حامد خانجانی
کارشناس ارشد مدیریت ساخت

در غیاب عوامل اساسی و موارد ضروری زنجیره تامین کیفیت ساختمان‌ها متناظر با ضوابط و مقررات ملی شامل سازندگان ذی‌صلاح، روش‌های اجرایی و مصالح استاندارد، کارگران ماهر و بیمه کیفیت ساختمان، عموم شهروندان نقش و جایگاه ویژه‌ای برای خدمات مهندسی نظارت قائل‌هستند که متناسب با شرح وظایف قانونی و سایر شرایط خدماتی ایشان نیست.

طبق ماده 21 از آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ناظر شخص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال به‌کار مهندسی از وزارت راه و شهرسازی است که بر اجرای صحیح عملیات ساختمانی در حیطه صلاحیت خود نظارت می‌کند.

در حالی که ماده 4 قانون مذکور اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی در بخش‌های فنی ساختمان را مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ای می‌داند و در ماده 34 شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان را مکلف به رعایت مقررات ملی ساختمان می‌کند، شهرداری‌ها از اجرای این ماده قانونی و الزام مالکان به بهره‌گیری از خدمات سازندگان ذی‌صلاح سرباز می‌زنند. طبق مفاد آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه کلیه عملیات اجرایی ساختمان باید توسط اشخاص حقیقی و حقوقی متصدی اجرای ساختمان انجام شود و مالکان برای انجام امور ساختمانی خود مکلفند از این گونه مجریان استفاده کنند. بر این اساس و مطابق با آنچه در فصل سوم مبحث دوم مقررات ملی ذکر می‌شود بسیاری از الزامات اجرایی و تضمین کیفیت ساختمان از جمله مطالعه و بررسی مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌‌های اجرایی و اعلام اشکالات و مغایرت‌ها به طراح و صاحب‌کار، صحت انجام تمام عملیات اجرایی طبق مقررات ملی و ضوابط شهرسازی، استفاده از عوامل فنی و اجرایی دارای پروانه اشتغال و مهارت فنی، جبران خسارت ناشی از عملکرد ضعیف و ناقص اجرا به صاحب‌کار، استفاده از مصالح مرغوب و استاندارد، تکمیل دفترچه اطلاعات ساختمان جهت صدور شناسنامه فنی و ملکی و بیمه کیفیت اجرای ساختمان لازم است توسط مجریان ذی‌صلاح به انجام رسد، اما به‌علت عدم اجرای این ماده قانونی و عدم تحقق فرآیند تضمین کیفیت ساختمان، بسیاری از الزامات مذکور انجام نگرفته و بخشی از آن همچون تایید مشخصات و کیفیت نقشه‌ها در شروع کار و صحت انجام عملیات اجرایی بر عهده مهندسان ناظر گذاشته می‌شود.

بر اساس فرآیندهای مدیریت کیفیت، کنترل کیفیت که در ساخت‌و‌سازهای شهری بر عهده ناظران قرار دارد و پس از پایان هر مرحله از کار انجام شده و به مرجع صدور پروانه و سازمان نظام مهندسی گزارش می‌شود، مستلزم اجرای صحیح جزئیات اجرایی ازسوی سازندگان دارای صلاحیت است که با عدم حضور این عوامل در کارگاه‌ها و در نتیجه مدیریت اجرا ازسوی مالکان و سرمایه‌گذاران، نه تنها تامین کیفیت ساخت حاصل نمی‌شود که انتقال بی‌ضابطه بخشی از وظیفه آنها به ناظران توسط مرجع صدور پروانه، موجب افزایش بدون وجاهت مسوولیت ناظران می‌شود.

مطابق تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری، مهندسان ناظر مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که به مسوولیت ایشان احداث می‌شود به لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه، نقشه‌ها و محاسبات فنی مستمرا نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با موارد مذکور را گواهی کنند. در حالی ناظران بر اساس این ماده قانونی موظف به ارائه خدمات به‌صورت مستمر شده‌اند که ساختمان‌سازی یک عملیات پیوسته است و عدم رعایت جزئی‌ترین ضابطه فنی و ایمنی می‌تواند منجر به بروز اشکالات اساسی در استحکام بنا یا بهره‌برداری شود. از سویی در مبحث دوم مقررات ملی، ناظران موظف شده‌اند طی مراحل مشخصی از شروع به‌کار، فونداسیون و اسکلت تا اتمام عملیات، گزارش صحت یا عدم اجرای درست این مراحل را به شهرداری گزارش کنند، در صورتی‌که جزئیات انجام و اجرای این مراحل، به‌دلیل عدم حضور تمام وقت ناظران در کارگاه، تحت نظارت ایشان قرار ندارد.

در بند 13-4 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مقرر شده است: مجری ساختمان موظف است به‌صورت تمام وقت در کارگاه حضور فعال داشته باشد و تا زمانی که به‌عنوان مجری اشتغال به کار دارد، نمی‌تواند به کار دیگری اشتغال داشته باشد؛ به همین منظور سازمان استان موظف است از ارجاع کار نظارت به اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه دهنده خدمات اجرا خودداری کند. این مطلب بسیار درست است افرادی که به کار تمام وقت دیگری اشتغال دارند نمی‌توانند به امر نظارت بپردازند، اما این مهم در بند 14-3 همان مبحث درخصوص سایر شاغلان نادیده گرفته شده و برای شاغلان تمام وقت در سازمان‌های دیگر، به‌عنوان مثال برای ناظران پایه 3 تا 8000 مترمربع کار نظارت در سال تعیین ظرفیت شده است. این مساله از تدوین‌کنندگان مقررات ملی قابل پرسش است که چگونه اشتغال به اجرا در ساخت‌و‌سازهای شهری کار تمام وقت محسوب شده و انجام نظارت برای مهندسی که به اجرا اشتغال دارد ممنوع می‌شود، اما اشتغال تمام وقت در سازمان‌های دولتی و خصوصی که بعضا با ماموریت به خارج از محل خدمت ایشان نیز همراه است، مغایر امر نظارت محسوب نمی‌شود؟ بسیاری از مشکلاتی که در حوزه نظارت ساخت‌و‌ساز‌های شهری مطرح می‌شود و همچنین عدم برآورد انتظارات شهروندان از این حرفه، از آنجا ریشه می‌گیرد که مسوولیت «نظارت بر ساخت»، در قانون، به‌ عنوان شغل اشخاصی که به آن می‌پردازند تعریف نشده، از این رو ناظران نیز اهمیت یک فعالیت حرفه‌ای را برای آن قائل نمی‌شوند. این مساله درخصوص میزان درآمد و انتفاع مادی ناظران از حرفه نظارت ساختمان نیز قابل طرح است.

در آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی، ساختمان‌های مختلف به حسب متراژ و تعداد طبقات به چهار گروه طبقه‌بندی می‌شوند که ارائه خدمات مهندسی طراحی و نظارت به آنها توسط مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار از پایه 3 تا یک به‌صورت حقیقی یا حقوقی انجام می‌پذیرد. به این صورت که ساختمان‌های با متراژ و تعداد طبقات پایین توسط مهندسان پایه 3 و ساختمان‌های بزرگ‌تر توسط مهندسان با پایه بالاتر ارائه خدمات می‌شود. تعرفه خدمات مهندسی نیز که نسبتی از هزینه اجرای ساختمان است، در هر سال با اعلام هزینه ساخت مترمربع واحد زیربنا ازسوی وزارت راه و شهرسازی تعیین می‌شود.

با احتساب تعداد دارندگان پروانه اشتغال به کار مهندسی و میزان پروانه‌های صادره توسط شهرداری که طی دو، سه سال اخیر به‌خصوص به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده است میزان درآمد ناظران حقیقی در شهری مثل تهران در بهترین شرایط به حدود 3 تا 5 میلیون تومان در سال می‌رسد که به هیچ‌وجه متناسب با زحمات و مسوولیت ایشان نیست. علاوه بر این، با بررسی مسائل مختلف در اجرای ساختمان‌ها قابل مشاهده است که ساختمان‌های مختلف دارای ویژگی‌های متفاوتی از لحاظ اجرایی هستند که در نحوه ارائه خدمات مهندسی نظارت به آنها نقش موثر دارند. مواردی از قبیل موقعیت بافت، وضعیت همجواری‌ها، میزان گودبرداری و نحوه تعامل مالک و مجری با ناظر از لحاظ فنی، حقوقی و ایمنی و در جهت انجام تعهدات به اصول و ضوابط شهرسازی، مقررات ملی ساختمان، پروانه صادره و نقشه‌های اجرایی در ارائه خدمات نظارت نقش بسزایی دارند که نشان می‌دهد عامل متراژ که از طرف قانونگذار عنوان شده به تنهایی معیار مناسبی در تعیین تعرفه این خدمات محسوب نمی‌شود. مواردی که لازم است به منظور افزایش کیفیت ساخت‌و‌سازهای شهری و مناسب‌سازی نحوه ارائه خدمات توسط دارندگان پروانه اشتغال به کار مهندسی هرچه بیشتر مورد توجه قانون‌گذاران و مسوولان در اصلاح قوانین و آیین‌نامه‌ها قرار گیرد.