دنیای اقتصاد: مسوولان و صاحب‌نظران حوزه مسکن پس از طرح و تبیین موضوعات کلیدی سیاستی این بخش در شانزدهمین دوره همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران، در قالب بیانیه‌ای ۱۶ بندی نقشه راه سیاست‌گذاری این بازار طی یکسال آینده را در سه سطح هدفگذاری، نهادسازی و بهبود عملکرد قرائت کردند. دست‌اندرکاران بخش مسکن با قرار دادن شعار «مسکن در کانون توجه» به‌عنوان سرلوحه اقدامات سیاست‌گذاری در راستای ارتقای کیفیت زندگی در دو بعد مادی و معنوی، تلاش برای راه‌اندازی نهادهای اعتباری و مالی همچون صندوق تضمین تسهیلات رهنی و شرکت‌های پس‌انداز و تسهیلات منطقه‌ای را مورد تاکید قرار دادند.

استفاده از ابزار مالیاتی بهینه، سیاست‌گذاری بهینه در حوزه زمین، افزایش نقش حاکمیتی دولت در تدوین برنامه‌های مسکن اجتماعی به رغم کاهش مداخلات دولتی در سایر حوزه‌ها و جلوگیری از رشد مناطق پیرامونی از جمله اهداف تعیین شده در این بیانیه است. همچنین ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها برای بهبود عملکرد و کاهش تعارض بین بازیگران مدیریت شهری و مردم از جمله مسیرهای بهبود کیفیت سکونت تعیین شد. متن این بیانیه در ادامه آمده است: «با استعانت از خداوند متعال و به همت دست اندرکاران بخش مسکن، شانزدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن، با همکاری دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، به‌عنوان جلوه‌ای زیبا از ارتباط حوزه سیاست‌گذاری و دانشگاه، در روزهای ۱۲ و ۱۳ مهر ۱۳۹۵ برگزار شد. برگزاری این همایش، فرصتی مغتنم در بهره‌گیری از اندیشه متخصصان و صاحب‌نظران حوزه مسکن بود که با حضور جناب آقای دکتر آخوندی، وزیر محترم راه و شهرسازی، دانشگاهیان، مدیران و کارشناسان ارشد بخش مسکن، به طرح و بحث موضوعات کلیدی سیاستی در این حوزه و تبیین اهمیت و نقش آن در توسعه کشور پرداخت. مهم‌ترین نکاتی که در این نشست علمی مورد تاکید شرکت‌کنندگان محترم قرار گرفت عبارتند از:

۱- دست‌اندرکاران بخش مسکن، دستیابی به بالندگی و توسعه پایدار این بخش را به‌عنوان ایده‌آلی واحد، برگزیده و بر ایجاد پیش‌نیازها و نهادهای لازم برای دستیابی به این مهم، تاکید دارند.

۲- شعار سازمان ملل متحد تحت عنوان «مسکن در کانون توجه»، به‌عنوان شعار واحد، سر لوحه اقدامات سیاست‌گذاران خواهد بود، به این معنی که به مقوله مسکن هم به‌عنوان یک موضوع کانونی و هم در کانون ساختار شهری توجه شود.

۳- مهم‌ترین و ضروری‌ترین نکته در سیاست‌گذاری مسکن، درک صحیح صورت مساله و دستیابی به یک گفتمان مشترک برای حل این معضل است و هر نوع برنامه ریزی مالی، تولیدی، فنی، باید در راستای پاسخ به این مساله باشد، نه در تعارض و تناقض با آن.

۴- کیفیت زندگی در هر دو بعد مادی و معنوی، اصلی‌ترین مساله در بخش مسکن است. کیفیت مادی به مفهوم مدنیت و کیفیت معنوی، مفهوم یک تمدن ایرانشهری است که هویت و فرهنگ ایرانی در آن هویدا بوده و ضامن رفاه و آسایش باشد.

۵- تولید و عرضه مناسب مسکن، حاصل تعامل یک ساختار نظام‌مند و یک سلسله نهاد است. نهادهایی چون: نهاد توسعه‌ای، نهاد ضمانتی، نهاد مالی، نهاد شهرداری، نهاد شهرسازی، نهاد آموزش و... باید با کارکرد تعاملی و اکمل به گونه‌ای هم افزایی ایجاد کند تا در نهایت مسکن مطلوب را به‌عنوان یک محصول بهینه به جامعه عرضه کنند.

۶- در ارتقا و بهبود عملکرد نظام تامین مالی:

- ارتقا و استفاده هم راستا از ظرفیت‌های بازار پول، بازار سرمایه و بیمه به‌صورت بهینه و کارآمد

- ایجاد یک نهاد توسعه‌ای و به طریق اولی ایفای این نقش ازسوی بانک مسکن

- تلاش و حمایت برای راه‌اندازی نهادهای اعتباری و مالی (همچون، صندوق تضمین تسهیلات رهنی، شرکت‌های پس‌انداز و تسهیلات منطقه‌ای، شرکت‌های تامین سرمایه، لیزینگ و...)

مورد تاکید است.

۷- دربازنگری قوانین مالیاتی حوزه مسکن، توجه به کارکردهای توزیعی و تخصیصی در راستای کنترل و بهبود عملکرد بازار به طریق اولی مورد توجه می‌باشند. استفاده از ابزار مالیاتی بهینه، مسیر دستیابی به اهداف توسعه‌ای را تسهیل خواهد کرد.

۸- دستیابی به هدف سیاست‌گذاری بهینه در حوزه زمین به نحوی که واگذاری زمین، برای ارتقای نظام اجتماعی و اقتصاد شهری به خدمت گرفته شود، مستلزم ایجاد نظام اطلاعاتی شفاف در این حوزه، مدیریت شهری قدرتمند و منسجم، درک اشتراکات توسعه شهری و سیاست زمین و تعیین خط‌مشی واحد است.

۹- کارآمدی نظام مسکن اجتماعی در صورتی حداکثر خواهد شد که برنامه‌های این بخش در یک نظام فراگیر اجتماعی و در قالب سیاست‌های رفاه همگانی شکل بگیرد.

۱۰- به‌رغم تاکید بر کاهش دامنه مداخلات دولتی و افزایش نقش حاکمیتی دولت، نیاز بخشی از اقشار جامعه باید در قالب برنامه‌های مسکن اجتماعی پاسخگویی شود. در تدوین برنامه‌های مسکن اجتماعی، توجه به ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، زیست محیطی، الزامات معیشتی، حفظ فرصت‌های اشتغال و... مورد تاکید است.

۱۱- بهره‌گیری از تجارب کشورهای مختلف در زمینه مسکن اجتماعی، توجه و تاکید بر بهره‌گیری از الگوی ساخت و ساز بومی، اجرای طرح‌هایی با محوریت مشارکت مردم و تعریف مسوولیت‌های مناسب برای اقشار هدف از جمله نکات قابل توجه در طراحی مکانیزم‌های اجتماعی مسکن است.

۱۲- در برنامه‌ریز‌های آتی مسکن همبستگی مسکن، محله و شهرها در راستای ایجاد محیط مسکونی ایمن، پیشگیری از گسست اجتماعی و تقویت شبکه‌های سرمایه اجتماعی، مورد توجه خواهد بود.

۱۳- بهسازی و بازآفرینی عرصه‌های نابسامان شهری و جلوگیری از رشد مناطق پیرامونی به‌عنوان یکی از راه‌های موثر برای دستیابی به ظرفیت‌های توسعه درونی و مسائل اصلی مسکن، مورد اجماع و تاکید است.

۱۴- تحقق سیاست‌های بازآفرینی شهری، مستلزم باز تعریف دستور کار شهری، تدوین برنامه تامین مسکن در راستای سیاست‌های بازآفرینی شهری، حضور توسعه گر و تسهیل‌گر و ابزارسازی مالی و حقوقی، است.

۱۵- لازم است تا برای ایجاد نسل نوین شهرهای جدید در سیاست‌های توسعه شهری به‌عنوان ابزار عملیاتی کردن برنامه‌های توسعه ملی و منطقه‌ای و پشتیبان بازآفرینی شهری، برنامه‌ریزی و زمینه‌سازی شود.

۱۶- ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها یک مساله مهم و حیاتی فرابخشی در حوزه مسکن است. کاهش تعارض و تضاد منافع بین بازیگران مدیریت شهری و مردم به‌عنوان اجزای پویای یک شهر، مسیر دستیابی به توسعه و بهبود کیفیت سکونت را هموار خواهد کرد.»