امیرحسین مفید
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان

ماه گذشته وزیر راه و شهرسازی دستورالعمل صدور شناسنامه فنی ساختمان را به عنوان سندی برای امکان انجام قرارداد پیش‌فروش توسط فروشنده ابلاغ کرد. این تصمیم‌ گرچه با توجه به حفظ حقوق شهروندان قابل تقدیر و قدردانی است اما نباید فراموش کرد که ابلاغیه مذکور باید براساس بندهای آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان به عنوان سند بالادستی تنظیم می‌شد و انتظار می‌رفت که پس از گذشت دو دهه دستور اجرای کلیه بندهای مقررات ملی ابلاغ می‌شد تا وزیر محترم مجبور به ابلاغ بندهایی از آن مقررات به صورت گزینشی جهت حفظ حقوق خریداران نمی‌شد. شناسنامه فنی ملک سندی است که چگونگی رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی و ساخت منطبق بر نقشه‌های طراحی‌شده را نشان می‌دهد و به طور کلی تاییدیه‌ای است بر کنترل کیفیت ساخت.

اجبار مهندس ناظر به امضای تاییدیه کیفیت ساخت هنگامی که مقررات ملی ساختمان به صورت ناقص و موردی اجرا می‌شود هیچ ضمانتی بر افزایش طول عمر ساختمان‌ها و کاهش آسیب‌های ناشی از زلزله و حفظ سرمایه ملی ایجاد نمی‌کند. شایسته است وزارت راه و شهرسازی طبق بند 2-8-1 مبحث دوم مقررات ملی که به شرح زیر آورده است: «وزارت مسکن و شهرسازی به عنوان ناظر عالی در زمینه ساخت و ساز بر عملکرد سازمان‌های عهده‌دار کنترل و اجرا در زمینه رعایت دقیق مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی نظارت می‌نماید و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موارد را به مراجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اعلام نموده و تا رفع تخلف، موضوع را از مراجع قانونی و در صورت لزوم مراجع قضایی پیگیری می‌نماید» ابتدا بستر لازم برای پیاده‌سازی شناسنامه فنی و ملکی را فراهم کنند سپس مهندسان ناظر را با توجه به بستر فراهم شده و با حفظ حقوق جامعه مهندسی به امضای تاییدیه‌های کنترل کیفیت ساخت و در نهایت شناسنامه فنی ملک مجاب کنند. بستر ذکر شده شامل کلیه مراحل پروسه ساخت است. پروسه ساخت از طراحی نقشه‌ها آغاز می‌شود. این مرحله از اهمیت بسزایی برخوردار است چراکه ساختمانی با بالاترین کیفیت نظارت و اجرا در صورتی که فاقد نقشه‌های سالم و درست طراحی‌شده باشد، نمی‌تواند در مقابل ضعیف‌ترین زلزله مقاومت داشته و فرو می‌ریزد. این نکته خود گویای اهمیت بخش کنترل نقشه‌ها در سازمان نظام مهندسی است. در حال حاضر شهرداری تهران با لحاظ زمانبر بودن صدور پروانه ساختمانی از اعمال کنترل روی نقشه‌های پروانه‌های زیر2 هزار مترمربع توسط سازمان نظام مهندسی جلوگیری کرده و فقط نقشه‌های بالای 2 هزار مترمربع کنترل نقشه می‌شوند. این در حالی است که پروانه‌های زیر 2 هزار مترمربع سهم بسزایی در کل پروانه‌های صادرشده دارند. بعد از طراحی نقشه‌های سالم و کنترل شده در پروسه ساخت، نیاز به مجری صاحب صلاحیت یا همان مهندس مجری آموزش‌دیده و دارای پروانه اشتغال است که بتواند نقشه‌های تایید شده را با حداکثر دقت و کنترل‌های پیش‌بینی‌شده در مقررات ملی اجرا کند. این امر توسط نیروهای دارای گواهینامه فنی و حرفه‌ای یا همان کارگران ماهر امکان‌پذیر است و در نهایت تکمیل‌کننده مرحله اجرا و به نوعی ضلع سوم این مرحله داشتن مصالح مرغوب و با کیفیت و استاندارد شده است که تمام موارد ذکرشده و صحت اجرای آن طبق مقررات ملی ساختمان که در بالا به آن اشاره شد بر عهده وزارت راه و شهرسازی به عنوان ناظر عالی بخش ساخت و ساز است و وزارت مذکور طبق تکلیف قانونی با در نظر گرفتن موارد فوق و بسترسازی لازم باید زمینه صدور شناسنامه فنی و ملکی درست و واقعی را فراهم کند. تا ساختمان‌هایی با عمر مفید بالا مطابق با استاندارد بین‌المللی و مطابق بر منافع ملی تولید شود و شهروندان از نتایج این اقدام جامع منتفع شوند.