پاسخ وزیر راه وشهرسازی به 6 سوال

دنیای اقتصاد: وزیر راه و شهرسازی دیروز با حضور در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها، به ۶ سوال اساسی در حوزه مسکن پاسخ داد.به گزارش «دنیای اقتصاد»، عباس آخوندی روز گذشته در جمع خبرنگاران، ۶ موضوع روز حوزه مسکن شامل وضعیت فعلی بازار مسکن، تسهیلات بانکی، مسکن مهر، مدل جدید تامین زمین برای انبوه‌سازان، مسکن اجتماعی و مسائل مرتبط با نظام مهندسی ساختمان را تشریح کرد.

وزیر راه و شهرسازی، درخصوص وضعیت فعلی تسهیلات بانکی بخش مسکن گفت: تسهیلات بانک مسکن در ۷ ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰۸ درصد رشد داشته است. وی با اشاره به قرار گرفتن بازار مسکن در فاز پیش رونق و حرکت بازار ملک به سمت رونق، اظهار کرد: آخرین آمارهای بانک مرکزی از وضعیت فعلی معاملات مسکن حاکی از افزایش حجم معاملات آپارتمان‌های مسکونی و حرکت بازار به سمت رونق است. وی خاطرنشان کرد: در تلاشیم با تغییر بانک مسکن از بانک تجاری به بانک توسعه‌ای از توان این بانک به منظور کنترل دوره‌های رکود در بازار مسکن و تنظیم قدرت خرید متقاضیان ملک استفاده کنیم. آخوندی ادامه داد: به‌طور قطع با تبدیل بانک مسکن به بانک توسعه‌ای بسیاری از مشکلات مربوط به تامین مالی برنامه‌های بخش مسکن از جمله تسهیلات مورد نیاز برای دهک‌های متوسط رو به بالای جامعه نیز حل خواهد شد.

وی همچنین از بررسی دستورالعمل راه‌اندازی نهاد مالی لیزینگ مسکن برای پاسخ به نیاز گروه‌های متوسط رو به بالای جامعه در زمینه تامین مالی خرید مسکن در شورای پول و اعتبار خبر داد.وزیر راه و شهرسازی در عین حال گفت: ما هرگز به دنبال ایجاد شوک در بازار مسکن نبوده و نیستیم، چرا که منجر به افزایش قیمت به نفع سوداگران می‌شود به همین دلیل همواره افزایش سقف تسهیلات مسکن با در نظر گرفتن ملاحظات روز بازار مسکن و سطح واقعی نیاز به تسهیلات بانکی صورت گرفته است. آخوندی همچنین در مورد برنامه دولت برای افزایش ۱۰ میلیون تومانی وام مسکن مهر پردیس، تصریح کرد: مسکن مهر پردیس پروژه‌ای است که در آخرین روزهای دولت قبل تصمیم‌گیری شد و ساخت‌وساز آن در این دولت انجام می‌شود و از آنجا که واحدهای این پروژه بعضا در مکان‌های نامناسب قرار گرفته و هزینه‌های ساخت در آن به مراتب بیش از سایر پروژه‌های مسکن مهر است؛ برنامه افزایش تسهیلات مسکن مهر پردیس در دستور کار قرار گرفته است. آخوندی همچنین درخصوص نحوه برخورد وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین برای ارائه زمین صفر به انبوه‌سازان خاطرنشان کرد: بحث زمین رایگان یا زمین صفر به منظور ساخت مسکن، اولین بار نیست که مطرح می‌شود و پیش از این نیز مدل‌های مشابه مطرح شده بود.

وی ادامه داد: برمبنای قانون واگذاری زمین باید بر اساس ارزش روز باشد. نکته‌ای که در حوزه زمین و سیاست‌گذاری زمین وجود دارد این است که بتوانیم بین اهداف اجتماعی در تخصیص زمین و اهداف تجاری فرق قائل شویم. این بحث بسیار پیچیده‌ای است که نیاز به تحلیل گسترده دارد که آیا دولت تاجر زمین است یا باید در جهت توسعه شهری، زمین را متناسب با اهداف اجتماعی تخصیص دهد.آخوندی افزود: بر اساس تکالیف قانونی موجود، اگر دریافت‌کننده زمین، بخش غیردولتی است بهای زمین باید بر اساس نرخ روز محاسبه شود اما می‌توان این قانون را بر اساس نیاز و بر مبنای مصالح جامعه به نفع تولید مسکن برای اقشار هدف تغییر داد و لایحه مناسب در این زمینه را در دولت طراحی و در مجلس به تصویب رساند.

به گزار ش «دنیای اقتصاد» طرح زمین صفر طرحی است که شرکت مادر تخصصی بهسازی و نوسازی شهری به‌عنوان متولی دولتی نوسازی بافت‌های فرسوده برای تشویق سازندگان به ساخت وساز در محدوده‌های فرسوده شهری طراحی کرده است.در قالب این طرح، ارائه زمین با قیمت صفر به انبوه سازان برای ساخت مسکن در نظر گرفته شده است؛ در صورت تصویب این طرح انبوه ساز می‌تواند با ساخت و ساز روی زمین‌هایی که دولت با قیمت صفر در اختیار وی قرار می‌دهد پس از اتمام دوره ساخت با در نظر گرفتن سود فعالیت خود سهم دولت را از پروژه پرداخت و واحدهای باقی مانده را به بازار مصرف عرضه کند.

وزیر راه و‌شهرسازی همچنین درخصوص مسکن اجتماعی گفت: اندیشه ما این است که موضوع تامین مسکن برای اقشار کم‌درآمد و نیازمند را با حوزه اجتماعی و رفاه پیوند بزنیم و نهادهایی که درگیر رفاه هستند مثل کمیته امداد، سازمان بهزیستی و تامین اجتماعی را نیز در این فعالیت درگیر کنیم. وی در پاسخ به سوالی درباره راهکارهای هدایت مهندسان ناظر در مسیر درست و حرفه‌ای گفت: در حال حاضر اصلاح نظام و روند کنترل ساختمان را دنبال می‌کنیم. این نظام در ایران نیاز به یک بازنگری کلی دارد که بتواند چند هدف را تامین کند. یک هدف حذف افراد فاقد صلاحیت و تخصص مهندسی از چرخه ساخت مسکن است. نکته دوم پاسخگو کردن تمام و کمال مهندسان ناظر نسبت به مسوولیتی است که در فرآیند نظارت بر ساخت‌وسازها بر عهده دارند. همچنین نیاز به یک نظام شهرداری داریم که از هیچ آیین‌نامه‌ای عدول نکند و در واقع نظامی که در آن مقررات شهرسازی دستاویز خرید و فروش منافع درآمدی قرار نگیرد.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: مجموعه این مسائل را تحت عنوان «آیین نامه کنترل ساختمان» مورد بازنگری قرار دادیم و موضوع در کمیسیون عمران و زیربنایی دولت در حال بررسی است. اگر این آیین‌نامه به تصویب برسد، یک بار دیگر حقوق مالک، مهندس، شهر و دولت با هم دیده می‌شود و نقاط ضعفی که وجود دارد را مرتفع می‌کند. وزیر راه و شهرسازی همچنین در حاشیه حضور خود در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها به اهمیت ایجاد نشریات تخصصی اشاره کرد و گفت: نشریه‌های تخصصی در آینده رسانه نقش بسیار پررنگ‌تری خواهند داشت؛ زیرا با توجه به شکل‌گیری شبکه‌های مجازی، آنچه در عالم رسانه‌های مکتوب می‌تواند توسعه بیشتری پیدا کند نشریه‌های تخصصی است. بنابراین چه در حوزه مسکن و حمل و نقل و چه سایر حوزه‌ها تصور بر این است که این نشریات نقش بسیار مهمی در آینده ایفا خواهند کرد.