محدوده مجاز فعالیت‌های مالی-عمرانی شهرداری برای سال ۹۶ تعیین شد
انحراف‌گیری از دخل و خرج تهران
کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با هدف کنترل بیشتر بر دخل و خرج پایتخت، بسته سیاستی-نظارتی بودجه ۹۶ شهرداری را تدوین کرد. این بسته با تاکید بر اولویت‌های حیاتی شهر تهران، برای کلیه فعالیت‌های عمرانی و مالی شهرداری، محدوده مجاز تعیین کرده از جمله اینکه، کلنگ‌زنی پروژه جدید در سال آینده ممنوع است و منابع مالی باید صرف پروژه‌های ناتمام شود. مهمترین تکلیف شهرداری تهران در این بسته، «شفاف‌سازی فرآیند فروش و قیمت‌گذاری املاک شهر» عنوان شده است.
دنیای اقتصاد: کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر با تدوین چارچوب بودجه سال ۹۶ اداره پایتخت قصد دارد «تکالیف» و «حریم» فعالیت‌های «مالی» و «عمرانی» شهرداری تهران برای سال آتی را از طریق تصویب در پارلمان محلی پایتخت تعیین و به شهرداری ابلاغ کند. محتوای بسته سیاستی این کمیسیون که با عنوان «سیاست‌های اجرایی و الزامات تدوین لایحه برنامه و بودجه سال ۱۳۹۶ شهرداری تهران» ظرف روزهای آینده وارد صحن علنی شورای شهر می‌شود سه جهت‌گیری کلیدی دنبال می‌کند که براساس آن مدیریت شهری تهران باید به‌گونه‌ای رفتار کند که اولا شرایط زندگی پایتخت‌نشینی از وضع موجود به لحاظ فاکتورهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مرتبط با شهر تهران، بدتر نشود و در عین حال در دو جهت دیگر دخل و خرج شهرداری را از «خرج‌تراشی» و «فروش بی‌رویه و نامتعارف دارایی‌های سرمایه‌ای» شهر دور کند.
بر این اساس برنامه‌های مالی و اقتصادی شهرداری تهران درباره بودجه سال ۹۶ پایتخت باید با هدف پیشگیری از فساد، تخلف و هزینه‌کردها و اقدامات نامتعارف تدوین شود. طوری که چارچوب متن موردنظر کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران که حاوی ۷ ستون بودجه‌ریزی است از جانب شهرداری در اداره شهر اعمال شود.
«سیاست‌های اجرایی و الزامات تدوین لایحه برنامه و بودجه سال ۱۳۹۶ شهرداری تهران» ۷ سرفصل کلیدی دارد که شامل اولویت‌های حیاتی پایتخت، پالایش بودجه سالانه شهر، کنترل و پایش املاک شهرداری، مهار هزینه‌های مضاعف، تقلیل هزینه‌های جاری، اعمال محدودیت بر هزینه‌زایی برای شهر و همچنین ایجاد درآمد پایدار توام با حفظ دارایی‌های شهر می‌شود.
اولویت‌های حیاتی پایتخت
شهرداری تهران برای تحقق اولویت‌های حیاتی پایتخت در سال آینده باید بودجه شهر را به گونه‌ای تدوین کند که در گام اول سیستم حمل‌ونقل عمومی با تاکید بر توسعه مترو تقویت شود.
این در حالی است که امسال فقط حدود ۲هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از بودجه ۱۷ هزار و ۸۸۰میلیارد تومانی شهرداری به مترو اختصاص پیدا کرده است. اولویت دوم مدنظر شورای شهر آن است که شهرداری تهران با توجه به در خطر بودن پایتخت از بابت زلزله بزرگ و از آن مهم‌تر در جریان بودن سریال فرونشست‌های زمین، برای سال ۹۶ دو بازوی «بازدارنده بحران‌های طبیعی و غیر‌طبیعی» و «کنترل‌کننده بحران» را از طریق تقویت زیرساخت‌های مدیریت بحران شهر فعال‌تر کند.
امسال حدود ۶۰۰ میلیارد تومان از بودجه پایتخت به امور مدیریت بحران شهر اختصاص پیدا کرد.
به گزارش «دنیای اقتصاد» حفاظت از باغات و توسعه فضای سبز اولویت‌های سوم و چهارم شهر تهران در جهت احیای شرایط حیاتی پایتخت برای سال آینده است که باید بودجه سال ۹۶ شهرداری تهران با لحاظ این موضوع تهیه شود.
پالایش بودجه سالانه
دومین ستون طراحی شده از جانب شورای شهر برای بودجه ۹۶ پایتخت به پالایش بودجه سالانه شهر مربوط می‌شود که مطابق با آن بودجه ۹۶ شهرداری باید به شکل انقباضی و از محل صید فرصت‌های مالی-اقتصادی شهرداری تنظیم شود.
در این راستا تقویت انضباط مالی، استفاده بهینه از منابع، اصلاح نظام درآمد شهر با رویکرد تقویت منابع پایدار و کاهش تبصره‌های بودجه به عنوان فعالیت‌های فاقد ردیف که کنترل بر عملکرد مالی شهرداری را مشکل‌ساز می‌کند باید سرلوحه عملکرد مدیریت شهری در سال آتی باشد. همچنین تهیه و تنظیم فهرست برنامه‌های سرمایه‌گذاری مشارکتی و سهم شرکای شهرداری، فهرست کلیه بدهی‌ها همراه با برنامه بازپرداخت و فهرست طلبکاران حقیقی و حقوقی به همراه مالکان املاک و اراضی تصرفی که ملکشان جزو املاک معارض شناخته شده‌است باید در جریان تدوین لایحه بودجه سال ۹۶ اداره پایتخت در دستور کار قرار گیرد.
در این بخش تاکید شده‌است که هر نوع تعهد شهرداری باید دارای «ردیف بودجه» باشد. آخرین محور مورد اشاره در این ستون افزایش درآمدهای نقد از سطح حداقل ۴۰ درصدی در بودجه سالانه است.چراکه افزایش درآمدهای نقد می‌تواند به‌عنوان بازدارنده اولیه در فروش دارایی‌های سرمایه‌ای محسوب شود. در حال حاضر سهم ۶۰ درصدی درآمدها و منابع بودجه شهرداری تهران از طریق غیرنقد یعنی فروش تراکم و تغییرکاربری و فروش املاک تامین می‌شود.
کنترل و پایش املاک شهرداری
سومین ستونی که کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران برای دخل و خرج شهرداری در سال آتی بنا نهاده به املاک شهرداری به عنوان ارزشمندترین جزء از گروه دارایی‌های سرمایه‌ای پایتخت تکیه دارد. براساس این بند تکلیفی، شهرداری تهران هرنوع برنامه مدنظر خود برای فروش یا واگذاری املاک شهرداری به اشخاص حقیقی یا حقوقی را باید ظرف ماه‌های آینده از طریق لایحه بودجه ۹۶ شهرداری به اطلاع اعضای پارلمان محلی پایتخت برساند. به این صورت که فهرست املاک قابل فروش جهت تامین منابع بودجه سال آتی به همراه مشخصات کامل املاک و همچنین برآورد اولیه شهرداری از فروش املاک پیش از پایان سال جاری در اختیار شورای شهر قرار دهد. این تکلیف باعث جلوگیری از قیمت‌گذاری پایین و تخفیف‌های نامتعارف در جریان واگذاری‌های سال آینده خواهد شد.
مهار هزینه‌های مضاعف
این ستون بودجه‌ریزی از تحمیل هزینه‌های مضاعف به بودجه شهر تهران جلوگیری می‌کند. شهرداری تهران قرار است مکلف شود منابع سال آینده خود را بر تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی و شهری نیمه‌تمام متمرکز کند تا تحمیل هزینه‌های اضافی ناشی از تورم که می‌تواند در اثر تاخیر یا توقف پروژه‌های پایتخت متوقف شود.
به گزارش «دنیای اقتصاد» اوایل امسال کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گزارشی از وضعیت پروژه‌های عمرانی و شهری تهران منتشر کرد که نشان می‌داد نیمی از حدود ۲ هزار و ۴۰۰ پروژه عمرانی، سرمایه‌ای و نگهداشت در پایتخت که شهرداری کارفرمای آنها محسوب می‌شود با تاخیر یا عقب ماندگی از لحاظ پیشرفت فیزیکی درگیر هستند. در حال حاضر طبق برآوردهای صورت گرفته ۳۴ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل پروژه‌های دچار شده به تاخیر و توقف نیاز است که این عدد چهار برابر ارزش اولیه این پروژه‌ها عنوان می‌شود.
کنترل هزینه‌های جاری
مطابق با بررسی‌های «دنیای اقتصاد» آنچه در محتوای «سیاست‌های اجرایی و الزامات تدوین لایحه برنامه و بودجه سال ۱۳۹۶ شهرداری تهران» به عنوان ستون پنجم تعریف شده‌است کنترل هزینه‌های جاری شهری در نظام بودجه ریزی شهرداری تهران در سال آینده را هدف قرار داده است. براساس این بند، شهرداری تهران باید هزینه‌های جاری خود را در سال آینده با حداقل افزایش نسبت به سال ۹۵ در نظر گیرد.
اعمال محدودیت بر هزینه‌زایی‌ها
اعمال محدودیت برای هزینه‌زایی در نظام مالیه شهرداری نیز در قالب ستون ششم تعریف شده است. مطابق با این ستون شهرداری تهران برای سال آینده باید از تعریف و پیش‌بینی اعتبار برای پروژه‌های جدید غیرضروری برای شهر پرهیز کند. ضمن آنکه شورای شهر شرط تصویب پروژه‌های عمران و شهری جدید در سال ۹۶ را ارائه توجیه کامل از جانب شهرداری به همراه پیوست‌های اجتماعی، اقتصاد و زیست‌محیطی عنوان کرده است. براساس این محدودیت تعریف شده برای شهرداری سرمایه‌گذاری جدید در شهر تهران تحت کارفرمایی شهرداری در سال آینده در محدوده مطالعه «پروژه» و «تملک زمین» مجاز است. به این معنا که کلنگ‌زنی پروژه‌های شهری از جانب شهرداری در سال ۹۶ عملا ممنوع خواهد بود.
ایجاد درآمد پایدار همراه با حفظ دارائی‌ها
آخرین ستون طرح «سیاست‌های اجرایی و الزامات تدوین لایحه برنامه و بودجه سال ۱۳۹۶ شهرداری تهران» که به نظر می‌رسد مهمترین بند از این بسته سیاستی شورای شهر برای تهران ۹۶ است شامل تقویت یک نوع درآمد پایدار توام با حفظ دارایی‌های شهر می‌شود. کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران از شهرداری تهران خواسته است برای سال آینده برنامه «تقویت سازوکار اجاره‌داری املاک و مستغلات شهرداری و پروژه‌های انتفاعی شهر» را در دستور کار قرار دهد به این معنا که از فروش دارایی‌های شهر تا حد امکان صرف‌نظر کند و در عین حال با اجاره املاک و مستغلات انتفاعی همچون پروژه‌های تفریحی-فرهنگی سهم درآمدهای پایدار و مستمر را در بودجه سالانه اداره شهر افزایش دهد.
در حال حاضر درآمد حاصل از اجاره املاک و مستغلات شهرداری در مقایسه با عدد کل بودجه سالانه تقریبا نزدیک به صفر است.
مطابق با بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از متن بودجه مصوب سال جاری شهرداری تهران، این ردیف درآمد در بودجه ۹۵ شهرداری حدود ۲/ ۰ درصد سهم دارد. به این معنا که فقط حدود ۴۱ میلیارد تومان از بودجه ۱۷ هزار و ۸۸۰ میلیارد تومانی در سال جاری از این محل تامین می‌شود.
از سوی دیگر پروژه‌های انتفاعی بزرگ و فعال شهری در شهر تهران همچون برج میلاد، سهم آنچنانی در تامین مالی هزینه‌های شهر بر عهده ندارد. به‌عنوان مثال سال گذشته مجموعه برج میلاد که بخش‌های مختلف آن تحت اجرای پیمانکارانی قرار دارد حدود ۳۰۰ میلیارد تومان درآمد نصیب شهرداری کرده‌است.
این در حالی است که کارشناسان شهری با نگاهی به سهم اجاره‌داری املاک از منابع تامین‌کننده اداره پایتخت می‌گویند انتظار می‌رود سهم اجاره‌داری از بودجه شهرداری دست کم طی سال‌های آتی به ۱۰ درصد بودجه سالانه برسد. چراکه از دیدگاه آنها هر چقدر سهم تامین درآمد از محل اجاره‌داری املاک در بودجه سالانه افزایش پیدا کند به نفع شهر خواهد بود. البته به شرط آنکه ضوابط اجاره‌داری املاک طوری تعیین شود که اجاره‌بها به قیمت روز گرفته شود تا هم منجر به تولید کار شود و هم آنکه رونق اقتصادی را به وجود آورد. بسته «سیاست‌های اجرایی و الزامات تدوین لایحه برنامه و بودجه سال ۱۳۹۶ شهرداری تهران» قرار است ظرف روزهای آینده در شورای شهر تهران بررسی شود که به صورت مصوبه لازم‌الاجرا برای تدوین بودجه به معاونت برنامه‌ریزی و بودجه شهرداری تهران ابلاغ می‌شود.
چراغ سبز خطرناک به شهرداری
به گزارش «دنیای اقتصاد» در عین حال که تصویب و ابلاغ این بسته سیاستی از سوی شورای شهر تهران به شهرداری می‌تواند به اصلاح ساختار نظام مالی و بودجه این نهاد عمومی کمک کند و انحراف مالی و هزینه‌های شهرداری را در سال آتی کاهش دهد اما کارشناسان شهری معتقدند در این بسته یک مورد غفلت صورت گرفته است که نادیده گرفتن آن می‌تواند اثرات مثبت اجرای این بسته را در زمان تدوین لایحه بودجه سال آینده شهرداری تهران کاهش دهد.
نکته مغفول مانده در این بسته سیاستی به عدد بودجه ۹۶ شهرداری تهران باز می‌گردد. شهرداری تهران طبق برنامه ۵ ساله دوم که از ابتدای سال ۹۳ اجرایی شده است می‌تواند بودجه سال ۹۶ را تا سقف ۲۱ هزار و ۶۶۰ میلیارد تومان تعریف کند. این چراغ سبز به این معنا است که با این مجوز شهرداری می‌تواند بودجه سال آینده پایتخت را معادل ۲۱ درصد نسبت به بودجه سال جاری افزایش دهد.
این میزان رشد با توجه به سطح کاهنده نرخ تورم عمومی کشور که در حال حاضر مطابق با اعلام رسمی بانک مرکزی معادل ۸/ ۸ درصد معرفی شده است می‌تواند تاکید انقباضی بودن بودجه را زیر سوال ببرد.
این در حالی است که بودجه امسال و سال گذشته شهرداری تهران هر کدام به ترتیب معادل ۳ و ۶ درصد نسبت به سال‌های پیش از آن افزایش داشته است.
بنابراین به نظر می‌رسد در راستای کنترل و انقباضی کردن دخل و خرج سال آینده لازم است شورای شهر نسبت به اصلاح موردی برنامه پنج‌ساله دوم شهرداری تهران اقدام کند و پیش از ارائه لایحه بودجه ۹۶ به شورا سقف مجاز بودجه سال آینده را در قالب یکی از بندهای سیاستی تدوین بودجه تعیین کند.
ارسال نظر