دنیای اقتصاد: اوایل آبان ماه امسال معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با حضور در صحن علنی پارلمان محلی پایتخت اعلام کرد: از مجموع ۹۷۹ ساختمان بلندمرتبه احداث شده در شهر تهران، پروانه ساختمانی ۴۰۶ برج در ۱۰ سال اخیر صادر شده است اما معاون برنامه‌ریزی شهرداری تهران روز گذشته آمار متفاوتی از این بخش ساخت‌وساز در شهر تهران ارائه کرد.

به گزارش «دنیای اقتصاد» طبق آماری که از سوی پژمان پشمچی‌زاده، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در شورای شهر تهران ارائه شد در حال حاضر ۹۷۹ ساختمان بلندمرتبه (به ساخت‌وسازهای بیش از ۱۲ طبقه بلندمرتبه اطلاق می‌شود) در شهر تهران مستقر هستند؛ از این تعداد،۴۰۶ فقره پروانه بلندمرتبه‌سازی از ابتدای سال ۸۵ تا نیمه نخست سال جاری در شهر تهران صادر شده است و مابقی به دوره‌های قبل از سال ۸۵ مربوط می‌شود. با وجود ارائه چنین آماری، ناصر امانی دیگر معاون شهردار در امور برنامه‌ریزی و توسعه شهری در دفاع از عملکرد ۱۰ سال اخیر مجموعه مدیریت شهری به آمار متفاوتی از برج‌سازی و صدور مجوزهای خاص در کمیسیون ماده ۵ استناد کرده است.به گزارش «ایسنا» امانی معاون برنامه‌ریزی شهرداری تهران با استناد به آماری متفاوت چنین اظهار کرد: «طی چند دهه گذشته بالغ بر ۹۰۰ پروژه بلندمرتبه‌سازی اجرا شده که از این تعداد تنها ۲۰۰ مورد آن به ۱۰ سال اخیر مرتبط است و ۷۰۰پروژه خارج از دوره مدیریت دکتر قالیباف است.

نکته حائز اهمیت آن است که در ۲۰۰ پروژه از مجموع ۷۰۰‌پروژه قبلی هیچ‌ گونه سابقه‌ای در سامانه شهرسازی و کمیسیون ماده ۵ وجود ندارد و این به آن معنا است که بدون دریافت هر‌گونه مجوزی دستور ساخت‌و‌ساز بلندمرتبه‌سازی صادر شده است.»او همچنین تصریح کرد: اگر مدعیان نگاهی به آمارها بیندازند مشاهده می‌کنند که ۲۵۳ درخواست بلند‌مرتبه‌سازی طی ۱۰ سال گذشته برای ساختمان‌های بیش از ۱۲ طبقه مطرح شده‌است،اما کمیسیون ماده ۵ با آن موافقت نکرده و به زیر ۱۲طبقه تنزل پیدا کرده‌اند. اگرچه معاونت برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران با اشاره به آمار ارائه شده در شورای شهر تهران در مورد عملکرد کمیسیون ماده ۵ ابراز امیدواری کرده است که اظهارنظرهای غیرکارشناسی در این حوزه پایان یابد اما به نظر می‌رسد برای ارائه آمار از مرجعی متفاوت از معاونت شهرسازی استفاده شده است.به گزارش «دنیای اقتصاد» کارشناسان شهری معتقدند یکی از دلایل انتشار گزارش‌های آماری متناقض از سوی مدیران شهری نبود شفافیت و عدم امکان دسترسی کامل به مصوبات کمیسیون ماده ۵ است؛ این در حالی است که مطابق با مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، این کمیسیون موظف است تمامی مصوبات خود را به‌صورت عمومی منتشر کند.چرا که در این‌صورت کارشناسان شهری می‌توانند با مراجعه به سایت کمیسیون ماده پنج صحت و سقم اطلاعات اعلام شده را دریابند.