم آلوده می‌کنند، اما آیا عوارض خودروها در سال پرداخت می‌شود؟ شهردار پایتخت با بیان اینکه باید با یک برنامه مدون و روشن کار انجام دهیم، گفت: در غیر این ‌صورت نتیجه این می‌شود که یک‌مرتبه در شهر اعلام می‌کنیم از خودرو شخصی استفاده نکنید و در این شرایط مردم هم به تصمیمات ما اطمینان پیدا نمی‌کنند.

قالیباف در حالی از عدم پرداخت عوارض کافی مالکان خودرو در شهر انتقاد کرده است که ابزار تعیین عوارض سالانه خودرو را در اختیار دارد و می‌تواند با واقعی‌سازی این نرخ، بخشی از هزینه‌هایی را که به شهر تحمیل می‌شود، جبران کند، اما در حالی که شهرداری ۱۰ درصد از هزینه‌های ساخت‌وساز را به‌عنوان عوارض نوسازی دریافت می‌کند، میزان عوارض سالانه خودرو کمتر از نیم‌ درصد قیمت هر خودرو منظور می‌شود که رقم بسیار ناچیزی است.

این در حالی است که شهردار تهران با پی بردن به این مساله می‌تواند همان‌گونه که نرخ سایر عوارض نظیر نوسازی و پسماند را در صورت لزوم با ارائه لایحه به شورای شهر تغییر می‌دهد، نرخ عوارض خودرو را نیز واقعی کند تا علاوه بر افزایش سهم این منبع درآمدی پایدار در بودجه، بخشی از هزینه عوارضی همچون آلودگی هوا که از تردد خودروها نشأت می‌گیرد، از این محل تامین شود.

به گزارش شهرنوشت، شهردار تهران در بخش دیگر سخنانش با اشاره به سهم ۶۰ درصدی شهرداری از محل جرایم راهنمایی و رانندگی در محدوده شهر، گفت: خرج کردن پول جرایم راهنمایی و رانندگی در هر جای دیگر خلاف قانون است و باید به مجموعه حمل‌ونقل شهری برگردد که متاسفانه بر خلاف قانون، این پول برنمی گردد. وی افزود: ‌طبق قانون وقتی جرائمی که مردم در این شهر پرداخت می‌کنند به خزانه ریخته می‌شود، باید صرف خدمت به همین مردم و حمل و نقل عمومی شود؛ به همین مردمی که در ترافیک می‌مانند و باید آلودگی هوا را تحمل کنند. مردم جریمه‌های خودشان را پرداخت می‌کنند اما این پول برنمی‌گردد تا در شهر هزینه شود. در این شرایط جای این سوال است که پول جرایم راهنمایی و رانندگی کجا می‌رود؟