دنیای اقتصاد: آیین‌نامه «نحوه به‌کارگیری ابزارهای نوین تامین مالی مسکن» ۸ سال پس از تصویب قانون مربوطه، روز گذشته توسط معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شد. این آیین‌نامه حاوی پنج محرک مالی برای بازار ملک است؛ ازجمله آنکه، با تاکید غیرمستقیم بر نیاز به لیزینگ مسکن، اجازه انتشار اوراق بهادار برای شرکت‌های متقاضی پرداخت این تسهیلات صادر شده است. همچنین سازنده‌های بیش از ۸۰ واحد مسکونی در شهرهای بزرگ، از ۵۰ درصد تخفیف در عوارض ساخت برخوردار می‌شوند. هم‌اکنون در بازار مسکن دو تصور متفاوت نسبت به روند معاملات وجود دارد.

دنیای اقتصاد: معاون اول رئیس‌جمهوری پس از گذشت ۸ سال از تصویب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، روز گذشته آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ این قانون را به چهار وزارتخانه و بانک مرکزی ابلاغ کرد. آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در قالب ۲۵ ماده، بر ضرورت راه‌اندازی پنج محرک جدید تامین مالی بخش مسکن به‌صورت غیرمستقیم تاکید کرده است. این آیین‌نامه که به وزرای راه و شهرسازی، اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت، کشور، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و سازمان ملی استاندارد ایران ابلاغ شده است یکی از مهم‌ترین ابزارهای جدید تامین مسکن را لیزینگ معرفی و بر راه‌اندازی بازار لیزینگ مسکن (تسهیلات بلندمدت غیربانکی برای خرید مسکن) به‌صورت غیرمستقیم تاکید کرده است. مطابق با مفاد این آیین‌نامه شرکت‌های لیزینگ مجاز هستند برای تامین مالی بخش مسکن به انتشار اوراق بهادار اقدام کنند. طبق ماده چهار این آیین‌نامه به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده شده است تسهیلات لیزینگ با نرخ سود یارانه‌ای پرداخت شود و منابع لازم را برای یارانه سود تسهیلات لیزینگ را از محل اعتبارات خود تامین کند. در بخش دیگری از آیین‌نامه برای اولین بار پروژه انبوه‌سازی تعریف شده است که براساس آن، پروژه‌ای که پروانه ساخت آن در شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مشتمل بر حداقل (۸۰) واحد، در شهرهای بالای (۲۰۰) هزار نفر جمعیت حداقل (۲۵) واحد و در سایر شهرها و مناطق روستایی حداقل (۱۰) واحد مسکونی باشد، به‌عنوان پروژه انبوه‌سازی شناخته می‌شود. به واسطه این تعریف انبوه‌سازان در صورت ساخت وساز انبوه از تسهیلات ویژه‌ای برخوردار می‌شوند. اول آنکه طبق ماده ۹ این آیین‌نامه اجازه پیدا می‌کنند که به‌صورت مستقیم از طریق انتشار گواهی سپرده خاص برای خود منابع مالی تامین کنند و دوم آنکه در بافت فرسوده انبوه‌سازان اولویت استفاده از تسهیلات تشویقی شهرداری نسبت به سایر سازندگان را پیدا می‌کنند. سومین محرک مالی بخش مسکن نیز که در ماده ۱۴ این آیین‌نامه بر آن تاکید شده آن است که وزارت امور اقتصادی و دارایی (بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران) موظف است با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی بسترهای مقرراتی لازم را برای ارائه انواع بیمه‌نامه‌های تولید مسکن توسط موسسات بیمه بازرگانی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه فراهم کند. چهارمین محور مهم این آیین‌نامه به مجوزی باز می‌گردد که به وزارت راه و شهرسازی داده شده است. در ماده ۱۳ این آیین‌نامه تصریح شده است: وزارت راه و شهرسازی می‌تواند از طریق وجوه اداره شده توان بانک‌های وام‌دهنده برای بخش مسکن را افزایش دهد. در عین حال پنجمین و یکی از مهم‌ترین مفاد این آیین‌نامه ۲۵ ماده‌ای مربوط به ماده ۵ است. در این ماده آمده است که اگر سازندگان مسکن از فناوری‌های نوین استفاده کنند تا سقف ۵۰ درصد در هزینه صدور پروانه‌های ساختمان مسکونی، بیمه کارگران و انواع بیمه‌نامه تولید مسکن مشمول تخفیف خواهند شد. محل تامین منابع مالی این ماده نیز در بودجه سنواتی کل کشور قابل پیش‌بینی عنوان شده است.