دنیای اقتصاد: معاون سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور روز گذشته یک منبع مالی جدید برای شهرداری‌های کلیه شهرهای کشور معرفی و اعلام کرد که در قالب تصمیم تازه وزارت کشور، مدیریت حمل‌ونقل بار درون‌شهری به شهرداری‌ها سپرده می‌شود. به گزارش «دنیای اقتصاد» کاربرد نخست ابلاغیه دومنظوره وزارت کشور، صرفه‌جویی در مصرف سوخت از طریق مهار قاچاق نفت‌گاز مصرفی خودروهای دیزلی با اعمال مدیریت ناوگان دیزلی است به نحوی که بر اساس مصوبه هیات وزیران، میزان سهمیه سوخت خودروهای باری درون‌شهری بر اساس طول پیمایش به آنها تعلق می‌گیرد.

این ابلاغیه همچنین موجب ایجاد یک منبع مالی پایدار برای شهرداری‌ها شده است به نحوی که بر اساس آن مسوولیت ساماندهی خودروهای باری و مسافری دیزلی که درون شهرها فعالیت می‌کنند به شهرداری‌ها واگذار شده و منبع درآمد پایداری از طریق اخذ عوارض مربوط به حمل بار برای شهر فراهم کرده است. علی نوذرپور، معاون شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور روز گذشته با اعلام این خبر اظهار کرد: بخش اعظم مصرف سوخت کشور متعلق به بخش حمل‌ونقل در شهرها است که در این میان، افزایش عمر ناوگان دیزل درون‌شهری نیز باعث بروز مشکلات بسیاری به‌ویژه افزایش آلودگی هوا شده است. وی افزود: به منظور کاهش و مدیریت مصرف سوخت در بخش حمل‌ونقل، طرح سهمیه‌بندی و کارت هوشمند سوخت در دولت قبل اجرا شد اما به‌دلیل عدم مدیریت بهینه تخصیص نفت‌گاز در بخش حمل‌ونقل، اجرای این طرح موجب عرضه سوخت خارج از شبکه برای افراد سودجو در قالب «قاچاق» شد. بر این اساس به ‌منظور بهبود وضعیت موجود و توزیع عادلانه سوخت، هیات دولت در بهمن‌ماه سال ۹۳ مصوبه‌ای را گذراند تا تحویل سوخت به هر خودرو مشمول در طرح یعنی کامیون، کامیونت، اتوبوس و مینی‌بوس‌های حمل‌ونقل بار و مسافر در داخل و خارج شهر تابع مقررات پیمایش باشد. وی ادامه داد: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران بر اساس این مصوبه، مکلف است مبتنی بر مقادیر پیمایش اعلام شده به تفکیک هر وسیله نقلیه، سوخت مربوطه را در مقاطع زمانی قابل تعریف محاسبه و در کارت سوخت خودرو ثبت کند. مبنای شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران نیز اطلاعات دریافتی از سامانه جامع پیمایش که طراحی آن بر عهده وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است، خواهد بود. نوذرپور افزود: البته در راستای اجرای طرح «سامانه جامع پیمایش در بخش درون شهری»، طراحی این سامانه بر عهده وزارت کشور قرار گرفته تا ضمن شناسایی و ساماندهی اسناد حمل بار و هوشمندسازی سامانه از سوی وزارت کشور اجرایی شود. به گفته معاون سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، در حال حاضر ۸۲۰‌هزار خودروی مسافری و باری دیزلی در کشور تردد می‌کند که از این تعداد فعالیت ۶۴ درصد معادل ۵۲۸ هزار خودرو، درون‌شهری است که باید در قالب سامانه جامع پیمایش درون شهری ثبت‌نام شوند.

نوذرپور درخصوص تکالیف شهرداری‌ها توضیح داد: در راستای وحدت رویه میان شهرداری‌ها برای ساماندهی خودروهای باری دیزلی، سه دستورالعمل شامل دستورالعمل شناسایی، ساماندهی و نظارت سامانه حمل‌ونقل بار درون شهری و حومه، دستورالعمل هوشمندسازی سامانه حمل‌ونقل بار درون‌شهری و حومه و نیز دستورالعمل صدور اسناد حمل‌ونقل بار (باربرگ) درون شهری و حومه تهیه شده است. وی با اشاره به اینکه اجرای این طرح بر عهده اتحادیه سازمان‌های تاکسیرانی کشور است، گفت: با توجه به هزینه‌هایی نظیر نصب GPS روی خودروهای باری که باید توسط شهرداری‌ها پرداخت شود، استقرار این سامانه تا پنج سال نخست ممکن است درآمد محدودتری ایجاد کند اما از آن پس درآمدزایی قابل توجهی برای شهرداری‌ها به دنبال دارد به نحوی که می‌تواند تراکم‌فروشی را به‌عنوان یک منبع مخرب درآمدی مهار کند و خود جایگزین آن شود. این در حالی است که در سال جاری ۶۷۰۰ میلیارد تومان از بودجه ۱۷‌هزار میلیاردی شهرداری تهران از محل تراکم فروشی تامین شد.

به گفته نوذرپور نحوه تعیین کرایه بار و هزینه خدمات این سامانه به شوراهای سراسر کشور ابلاغ شده که به واسطه آن شوراها نرخ‌های مربوطه را تصویب و در سامانه یکپارچه ثبت خواهند کرد. معاون سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور ادامه داد: بر اساس ابلاغ وزیر کشور برای کلان‌شهرها باید چهار سازمان حمل و نقل مسافری، سازمان بار، سازمان حمل و نقل ریلی و سازمان مدیریت شبکه حمل‌ونقل تشکیل شود و برای شهرهای با جمعیت زیر ۲۰۰ هزار، باید سازمان بار و مسافر تشکیل شود. البته این ابلاغیه فعلا شامل حال کلان‌شهر تهران نمی‌شود چراکه ساختار سازمانی آن با سایر شهرها متفاوت است و سازمان تاکسیرانی مستقل دارد اما شهرداری‌های دیگر شهرها برای اجرای این ابلاغیه وارد عمل شده‌اند.